Ûbi 1428 ه 2007 م

Transcription

1 الجامعة الا سلامية غزة عمادة الدراسات العليا كلية الشريعة والقانون قسم الفقه المقارن a Çg g Ûa@òÜî Ï قدم هذا البحث استكما لا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الفقه المقارن من كلية الشريعة والقانون في الجامعة الا سلامية 1428 ه 2007 م

2 بسم االله الرحمن الرحيم ي ا ا يه ا ال ذ ين ا م نوا ل ا ي ح ل ل ك م ا ن ت ر ث وا النس اء ك رها و ل ا ت عض ل وهن ل ت ذ ه بوا ب ب عض م ا ا ت يت موهن ا ل ا ا ن ي ا ت ين ب ف اح ش ة مب ين ة و ع اش روهن ب ال م عروف ف ا ن ك ر هت موهن ف ع س ى ا ن ت ك ر هوا ش يي ا و ي جع ل الل ه ف يه خ يرا ك ث يرا سورة النساء: ا ية (19). ب

3 ç a אא אאאא א א א אא ج

4 í Ø ا ع مت ع ل ي ا وز عن يا نا شك ر عم ت ك ال ت ي ر ب الحمد الله الذي وفقني لا تمام هذا البحث فلله المنة الذي ا عانني لا نجاز هذا الجهد المتواضع ووقوف ا عند قول النبي "אא" فا ن الواجب يحتم على ا ن ا خص بالذكر ا ستاذي والدكتور المشرف على رسالتي صاحب الفضيلة: الدكتور/ مازن ية ه ن ا سماعيل الذي شاركني عناء البحث فلم يا لو جهد ا في مساعدتي وتقديم التوجيه العلمي والدعم المعنوي لي فكان نعم الا ستاذ فجزاه االله عني خير الجزاء وجعله ذخر ا للا سلام والمسلمين. كما وا توجه بالشكر والتقدير لا ستاذي الكريمين عضوي المناقشة: فضيلة الدكتور/ ا حمد ذياب شويدح فضيلة الدكتور/ ماهر الحولي على تفضلهما قبول مناقشة هذا البحث وعلى ما بذلاه من جهد في قراءة بحثي وتصويب ما فيه من زلل ا و خطا ا و تقصير فجزاهما االله عني خير الجزاء. كما وا توجه بخالص شكري وتقديري واحترامي ا لى كلية الشريعة ممثلة في عميدها وا عضاء هيي تها التدريسية والعاملين فيها فجزاهم االله عني خير الجزاء. ولا يفوتني في هذا المقام ا لا ا ن ا تقدم بعظيم الشكر والامتنان ا لى جامعتي العزيزة الجامعة الا سلامية الغراء. وا تقدم بالشكر والعرفان ا لى كل من مد لي يد العون والمساعدة وا سدى لي معروف ا حتى تمكنت من ا نجاز هذا البحث فجزاهم االله عني كل خير. وفقني ا وا ياكم لما يحب ويرضى. سورة الا حقاف: جزء من ا ية (15). ا خرجه الترمذي في سننه: (كتاب البر والصلة.. باب ما جاء في الشكر 445 ح 1954 ) وقال عنه الا لباني صحيح في تعليقه على سنن الترمذي. د

5 א : الحمد الله الذي جعل النساء شقاي ق الرجال في عامة الا حوال وللرجال عليهن درجة في بعض الخصال وسوى بينهما في الحلال والحرام والثواب والعقاب على الصالح والسيي من الا عمال والصلاة والسلام على المبعوث هادي ا للعالمين وعلى ا له وصحبه ومن سار على هديه ا لى يوم الدين. ا ن الا سلام العظيم قد جاء بالحق والعدل ليصلح الحياة ويمضي بها على درب الخير والحق فا عطى كل ذي حق حقه بعدل تشريعاته ودقتها وعمقها في كل الا بواب المالية والاجتماعية والسياسية وغيرها. ومما اهتمت الشريعة به اهتمام ا بالغ ا الزواج وما يتعلق به من تشريعات وا حكام فكان لما حوته هذه الا حكام من قيم ا خلاقية عظيمة ورو ى رفيعة وا فق رحب دور عظيم في حفظ حق كل من الزوج والزوجة. ومن جمال الشريعة وعدلها وحكمتها ما جعلته للمرا ة من حقوق كرامة ورعاية ومن هذه الحقوق الحق المالي فقد ا وجبت الشريعة للمرا ة حقوق ا مالية حرمت منها المرا ة سابق ا فا عطيت المهر الذي يثبت لها بالعقد ومن ثم ما يترتب على هذا العقد من نفقة وسكنى وميراث وا مور ا خرى وهذه الحقوق يطرا عليها ا حيان ا ا مور ا ما توجبها كاملة ا و تسقطها ا و تنصفها ا و تعطي بد لا منها كالمتعة بد لا من نصف المهر في المطلقة التي لم يسم لها مهر ا واعتنى الا سلام بهذه الحقوق عناية فاي قة ونرى ا حيان ا الشعوب تحاول طمس هذه الحقوق متذرعة بدرع القوامة وليس بمبدا المساواة والعدل. لذا فقد ا ثرت ا ن ا تناول الحق المالي الثابت للمرا ة بالزواج وانتهاي ه وذلك ا ظهار ا لمحاسن الا سلام وما جاء به من ا نصاف وا كرام ومراعاة للمرا ة بما يدفع كل ا فتيات على الشريعة بدعوى عدم ا نصافها المرا ة. :א: الموضوع عبارة عن دراسة فقهية مقارنة في باب الا حوال الشخصية في موضوع الزواج يظهر قضية حقوق المرا ة الثابتة بعقد الزواج سواء حال انعقاد العقد ا و بعده ا و بعد انتهاي ه من حيث بيان تلك الحقوق وذكر ا راء العلماء في كل حق منها. :אא: ا و لا: موضوع الزواج من الموضوعات ذات الخطر الكبير التي عني الا سلام بها عناية فاي قة فحري بنا ا ظهار تلك العناية من حيث بيان بعض الحقوق الثابتة بهذا العقد.

6 المقدمة ثاني ا: ا همية الموضوع بالنسبة للزوجين وبيان حقوق كل منهما مما يدفعهم ا لى بناء الا سرة على قواعد متينة. ثالث ا: تظهر ا هميته من حيث ا ثارة تلك الحقوق وتوضيحها للمسلمين وا زالة ما اكتنفها من غموض. رابع ا: هناك الكثير من الشواي ب التي التصقت في عقول النساء من حيث هضم الا سلام لحقوق للمرا ة فكان واجب ا علينا ا زالة تلك الشواي ب. :אא: ا ن موضوع الزواج من الموضوعات التي اهتم بها الفقهاء قديم ا وحديث ا فا فردوا لها ا بواب ا خاصة تعالجها وتعالج مساي لها ومن ذلك ما ا ثبتته الشريعة للمرا ة من حقوق مالية. ا لا ا ن الواقع العام دفع العلماء المعاصرين ا لى تناول ما يتعلق بالمرا ة من ا حكام بالتخصيص والتفصيل وذلك دفع ا للشبهات التي يحاول بعض المغرضين ا لصاقها بالا سلام. ويا تي بحثي في هذا السياق فهو معالجة خاصة لحقوق المرا ة المالية الثابتة بالزواج وانتهاي ه بغرض عمل دراسة مستقلة لهذا الموضوع تجمع كافة مفرداته وتظهر ا نصاف شريعتنا الغراء للمرا ة. :א:א يتكون هذا البحث من فصلين تسبقهما مقدمة و فصل تمهيدي و تعقبهما خاتمة وقد قسمتها على النحو التالي:- 2

7 المقدمة حق الزوجة المالي الثابت بالزواج و انتهاي ه א א אאא المبحث الا ول : الحق الاجتماعي للمرا ة المبحث الثاني :الحق المالى للمرا ة المبحث الثالث : حق المرا ة في المشاركة في الحياة العامة א א אאאאא المبحث الا ول : حق الزوجة المالي المشمول بعقد الزواج المبحث الثاني : حق الزوجة المالي المترتب على عقد الزواج المبحث الثالث : حق الزوجة الذي يو ول ا لى المال א א אאאאא 3

8 المقدمة المبحث الا ول : حق الزوجة المالي الثابت بالطلاق المبحث الثاني : حق الزوجة المالي الثابت بفسخ الزواج المبحث الثالث : حق الزوجة المالي الثابت بموت الزوج الخاتمة :و تتضمن ا هم نتاي ج البحث و التوصيات :א: اعتمدت في ا عداد هذا البحث منهج ا واحد ا سرت عليه من بدايته ا لى نهايته ويمكن سرده في البنود التالية: ا و لا: من حيث عرض المساي ل: بدا ت با قوال العلماء في كل مسا لة وغالب ا اقتصرت على المذاهب الا ربعة ناقل ة ا قوال العلماء وا دلتهم من مصادرها الا صلية. بدا ت بذكر الرا ي الذي بدا لي رجحانه ا و لا. ذكرت سبب الخلاف داي م ا. عرضت الا دلة لكل قول مرتبة من الكتاب والسنة والا جماع والقياس والمعقول مبينة وجه الدلالة من الكتاب والسنة. ناقشت ا دلة القول المرجوح غالب ا. رجحت القول الذي بدا لي رجحانه مدعم ا ذلك با سباب الترجيح مراعية قوة الا دلة ومقاصد الشريعة والمصالح العامة. ثاني ا: التوثيق: عزوت الا يات ا لى سورها مع ذكر رقم الا ية. اعتنيت بتخريج الا حاديث من مضانها الا صلية كما يا تي ا ذا وجد الحديث في الصحيحين اكتفيت بذلك دون الحكم عليه لصحته وذكرت حكم الا حاديث الموجودة في غير الصحيحين ا ن وجد. راعيت الترتيب الزمني بين المذاهب الا ربعة عند التوثيق. بدا ت باسم المو لف ثم اسم الكتاب ثم الجزء والصفحة تحاشي ا للحشو والا طالة. 4

9 المقدمة وضحت معنى الكلمة المبهمة في الهامش. جعلت فهرس ا للا يات مرتب ا حسب ورودها في السورة. جعلت فهرس ا للا حاديث مرتبة حسب ورودها في الصفحات. ذكرت المراجع ابتداء بذكر اسم الشهرة للمو لف ومن ثم اسمه ثم سنة وفاته ثم اسم كتابه وبعد ذلك عدد الا جزاء والطبعة. 5

10 ÐÛa א א :א א א :א א א א :א א א א א : אאאא

11 א

12 التمهيد حق المرا ة في التشريع الا سلامي بالنظر ا لى ا ن البحث يعالج بعض الحقوق المتعلقة بالمرا ة فقد ا ثرت ا ن ا جعل مبحث ا في الفصل التمهيدي ا تحدث فيه عن معنى الحق وذلك من خلال تعريفه في اللغة والاصطلاح. :אא الحق: مصدر حق الشيء يحق ا ذا ثبت ووجب وجمع الحق حقوق وحقاق والحق نقيض الباطل قال تعالى: ب ل ق ذ ف ب ال ح ق ع ل ىال ب اط ل ف ي دم غ ه ف ا ذ ا هو ز اه ق و ل ك مال و يل م ما ت ص ف ون. وقال الراغب: ا صل الحق المطابقة والموافقة. وللحق ا طلاقات كثيرة منها العدل والمال والصدق والموت والحزم والملك والبين (4) والواضح. (5) ويطلق الحق على الحصة والحظ والنصيب ومنه قوله تعالى: و ف ي (6) ال م حروم. ا مو ال ه م ح ق ل لساي ل خلاصة القول: واللزوم. ا ن ا صل الحق هو المطابقة والموافقة ولم تخرج استعمالاته عن الوجوب والثبات ابن منظور: لسان العرب (مادة حقق 58/10 ) الفيومي: المصباح المنير (مادة حقق 156/1 ) الزبيدي: تاج العروس (مادة حقق 315/6 ) ابن فارس: مجمل اللغة (مادة حقق 215/1 ). سورة الا نبياء: ا ية (18). الزبيدي: تاج العروس (مادة حقق 315/6 ). (4) المرجع السابق. (5) ابن منظور: لسان العرب (مادة حقق 51/10 ). (6) سورة الذاريات: ا ية (19). 8

13 التمهيد حق المرا ة في التشريع الا سلامي :אא لم يهتم العلماء القدامى بتعريف الحق في الاصطلاح وذلك لوضوح معناه لذا ما ورد عندهم له كان قلي لا وكان تعريفهم للحق لا يبتعد عن التعريف اللغوي ويمكن الا شارة لبعض التعريفات ثم الانتقال لتعريف المعاصرين للحق حيث ا ن العلماء في العصر الحديث اهتموا بالحق وذلك انطلاق ا من اهتمام المجتمع الا نساني بالحق في جوانب متعددة من جوانب الحياة. :אאא: التعريف الا ول: في عرف صاحب المنار الحق با نه "الشيء الموجود من كل وجه ولا ريب وجوده". :א (الشيء): اسم عام لجميع المكونات عرض ا كان ا و جوهر ا ا ي الثابت المتحقق الوجود. (الموجود من كل وجه): (4) بمعنى ا نه لم يسبق بعدم ولم يطرا عليه عدم وسواء ا كان حقيقة ا و حكم ا ويمكن الا خبار عنه وحقيقة ما كان له صورة في الخارج وحكم ا ا ي ما حكم الشرع (5) بوجوده وا ن لم تكن له صورة. (لا ريب في وجوده): :א (6) ا ي لا يتطرق ا ليه احتمال فهو ثابت قطع ا. (7) ا و لا: ا ن هذا تعريف للحق من المعنى اللغوي حيث ا ن الحق في اللغة نقيض الباطل عبد االله بن محمد بن ا حمد الحسيني النيسابوري الحنفي (جمال الدين النقرة كار) وتعني صاي غ فضة فقيه ا صولي نحوي من مصنفاته "شرح التسهيل في النحو" "شرح المنار في الا صول" شرح الشافعية لابن الحاجب في التصريف" وشرح التنقيح لصدر الشريعة في ا صول الفقه". انظر: كحالة: معجم المو لفين (108/6) ابن العماد: شذرات الذهب في ا خبار من ذهب (242/6). نقله ابن نجيم: البحر الراي ق شرح كنز الدقاي ق (148/6). الجرجاني: التعريفات (ص: 146 ) قلعه جي: معجم لغة الفقهاء (ص: 283 ). (4) ابن نجيم: فتح الغفار بشرح المنار (60/3). (5) الجرجاني: التعريفات (ص: 265 ) قلعه جي: معجم لغة الفقهاء (ص: 438 ). (6) قلعه جي: معجم لغة الفقهاء (ص: 204 ). (7) الزبيدي: تاج العروس (مادة حقق 315/6 ) الدريني: الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده (ص: 185 ). 9

14 التمهيد حق المرا ة في التشريع الا سلامي ومن هنا جاء التعريف السابق الذي ا ثبت الحق باعتبار ا نه لا ريب فيه. ثاني ا: يكتنف التعريف الا بهام والغموض ا ذ ا ن حقيقة الحق الاختصاص وهذا غير واضح من التعريف. ثالث ا: عرف الحق بالشيء وهو عام فلا بد من تقييده. التعريف الثاني: والا ديان عرف التفتازاني الحق با نه "الحكم المطابق للواقع ويطلق على الا قوال والعقاي د :א والمذاهب ويقابله الباطل". (الحكم): يشمل الحكم بمفهوم الا صوليين ومفهوم الفقهاء ا ي يقصد به خطاب االله القديم المتعلق با فعال المكلفين بالاقتضاء ا و التخيير ا و الوضع وعند الفقهاء ما ثبت بالخطاب لا الخطاب نفسه ا ي الا ثر المترتب على خطاب االله قوله تعالى: (المطابق للواقع): (4). ا ق يمواالصل اة و ا ن (5) الموافق للعقل. :א كالوجوب والحرمة فحكم الصلاة (الوجوب) ودليله ا و لا: ا نه عرف الحق من حيث المنشا وليس الحقيقة ا ذ ا ن الحقيقة ا ثر لهذا الحكم خطاب االله ولا يعتبر الحق في نظر الشرع ا لا ا ذا قرره وتقريره ا نما يكون بحكم فالحق ا ثر ينشا (6) عنه وليس هو ا ياه. ثاني ا: وا ن ا ريد بالحكم معناه في اصطلاح الفقهاء وهو الا ثر المترتب على الحادث كالوجوب والحرمة والا باحة مثل انتقال الملكية بالبيع واحتباس المرهون بعقد الرهن وغيره كان التفتازاني: شرح العقاي د النسفية (ص: 12 ) النفراوي: الفواكه الدواني (188/1). السبكي: الا بهاج في شرح المنهاج (43/1). الدريني: الحق ومدى سلطان الدولة (ص: 187 ) بدران: ا صول الفقه الا سلامي (ص: 251 ). (4) سورة الا نعام: جزء من ا ية (72). (5) الجرجاني: التعريفات (ص: ). (6) الدريني: الحق ومدى سلطان الدولة (ص: 187 ) الزرقا: الفقه الا سلامي في ثوبه الجديد ( 13/3 الهامش). 10

15 التمهيد حق المرا ة في التشريع الا سلامي غير مانع ا ذ يشمل من الا حكام ما ورد على سبيل التخيير والندب. ثالث ا: التعريف بلفظ الحكم لا يبين حقيقة مفهوم الحق التي يجب ا ن يكشف عنها التعريف وهي الاختصاص والسلطة ا و التكليف. رابع ا: هذا تعريف للحق بالا عم لا ن كل حق حكم وليس كل حكم حق ا. خامس ا: ا ذا نظرنا في التعريف نجد ا نه عرف الحق بالمعنى اللغوي حيث ا ن الحق في اللغة (4) المطابقة والموافقة. ويلاحظ على تعريفات القدامى ا نها تدور حول المعنى الواضح للحق بمعناه اللغوي من حيث الوجود والمطابقة للواقع. :אא: التعريف الا ول: عرف الخفيف الحق با نه :א (ما): (ثبت): (5) "ما ثبت با قرار الشارع وا ضفى عليه حمايته". (6) من ا لفاظ العموم وتشمل كل شيء الله تعالى المطالبة به كالعبادات والطاعات. (7) فالثابت هو الموجود داي م ا للا نسان على وجه الاختصاص ا و على وجه الاشتراك (8) كالا باحة العامة. (با قرار الشارع): لا ن نظرة الشرع هي ا ساس الاعتبار وكل شيء مقيد بالشرع وهو مصدره والحقوق تتولد منه فما شرعه كان حق ا وما نهى عنه كان باط لا فالغاصب ما ا خذه غصب ا الدريني: الحق ومدى سلطان الدولة (ص: 187 ) الزرقا: الفقه الا سلامي في ثوبه الجديد ( 13/3 الهامش) الزحيلي: الفقه الا سلامي وا دلته (2839/4). المرجع السابق. الدريني: الحق ومدى سلطان الدولة (ص: 188 ) الطعيمات: حقوق الا نسان وحرياته الا ساسية (ص: 24 ). (4) الزبيدي: تاج العروس (315/6). (5) الخفيف: الملكية في الشريعة الا سلامية (ص: 9 ). (6) الدريني: الحق ومدى سلطان الدولة (ص: 190 ) الطعيمات: حقوق الا نسان وحرياته الا ساسية (ص: 23 ). (7) قلعه جي: معجم لغة الفقهاء (ص: 133 ). (8) الطعيمات: حقوق الا نسان وحرياته الا ساسية (ص: 23 ). 11

16 ص ) التمهيد حق المرا ة في التشريع الا سلامي لم يقره الشارع وكذلك السارق فكان لا بد من ا قرار الشارع لهذا الثبوت. (ا ضفى عليه حمايته): الشارع يحمي ما يطلبه ولا تقتصر الحماية على الحقوق فقط بل يتعدى ذلك ا لى الخلق والدين ويمنع من التعدي على ا ي منهن. :א ا و لا: التعريف لا يظهر حقيقة الحق بل موضوعه فالثابت با قرار الشارع موضوع الحق وليس الحق مثل حق الباي ع في الثمن وحق الشفعة ا ذ جوهره اختصاصه من سلطة ا و تكليف لهذا الحق فالحق علاقة شرعية بين صاحبه والشيء. ثاني ا: التعريف غير مانع فالثابت يشمل جانب الاختصاص والاشتراك كالا باحات العامة وهي (4) مما يثبت شرع ا ولا تعد حق ا وا نما رخص. ثالث ا: جعل الحماية ركن ا في التعريف بينما هذه الحماية ا ثر يلحق الحق بعد قيامه ومستلزم (5) لوجود الحق وليست عنصر ا تكويني ا فيه. التعريف الثاني: عرف الزرقا الحق با نه :א (6) "اختصاص يقرر به الشرع سلطة ا و تكليف ا". (اختصاص): الانفراد والاستي ثار وهو جنس في التعريف يشمل جميع الحقوق سواء كان لشخص حقيقي كالا نسان ا و معنوي كالدولة والوقف وغيرها من شخصيات اعتبارية ويختص مستحقه بالانتفاع به ولا يملك ا حد مزاحمته وهو قيد تخرج الا باحات والحقوق العامة (7) ا ذ لا اختصاص فيها. الدريني: الحق ومدى سلطان الدولة (ص: 194 ) حسين: الملكية ونظرية العقد (ص: 120 ). طلبية: الا سلام وحقوق الا نسان (ص: 88 ). الدريني: الحق ومدى سلطان الدولة (ص: 190 ). (4) الطعيمات: حقوق الا نسان وحرياته الا ساسية (ص: ) الدريني: الحق ومدى سلطان الدولة.(190: (5) الطعيمات: حقوق الا نسان وحرياته الا ساسية (ص: 24 ). (6) الزرقا: الفقه الا سلامي في ثوبه الجديد (10/3). (7) ابن رجب: القواعد في الفقه الا سلامي (ص: ) الزرقا: الفقه الا سلامي في ثوبه الجديد (10/3) الدريني: الحق ومدى سلطان الدولة (ص: 193 ) الزحيلي: الفقه الا سلامي وا دلته (2839/4). 12

17 التمهيد حق المرا ة في التشريع الا سلامي (يقرر به الشرع): قيد يخرج الاختصاص الواقعي دون الشرعي كالغاصب والسارق فهنا لا شرعية في اختصاصه. (سلطة ا و تكليف ا): والسلطة قرين لا ينفك عن الاختصاص ا ذ لا معنى يتحقق للاختصاص ا لا بتلك السلطة على ما اختص به وتشمل سلطة شخص على شخص كحق الولاية على النفس وسلطته على شيء معين كحق الملكية وغير ذلك. وا ( ): هنا للعطف لتفسح المجال لتوزيع موضوعى الحق (السلطة والتكليف) على موضوعهما (الشخص والشيء) كما سبق. (التكليف): التزام ما على ا نسان ا ما مالي كوفاء دين ا و تكليف عملي كقيام الا جير بعمله. :א ا و لا: التعريف يشمل جميع الحقوق لكنه لا يشمل الا عيان المملوكة لا نها ا شياء مادية (4) لا اختصاص فيها من قبيل السلطة والتكليف. ثاني ا: التعريف فيه ا بهام وعدم وضوح فا نه يقول (سلطة ا وتكليف ا) ولا يتضح (لمن) ا و (على من) هذه السلطة والتكليف. التعريف الثالث: عرف الدريني الحق با نه "اختصاص يقر به الشرع سلطة على شيء ا و اقتضاء ا داء (5) من ا خر تحقيق ا لمصلحة معينة". :א سبق تعريف قوله (اختصاص يقر به الشرع سلطة). (ا و اقتضاء ا داء): يقصد به ما يلزم فعله على جهة الا يجاب كقيام الا جير بعمله ا و ما يلزم فعله (6) على جهة السلب كالامتناع عن الانتفاع بالمرهون. الزرقا: الفقه الا سلامي في ثوبه الجديد (11/3) الدريني: الحق ومدى سلطان الدولة (ص: 194 ). الزرقا: الفقه الا سلامي في ثوبه الجديد (11/3) الدريني: الحق ومدى سلطان الدولة (ص: 194 ) الزحيلي: الفقه الا سلامي وا دلته (2839/4). الزرقا: الفقه الا سلامي في ثوبه الجديد (12/3) الزحيلي: الفقه الا سلامي وا دلته (2840/4). (4) الزرقا: الفقه الا سلامي في ثوبه الجديد (12/3). (5) الدريني: الحق ومدى سلطان الدولة (ص: 193 ). (6) الدريني: الحق ومدى سلطان الدولة (ص: 193 ) الطعيمات: حقوق الا نسان وحرياته الا ساسية (ص: 25 ). 13

18 التمهيد حق المرا ة في التشريع الا سلامي (تحقيق ا لمصلحة معينة): قيد ا ذ غاية الشرع هي تحقيق المصلحة ومتى كان الحق وسيلة تتنافى مع غاية الحق كالا ضرار بالا خرين بتحليل الربا وا سقاط الزكاة والاحتكار وغير ذلك انتزعت المشروعية عن هذا الاختصاص ا ذ فيه ا ضرار بالغير. :א ا نه فيه ا طالة يمكن الاستغناء عنها وذلك بقوله (تحقيق ا لمصلحة معينة) ا ذ ا ن المصلحة غاية للحق ونتيجة حتمية. א א : نلاحظ مما سبق ا ن العلماء القدامى اعتمدوا في تعريفاتهم للحق على المعنى اللغوي للحق من حيث الوجوب والا ثبات والمطابقة للواقع. وا ما العلماء المعاصرون تنوعت تعريفاتهم بين تعريف الحق بالغاية ا و المستلزم ا و الحقيقة وبعد شرح تعريفاتهم فا نني ا ميل ا لى تعريف الدريني وهو " على شيء ا و اقتضاء ا داء من ا خر تحقيق ا لمصلحة معينة" وذلك للا سباب التالية: اختصاص يقر به الشرع سلطة ا و لا: ا نه تعريف للحق من حيث الحقيقة بل ا يض ا ا ضاف ا ليه الغاية ولا تعتبر ا طالة في التعريف بل تعتبر من مقتضياته وا فادت ا فادة جيدة. ثاني ا: ا نه يميز بين الحق وغايته فالحق ليس مصلحة بل وسيلة. ثالث ا: التعريف يشمل جميع الحقوق سواء الله ا و للا شخاص الطبيعية والاعتبارية. رابع ا: قيد الاختصاص بقيد المصلحة وحماية الشرع لهذه المصلحة. خامس ا: لم يجعل الحماية عنصر ا في التعريف بل من مستلزماته. سادس ا: التعريف جامع لجميع ا نواع الحق مانع من دخول غيره. الدريني: الحق ومدى سلطان الدولة (ص: 195 ). 14

19 א א

20 التمهيد حق المرا ة في التشريع الا سلامي لقد جاء الا سلام وكان الظلام مخيم ا على المرا ة في المجتمع الجاهلي فبدد نور الا سلام هذا الظلام وجفف منابع الفساد فا حيا المرا ة ورفعها من حضيض المكانة ا لى ا عاليها وساواها مع الرجل وجعل لها مكانة كريمة محفوظة بسياج من غير ا فراط ولا تفريط فقرر لها حقوق ا في جميع زوجة وا م ا. ا دوار حياتها فصانها طفلة ورعاها صبية ثم فصل الا حكام في شا نها حين بلغت كانت الفتاة تحرم من ا هم حق ا لا وهو حق الحياة خشية الفقر والعار قال تعالى:. ق ت ل ت ذ ب ب ا ي سي ل ت و ا ذ اال م وو ود ة قال ابن في تفسيرها عباس ا ن المرا ة كانت في الجاهلية ا ذا حملت حفرت حفرة وتمخضت على را سها فا ن ولدت جارية رمت بها في الحفرة وردت عليها التراب وا ن ولدت غلام ا حبسته فجاء الا سلام وقد ا حيا سبعين مو ودة ولم ينكر ذلك حتى ا عداء الا سلام. وبمنحها حق الحياة ا زال شتى التصورات السلبية من ا نها منبع الرجس والنجاسة وا صل (4) الشر والبلاء ويثبت ذلك ا ن المرا ة والرجل قاي مان على ا ساس الوحدة في الا صل وقد بينه قوله تعالى: ه ا ي (5) ا يه االناس ات ق وا ر بك مال ذ ي خ ل ق ك م م ن ف س و اح د ة. تدل الا ية الكريمة على ا ن المرا ة والرجل ليسا فردين متماثلين فقط بل ا يض ا متكاملين يكمل كل منهما الا خر ونفس خلقت لنفس ويو كده حديث عاي شة: قا ل ت سي ل رسو ل ال ل ه ص لى ال ل ه ع ليه وس ل م ع ن الرج ل يج د ا لب ل ل و لا ي ذك ر احت لاما قا ل ي غ تس ل وعن الرج ل يرى ا ن ه ق د اح ت لم و ل م يج د ب ل لا قا ل: " " قا ل ت ا م س لم ة يا رسو ل ال ل ه ل ع لى ا لمرا ة ترى ذل ك والجزاء. غس ل قا ل: "אא" (6). وبعد ا ن وحد شقي النفس البشرية ا ص لا توجه لمساواة هذين الشقين في التكليف سورة التكوير: ا ية (9-8). القرطبي: الجامع لا حكام القرا ن (193/10) " لا يقصد بالعدد التحديد وا ما الكثرة". الحسيني: الا سلام الدين الفطري الا بدي (279/1). (4) قطب: في ظلال القرا ن (574/1). (5) سورة النساء: جزء من ا ية. (6) ا خرجه الترمذي في سننه: (كتاب الطهارة باب فيمن يستيقظ فيري بل لا... ص: 38 ح 113) وقال عنه الا لباني صحيح في تعليقه على سنن الترمذي. 16

21 التمهيد حق المرا ة في التشريع الا سلامي قال تعالى:. ق يرا و لا يظ ل مون ف ا ول ي ك ي دخل ون ال ج نة مو م ن و هو ا ث ى ا و ذ ك ر م ن م ن الصال ح ات ي عم ل و م ن تقرر الا ية مبدا ا خر في وحدة معاملة شقي النفس البشرية فلم يفرق الا سلام بين عمل كل من الذكر والا نثى فالجزاء واحد لكل منهما. لم يعط الا سلام المرا ة الحياة فقط بل ا عطاها حقوق ا اجتماعية كانت محرومة منها قبل مجيي ه وسا عرض لبعض الحقوق الاجتماعية التي منحها الا سلام للمرا ة: :אאמאא: المرا ة لها حق معرفة الا مور العقاي دية والفقهية كما لها حق تعلم ما ينفعها من ا مر الدنيا وذلك حتى تتمكن من ممارسة حياتها بشكل صحيح لا نه لا تستقيم حياتها وا خرتها ا لا بهذه الا مور. وتعرض بعض العلماء لما تتعلمه الفتاة باعتباره نوعين : الا ول: فرض عين: وهو ما يصلح عقيدتها وسلوكها وتحسن به تدبير منزلها وشي ون ا ولادها. الثاني: فرض كفاية: وهو تعلم العلوم الدنيا مما قد تحتاجه الا مة كتعلم الطب والتمريض. لذلك رغب الا سلام في تعليم الفتاة وجعل ذلك حجاب ا من النار لمن يعلمهن. عن عاي ش ة א" قا ل: م وس ل ع ليه ال ل ه ص لى ي ال نب ن ع (4). " אא ال له والا حسان ا عم من التعليم والتا ديب ويو كد ذلك حديث ا بو برد ة ع ن ا ب ي ه قا ل قا ل رسو ل ال ل ه ص لى ع ليه وس ل م: " (5). "...א سورة النساء: ا ية (124). قطب: في ظلال القرا ن (762/2). الجبري: المرا ة في التصور الا سلامي (ص: 65 ) محمد: موسوعة المرا ة المسلمة الحقوق العامة للمرا ة (199/1). (4) ا خرجه البخاري في صحيحه: (كتاب الا دب باب رحمة الولد و تقبيله ومعانقته 1522/4 ح 5995 ) وبنحوه ا خرجه مسلم في صحيحه: (كتاب البر والصلة والا داب باب فضل الا حسان ا لى البنات 2027/4 ح 2629 ). (5) ا خرجه البخاري في صحيحه: (كتاب النكاح باب اتخاذ السراري /3 ح 5083 ). 17

22 التمهيد حق المرا ة في التشريع الا سلامي لقد رغب الرسول في تعليم الجارية فمن باب ا ولى تعليم ابنته الحرة لما لها من حق على وليها. بقول جريج وليس حق تعليم الفتاة مقصور ا على الولي فقط بل على الا مام ا يض ا ويستدل على ذلك ل ع طا ء: אאא" ". فهذا الا مام ح ق عليه ا ن ي ذك ر النساء لا نه مسي ول. وكانت النساء تحتشد لسماع النبي ولقد خصص النبي لهن باب ا يسمى "باب النساء" حتى الا ن في مسجد الرسول بالمدينة حتى لا يحدث التزاحم بينهن وبين الرجال. ولم يمنع الحياء نساء الا نصار ا ن يتفقهن في الدين ويسا لن رسول االله א א א א ". قا ل ت عاي ش ة " : لا نهن كن يسعين لما فيه صلاح دنياهن وا خرتهن فلذلك ا ثر ا يجابي على علاقتها مع ربها وذلك بتصحيح عقيدتها واستقامة عبادتها ومع نفسها بتعديل سلوكها واستقرار نفسيتها ومع ا سرتها بمعرفة ما لها وما عليها تجاه الزوج والا بناء والا قارب ومع مجتمعها فتصبح فرد ا معطا ء في المجتمع ذا ا ثر ا يجابي مما يجعل المجتمع قاي م ا على ا سس قوية. والناظر لهذا الحق يجد ا ن الا ولياء قصروا في ا عداد البنات بما يجب من التربية الاجتماعية والصحية والتعليم المغذي لهذه التربية وهذا بالتالي ا دى ا لى تفكك مجتمعاتنا (4) وانحلالها. فواجب على الا مة ا ن تعود ا لى شريعة االله وا عطاء كل ذي حق حقه لما لذلك من ا ثر ا يجابي بالغ في رفعة الا مة الا سلامية ا خرجه مسلم في صحيحه: (صلاة العيدين 603/2 ح 885 ). الجبري: المرا ة في التصور الا سلامي (ص: 95 ) محمد: موسوعة المرا ة المسلمة الحقوق العامة للمرا ة.(193/1) ا خرجه البخاري في صحيحه: (كتاب العلم باب الحياء في العلم 52/1 ) ا خرجه مسلم في صحيحه: (كتاب الحيض باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض /1 ح 332 ). (4) رضا: تفسير المنار (457/4). 18

23 التمهيد حق المرا ة في التشريع الا سلامي :אאא: ا ثبت الا سلام للمرا ة حق اختيار الزوج دون ا كراه بعد ا ن كانت كالمتاع تباع و تشترى لا ا رادة لها وجعل ا يض ا تصرفاتها جاي زة كالرجل تمام ا والرضى حق لا ينازعها في هذا الحق ا حد. عن اب ن عبا س ا ن ال نب ي ص لى ال ل ه ع ليه وس ل م قا ل: "א א. " فالنص واضح في ا عطاي ها حق الا رادة وحقها ا كد من حق الولي حتى يستحب ا ن يعلم ا ن سكوتها رضا فا ن امتنع الولي من ا ن تتزوج كفو ا ا جبر وا ن ا صر زوجها القاضي. عن ا ل قاس م: "א אא א (4) " אאא فالمرا ة لها حق اختيار زوجها لا نها مكلفة وتصرفاتها جاي زة كالرجل تمام ا والا رادة والرضى (5) حق لها لا ينازعها هذا الحق ا حد. ويستمر هذا الحق بعد الزواج فالرسول رد الكثير من زواج فتيات ا جبرهن ا باو هن على التزوج بما لا يرضين والا سلام يرفض ا ن تبقى امرا ة مع رجل لا تحبه ا ذ ا ن ا ساس العلاقة بينهما المودة. ويستدل على ذلك بقول ا ب ن ع ب ا س: א" א אא א ابن قدامه: المغني (170/9). ا خرجه مسلم في صحيحه: (كتاب النكاح باب استي ذان الثيب /2 ح 4121 ) ونحوه ا خرجه البخاري في صحيحه: (كتاب الحيل باب في النكاح 1750/4 ح 6970 ). ابن رشد: بداية المجتهد ونهاية المقتصد (44/2) النووي: صحيح مسلم بشرح النووي (196/5) الصنعاني: سبل السلام شرح بلوغ المرام (174/3). (4) ا خرجه البخاري في صحيحه: (كتاب الحيل باب النكاح 1749/ ح 6969 ). (5) ابن حجر: فتح الباري شرح صحيح البخاري (387/12). 19

24 التمهيد حق المرا ة في التشريع الا سلامي אא. "אא א א فالحديث يدل على ا ن ا نهاء الحياة الزوجية من جانب المرا ة مشروع وفق ضوابط خاصة. وليس للولي ا ن يعضل المرا ة سواء ا رادت العودة ا لى زوجها ا و في حال زواجها ابتداء فع ن معق ل ب ن يسا ر ا نها نز ل ت ف ي ه قا ل: " אא אא א. " א אאא وذلك بعد نزول قوله تعالى: ا ز و اج هن ي نك حن ا ن ت عض ل وهن ف لا ف ب ل غ ن ا ج ل هن ط ل ق ت مالنس اء و ا ذ ا فهذا الميثاق الغليظ ا قامه االله على ركاي ز من السكن والمودة والرحمة وهذا لا يكون ا لا بوفاق من الرجل والمرا ة. :אאא: تتميز المرا ة بالرقة والعطف والحنان الناتج عن التكوين الجسدي والفكري والوجداني وهذا يولد عندها شغف ا ا لى الا مومة والا مومة ليست ولادة تغدو بها الا نثى ا م ا لمن ولدته بل وراء ذلك ا مومة روحية تحنو على طفلها وتعطف عليه بالرضاع والحضانة وجعل الرسول الخيرية فيمن كانت تتميز بهذه الصفات: عن ا ب ي هرير ة رض ي ال ل ه ع ن ه ع ن ال نب ي ص لى ال ل ه ع ليه وس ل م قا ل: " א (5). א " ا خرجه البخاري في صحيحه: (كتاب الطلاق باب الخلع و كيف الطلاق فيه 1356/3 ح 5273 ). ابن حجر: فتح الباري (360/9). ا خرجه البخاري في صحيحه: (كتاب النكاح باب لا نكاح ا لا بولي 1318/3 ح 5130 ). (4) سورة البقرة: جزء من ا ية (232). (5) ا خرجه البخاري في صحيحه: (كتاب النكاح باب ا لى من ينكح وا ي النساء /3 ح 5082 ) ا خرجه مسلم في صحيحه: (كتاب الفضاي ل من فضاي ل نساء قريش 1958/ ح 2527 ). 20

25 التمهيد حق المرا ة في التشريع الا سلامي عن لذلك ا عطى الا سلام للا م حق الحضانة والرضاعة وقدمها الشارع على الا ب. عب د ال ل ه ب ن عمر و: "א א א א אאא. " א طالبت المرا ة التي جاءت ا لى النبي بحقها بالحضانة معللة ذلك بحملها لابنها وا رضاعها له وحضانتها له وهذه ا مور مستقرة فطر االله المرا ة عليها فا قر النبي لها حقها في الحضانة لولدها وا جمع على ذلك العلماء. وليس فقط لها حق الحضانة في حالة عدم زواجها بل يستمر هذا الحق بعد زواجها بارتضاء الطرفين ا لى استمرار ذلك الحق بعد زواجها بن مالك كان عند والدته وكذا ا م سلمة تزوجت بالنبي وبقي ولدها في كفالتها. فا نس وا ذا ا عطاها هذا الحق فذلك يرجع ا لى ما تتميز به من فضل حنوها وشفقتها على ولدها لما جبلت عليه من زيادة الحنو والشفقة والقدرة على قضاء حاجاتهم وتلبية رغباتهم وهذا كله له ا ثر كبير على تربية الا ولاد تربية صالحة لتعد جي لا يسعد ا مته. :אא:א تعطي الا م عصارة لحمها وعظمها في اللبن وعصارة قلبها وا عصابها في الرعاية فا قل ما يقابل ذلك البر لهذه الا م. قال تعالى: و ق ض ى ر بك ا ل ا ت عبدوا ا ل ا ا ياه و ب ال و ال د ين ا حس ا ا ا ما ي بل غ ن ع ند ك ال ك ب ر ا ح دهم ا ا و ك ل اهم ا ف ل ا ت ق ل ل هم ا ا ف و ل ا ت نه رهم ا و ق ل ل هم ا ق ول ا ك ر يما و اخف ض ل هم ا ج ن اح الذ ل م ن الرحم ة و ق ل ر ب ارح مهم ا ك م ا ر بي ا ي ص غ يرا. ا لزم االله تعالى الا نسان بالبر والا حسان ا لى الوالدين ولا خلاف بين العلماء ا ن للا م ا خرجه ا بو داود في سننه: (كتاب الطلاق باب من ا حق بالولد 346 ح 2276 ) وقال عنه الا لباني صحيح في تعليقه على سنن ا بي داود. القرطبي: الجامع لا حكام القرا ن ( 141/2 143 ) الصنعاني: سبل السلام ( 331/3 ) ابن الهمام: شرح فتح القدير (331/4) زيدان: المفصل في ا حكام المرا ة والبيت المسلم (474/9). سورة الا سراء: الا يتان (23 24 ). 21

26 التمهيد حق المرا ة في التشريع الا سلامي ثلاث ا رباع البر وللا ب الربع الباقي فا ذا تزوجت المرا ة تصبح ما سورة با وامر زوجها فلا يحق لها ا ن تخرج من غير ا ذنه وهذا ما يدل عليه قوله تعالى: و ق رن ف ي بيوت ك ن وا ن كان الخطاب موجه ا ا لى نساء النبي بملازمة بيوتهن ا لا ا ن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فتدخل في الخطاب النساء المو منات جميع ا. ا لا ا ن حق الزوج لا يسقط حق والديها ولا تمنع من زيارة والديها ا سبوعي ا وا ن تتعهد والديها ا ن كان ا حدهما يحتاج لمن يقوم بشا نه وليس له من يقوم بذلك ا لا ابنته المتزوجة فعليها ا ن تتعهده ا بى الزوج ا و رضي وسواء كان والداها مسلمين ا م كافرين فعند تعارض حق (4) الزوج وحق الوالدين ي قدم حق الوالدين عليه فلقد قرن االله تعالى عبادته مع الا حسان ا لى الوالدين كما في الا ية السابقة. عن عرو ة ع ن ا سما ء قال ت: " אא א אאא (5). " א من الحديث ا نه ا جاز الرسول لا سماء ا ن تصل ا مها ولم يشترط في ذلك مشاورة زوجها ويفهم (6) لو كانت ا مها راغبة في الا سلام لم تحتج ا سماء ا ن تستا ذن في صلتها. وا ثبات هذا الحق للمرا ة لا يعني ا سقاط حق زوجها بمنعها من الخروج ومن ا داب المرا ة ا نها القرطبي: الجامع لا حكام القرا ن (576/5). سورة الا حزاب: جزء من ا ية (33). القرطبي: الجامع لا حكام القرا ن (481/7). (4) ابن نجيم: البحر الراي ق (212/4) ابن نجيم: الا شباه والنظاي ر (175/1) ابن الهمام: شرح فتح القدير (358/4) ا براهيم: ا حكام الا حوال الشخصية في الشريعة الا سلامية (225/1) عبد الحميد: الا حوال الشخصية في الشريعة الا سلامية (ص: 124 ) وذهب البعض ا لى عدم زيارتهما ا لا با ذن الزوج انظر: النووي: صحيح مسلم بشرح النووي (114/9). (5) ا خرجه البخاري في صحيحه: (كتاب الا دب باب صلة المرا ة ا مها ولها زوج 1518/4 ح 5979 ) وا خرجه مسلم في صحيحه: (كتاب الزكاة باب فضل النفقة والصدقة على الا قربين والزوج والا ولاد 696/2 ح 1003 ). (6) ابن حجر: فتح الباري (470/10). 22

27 التمهيد حق المرا ة في التشريع الا سلامي لا تخرج ا لا با ذن زوجها ولا يكثر صعودها وا طلاعها. فا يذاء المرا ة بالقول ا و الفعل سواء كان منع ا لها ا و التلفظ با لفاظ تو ذيها غير جاي ز لا ن ذلك يتنافى مع قوله تعالى: العشرة تقوم على ا ساس متين من المودة والرحمة. من زيارة رحمها ا و عبوس ا في وجهها و ع اش روهن ب ال م عروف فتلك ولحق المرا ة في بر والديها ا ثر عميق في العلاقة الزوجية واستقرارها والعلاقة بالا خرين من الا هل وفقدان هذا الحق يو دي ا لى اضطراب الحياة الزوجية وبالتالي ينعكس ذلك على جميع الا فراد المحيطين بها. :א: الزواج رباط مقدس وميثاق غليظ ولهذا الزواج دعاي م وا سس ا قرها الشارع قال تعالى: و م ن ا ي ات ه ا ن خ ل ق ل ك م م ن ا ف س ك م ا ز و اجا ل ت سك نوا ا ل يه ا و ج ع ل ب ين ك م م و دة و ر حم ة ا ن ف ي ذ ل ك ل ا ي ات ل ق وم (4) ي ت ف ك رون. (5) وقال ا يض ا: و ع اش روهن ب ال م عروف. تدل الا يتان على ا ن الحياة الزوجية قاي مة على السكون والرحمة والمودة وتلك الدعاي م لن تثبت ا لا بمعاشرة النساء بالحسنى واحتمال الا ذى منهن بالمداعبة والمرح والملاعبة والحلم عند طيشها وغضبها عن (6). فالرسول كان يمزح مع زوجاته وينزل ا لى درجات عقولهن في الا عمال والا خلاق. عاي ش ة رض ي ال ل ه ع نها ا نها كا ن ت م ع ال نب ي ص لى ال ل ه ع ليه وس ل م ف ي س فر قا ل ت: " الغزالي: ا حياء علوم الدين (54/2). سورة النساء: جزء من ا ية (19). رضا: تفسير المنار (457/4). (4) سورة الروم: الا ية (21). (5) سورة النساء: جزء من ا ية (19). (6) القرطبي: الجامع لا حكام القرا ن (345/7). 23

28 التمهيد حق المرا ة في التشريع الا سلامي. " א א فالرسول مع ما يحمله من عبء الدعوة وهموم المسلمين والرسالة المكلف بها كان لا ينسى حق زوجاته فكان يدور على نساي ه فيدنو منهن ويستقري ا حوالهن فا ذا جاء الليل انقلب ا لى صاحبة المبيت وخصها بالليل. عاي ش ة عن قا ل ت لعروة : א" א א א. "...א א وسار الصحابة على نهج رسول االله فهذا عمر مع ما له من هيبة قال: ينبغي للرجل ا ن يكون في ا هله مثل الصبي فا ذا التمسوا ما عنده وجدوه رج لا. وجعل رسول االله الخيرية في المسلمين خيرهم لزوجته فع ن ص لى ال ل ه ع ليه عاي ش ة (4) وس ل م: " ".... قا ل قا ل ت رسو ل ال ل ه ولقد كانت ا خر نصيحة نصح بها رسول االله ا مته: אאא" א אאא א (5). "... ا خرجه ا بو داود في سننه: (كتاب الجهاد باب السبق مع الرجل 391 ح 2578 ) وقال عنى الا لباني صحيح في تعليقه على سنن ا بي داود. ا خرجه ا بو داود في سننه: (كتاب النكاح باب في القسم بين النساء 324 ح 2135 ) وقال عنه الا لباني حسن صحيح في تعليقه على سنن ا بي داود. الغزالي: ا حياء علوم الدين (41/2). (4) ا خرجه الترمذي في سننه: (كتاب المناقب عن رسول االله باب فضل ا زواج النبي 874 ح 3895 ) وقال عنه الا لباني صحيح في تعليقه على سنن الترمذي. (5) ا خرجه الترمذي في سننه: (كتاب الرضاع باب ما جاء في حق المرا ة ح 1163 ) وقال عنه الا لباني حسن في تعليقه على سنن الترمذي. 24

29 التمهيد حق المرا ة في التشريع الا سلامي يدل الحدي ث على وصية النبي بالنساء لا نهن ا سيرات عند الرجال وكانت وصيته الا خيرة بالنساء لتدل على ا همية الا مر. ولقد شدد الرسول في حفاظ هذا الحق للمرا ة فع ن حار ث ة اب ن وه ب قا ل قا ل ص لى ال ل ه ع لي ه ال ل ه سو ل ر وس ل م: אאאא" אאא א ". يدل الحديث على عدم دخول الشديد على ا هله الجنة ولا ا كثر من ذلك عقوبة فيصور الحديث صورة سلبية للشخصية الكريهة من جميع الوجوه. فالمرا ة لا تحتاج ا لى الا مور المادية مثل النفقة والكسوة والمبيت فقط بل تحتاج ا لى الا مور المعنوية ا كثر من سابقتها من المودة والسكن والرحمة والمحبة وذلك ما ا سس له ذلك الرباط الوثيق فتلك المعاملة لها ا ثر واضح على الا سرة ومن ثم على المجتمع. والرسول بالرغم من همومه ومشاغله في نشر الدعوة وتربية الجماعة وحماية المسلمين لم يغف ل حق زوجاته ولم ينسه الجانب الرباني الجانب الا نساني فيهن سواء عاطفي ا (4) ا و جسدي ا فالا سلام يا بى ا ن تكون العلاقة بين الزوج وزوجته قاي مة على دور السيد والجارية بل تكون قاي مة على ا ساس معرفة الحقوق والواجبات قال تعالى: (5) ب ال م عروف. ع ل يه ن م ث ل ال ذ ي و ل هن تدل الا ية على التساوي بين الرجل والمرا ة في الحقوق والواجبات وفي الذات والا حساس والشعور والعقل ا ي ما يشمل ذلك الجوانب المعنوية والجوانب المادية وما يوضح ذلك قول ابن من جعظ : وهو السيي الخلق الغليظ. انظر: الزيات وا خرون: المعجم الوسيط (125/1). ا خرجه ا بو داود في سننه: (كتاب الا دب باب في حسن الخلق 721 ح 4801 ) وقال عنه الا لباني صحيح في تعليقه على سنن ا بي داود وبنحوه ا خرجه البخاري في صحيحه: (كتاب الا دب باب الكبر 1538/4 ح 6071 ) وبنحوه ا خرجه مسلم في صحيحه: ) كتاب الجنة وصفة نعيمها وا هلها باب النار يدخلها /4 ح 2853 ). الغزالي: ا حياء علوم الدين (41/2) قطب: في ظلال القرا ن (3663/6). (4) القرضاوي: فتاوى معاصرة (481/1). (5) سورة البقرة: جزء من ا ية (228). 25

30 التمهيد حق المرا ة في التشريع الا سلامي عباس א". "א وهو تطبيق دقيق لمفهوم الا ية ولا شك ا ن الزينة التي يتزين بها الرجل غير الزينة التي تتزين بها المرا ة ولكن يتماثلان بالهدف. القرطبي: الجامع لا حكام القرا ن (109/2). الخولي: الا سلام وقضايا المرا ة المعاصرة (ص: 72 ). 26

31 א א

32 التمهيد حق المرا ة في التشريع الا سلامي عن ي الا سلام بالمرا ة من جميع الجوانب ولم يقف الشارع فقط على حقوقها الاجتماعية فقط بل رعى حقوقها المالية وساوى بينها وبين الرجل في التصرفات المالية وحقها في التملك بعد ا ن كانت في الجاهلية تعد كالمتاع يرثها الرجل وله حق التصرف فيها سواء بتزويجها وا خذ مهرها ا و عضلها وا مساكها في البيت فا بطل الشارع ذلك وساوى بينها وبين الرجل في الولاية على المال والعقود فمتى بلغت المرا ة سن النكاح وهي رشيدة كان لها حق في جميع التصرفات المالية من ميراث وبيع وشراء ووصية ورهن وهبة وغير ذلك ولها الحق ا يض ا في رفع الدعاوى والشهادات. وسا عرض لبعض هذه الحقوق: :אאא: ا ثبت الا سلام للمرا ة حقها في الوراثة بعد ا ن كانت بالرجولة والقوة. قال تعالى: ل لرج ال ص يب م ما ت ر ك ال و ال د ان و ال ا ق ر بون و ل لنس اء ص يب م ما ت ر ك ال و ال د ان و ال ا ق ر بون م ما ق ل م نه ا و ك ث ر ص يبا م ف روضا. (4) نزلت هذه الا ية في ا وس بن ثابت الا نصاري توفي وترك امرا ة يقال لها ا م كحه وثلاث بنات منها فقام رجلان هما ابنا عم الميت ووص ياه يقال لهما: سويد وعرفجة فا خذا ماله ولم يعطيا امرا ته وبناته شيي ا وكانوا في الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغير وا ن كان ذكر ا ا نما يورثون الرجال الكبار وكانوا يقولون: لا يعطى ا لا من قاتل على ظهور الخيل وطاعن بالرمح وضارب بالسيف وحاز الغنيمة فذكرت ا م كحة ذلك لرسول االله فقالت: يا رسول االله ا ن ا وس بن ثابت مات وترك علي بنات وا نا امرا ة وليس عندي ما ا نفق عليهن وقد ترك ا بوهن ما لا حسن ا وهو عند سويد وعرفجة ولم يعطياني وبناتي من المال شيي ا وهن في حجري ولا يطعماني ولا يسقياني ولا يرفعان لهن را س ا فدعاهما فقالا: يا رسول االله ولدها القرافي: الفروق (136/3) القرطبي: الجامع لا حكام القرا ن (88/3) قطب: في ظلال القرا ن (605/1) الخولي: الا سلام وقضايا المرا ة (ص: 264 ) الا فغاني: الا سلام والمرا ة (ص: 43 ) نواب الدين: عمل المرا ة وموقف الا سلام منه (ص: 91 ). 28 القرطبي: الجامع لا حكام القرا ن (74/3). سورة النساء: ا ية (7). (4) وردت في الجامع لا حكام القرا ن (45/3) بضم الكاف والجيم بدل الحاء مع تشديدها ) كجة).

33 التمهيد حق المرا ة في التشريع الا سلامي لا يركب فرس ا و لا يحمل ك لا ولا ينكي عدو ا فقال رسول االله : انصرفا حتى ا نظر ما يحدث االله فيهن فانصرفوا فا نزل االله هذه الا ية وا بطل قولهم وتصرفهم واتباعهم ا هواءهم فصحح الشارع هذه الا خطاء والا راء فا ثبت االله للنساء والصغار حقهم في الميراث فالورثة الصغار والنساء ا حق من الكبار لعدم قدرتهم النظر في مصالحهم. وبين ا يض ا نصيب كل وارث من ا نثى ا و ذكر ووضع حدود ا لهذا النصيب دفع ا للخصومات والمنازعات. :אא: كانت المرا ة تحرم من حقها في تملك مهرها وكان الولي يا خذ مهر المرا ة ولا يعطيها شيي ا وهي بمثابة صفقة بينه وبين صاحبها كالمتاع فا وجب الا سلام المهر للمرا ة ولا خلاف في ذلك ودليل ذلك قوله تعالى: و ا ت واالنس اء ص دق ات ه ن حل ة ف ا ن ط بن ل ك م ع ن ش يء م نه ف سا ف ك ل وه ه ن يي ا م ر يي ا. هذه الا ية تنشي حق ا صريح ا وشخصي ا للمرا ة في صداقها وفي حق التصرف فيه بيع ا وهبة ا و وصية لا نه ما شرع لها ا لا لتنتفع به كيف ما شاءت ولا يملك الولي ولا الزوج ا ن يا خذ منه شيي ا ا لا بطيب نفس منها ووجوب المهر للمرا ة ما هو ا لا تقرير لذمتها المالية (4) وا هليتها في التصرفات والمعاملات. وهذه المنزلة التي ا عطاها الشرع الحنيف للمرا ة لم تقررها القوانين الوضعية في ا رقى (5) الا مم الديمقراطية الحديثة. وبهذا الحق الصريح استبعد الا سلام ذلك الراسب من رواسب الجاهلية وا عطاها حقها في نفسها ومالها وكرامتها ومنزلتها فاختيار المرا ة زوجها وحقها في صداقها فذلك اللبنة الا ولى لبناء المجتمع ومن قيمه الصحيحة. الواحدي: ا سباب النزول (ص: 82 ). القرطبي: الجامع لا حكام القرا ن (26/3) ا لا ما روي من ا هل العلم من ا هل العراق ا ن السيد ا ذا زوج عبده من ا مته لا يجب فيها صداق. سورة النساء: ا ية (4). (4) القرطبي: الجامع لا حكام القرا ن (26/3 27 ) قطب: في ظلال القرا ن (585/1). (5) قطب: في ظلال القرا ن (646/2). 29

34 التمهيد حق المرا ة في التشريع الا سلامي :אא: عن ي الشارع بالمرا ة وا بعد عنها عناء المشقة في النفقة وا وجب نفقتها على وليها ا و زوجها ولكن مع ذلك لم يحرمها من حق الاكتساب سواء بنفسها ا و غيرها. قال تعالى:. اك ت س بن ص يب م ما و ل لنس اء اك ت س بوا ص يب م ما ل لرج ال فالا ية تقرر حق الاكتساب للمرا ة. وكانت زوجات رسول االله يعملن ولم ينكر عليهن رسول االله ع ن عاي ش ة ا م ا لمو م ن ي ن قا ل ت قا ل رسو ل ال ل ه ص لى ال ل ه ع ليه وس ل م: א" אא (4). " الحديث يدل على جواز اكتساب المرا ة بعمل يدها فهذه زينب كانت تدبغ وتخرز وتبيع حتى وصفت با نها صناع اليد ولو كان هذا العمل غير جاي ز لما ا قره الرسول في الحديث السابق ع ن ا سما ء ب ن ت ا ب ي ب ك ر رض ي ال ل ه ع نهما قا ل ت: א" א (5) א (6) אא א א א א א (7)... (8). "א على المرا ة ا ذا خرجت ا ن تلتزم بضوابط الا سلام سواء في العمل ا و اللبس ا و غير ذلك. سورة النساء: من ا ية (32). قطب: في ظلال القرا ن (645/2). (4) ا خرجه مسلم في صحيحه: (كتاب الفضاي ل باب فضاي ل زينب ا م المو منين 1907/4 ح 2452 ). (5) ناضح: الدابة يستسقى عليها الزيات وا خرون: المعجم الوسيط (928/2). (6) ا خرز غربة: ا خيط دلوه المصنوع من الجلد الزيات وا خرون: المعجم الوسيط (647/226 2/1). (7) الفرسخ: مقياس قديم من مقاييس الطول يعد بثلاثة ا ميال = اثنا عشر ا لف ذراع = متر ا قلعه جي: معجم لغة الفقهاء (311). (8) ا خرجه البخاري في صحيحه: (كتاب النكاح باب الغيرة 1342/ ح 5224 ). 30

35 التمهيد حق المرا ة في التشريع الا سلامي ا باها وسكوته فهذه ا سماء المرا ة الشريفة كانت تخرج من بيتها وتحمل النوى من مكان بعيد وعلم عليها وكذلك رو ية الرسول لها ولم ينكر عليها خروجها وعملها بل ا شفق عليها من حملها دليل على جواز خروجها من بيتها وعملها. عن الربي ع ب ن ت معو ذ قا ل ت: אא" א. "אאא وا جابة النساء لسو ال النبي يوم حنين فقلن: אא" "... אאאא الحديثان يدلان على جواز جهاد النساء واختلاطها مع الرجال في حالة مداواتها للجريح (4) الا جنبي وا عانة الغزاة في السقي وغيره وهذا كله من العمل ومن هو لاء النساء ا م ا لا نصار ية عط ي ة قا ل ت: " א א א (5). "אאאא والحديث له نفس التوجيه السابق ا لا ا ن الرسول كان يعطي النساء من الغنيمة واستحقاق (6) المرا ة هذه العطية. ويتعدى حق المرا ة في الخروج والعمل ا يض ا ا لى المعتدة الباي نة فيجوز لها ا ن تخرج لتمارس عملها ع ن جاب ر ب ن عب د ال ل ه ق ال: א" (7). " א وفي الحديث دليل على جواز خروج المعتدة الباي نة للحاجة في النهار وهذا ما ذهب ابن حجر: فتح الباري (268/9). ا خرجه البخاري في صحيحه: (كتاب الجهاد باب رد النساء القتلى والجرحى 705/2 ح 2883 ). ا خرجه ا بو داود في سننه: (كتاب الجهاد باب في المرا ة والعبد يحذيان الغنيمة ح 2729 ) وقال عنه الا لباني ضعيف في تعليقه على سنن ا بي داود. (4) ابن حجر: فتح الباري ( 87/6 وما بعدها) النووي: صحيح مسلم بشرح النووي (402/6). (5) ا خرجه مسلم في صحيحه: (كتاب الجهاد والسير باب النساء الغازيات يرضخ /3 ح 1812 ). (6) النووي: صحيح مسلم بشرح النووي (405/6) ابن رشد: بداية المجتهد ونهاية المقتصد (691/1). (7) ا خرجه مسلم في صحيحه: (كتاب الطلاق جواز خروج المعتد الباي ن /2 ح 1483 ). 31

36 التمهيد حق المرا ة في التشريع الا سلامي ا ليه مالك والنووي والليث والشافعي وا حمد وا خرون. والا ثار كثيرة على ا ن ا حصيها وهذا مما يعضد الدليل على جواز خروج المرا ة للعمل وخروج المرا ة للعمل يرجع ا لى حاجة المجتمع الشديدة لها سواء في دور الممرضة ا و القابلة ا و الخافضة ا و التدريس وغير ذلك مما تختص به النساء وا ذا ا جزنا ذلك فيكون وفق ضوابط شرعية. :אא:א هبة المرا ة من مالها شيي ا هو نوع من ا نواع التصرفات المالية ع ن زي نب امرا ة عب د ال ل ه قا ل ت: א" אא אא א א א אאא א אאאא א אא א. " אאאא ولقد يدل الحديث على جواز تصدق المرا ة بمالها بغير ا ذن زوجها ا ذ لو كان للرجل حق التصرف في مالها لما طلب زوجها منها ا ن تسا ل الرسول "ا يجزي ا ن ا نفق" ولو جاز له التصرف في مالها لا صبح شريك ا في ملكية المال ولما ا جزي ا عطاو ها المال له ا يض ا فسو الها يدل على عدم سلطته على مالها. عنون البخاري باب ا ا سماه "هبة المرا ة لغير زوجها وعتقها ا ذا كان لها زوج جاي ز (4) ا ذا لم تكن سفيهة" وذكر في الباب حديث اب ن عبا س ":א א النووي: صحيح مسلم بشرح النووي (327/5). ا خرجه البخاري في صحيحه: ) كتاب الزكاة باب الزكاة على الزوج والا يتام في الحجر 350/1 ح 1466 ). ابن حجر: فتح الباري (400/3). (4) ا خرجه البخاري في صحيحه: (كتاب الهبة وفضلها باب هبة المرا ة لغير زوجها وعتقها /2 ). 32

37 التمهيد حق المرا ة في التشريع الا سلامي א אא א. " א يدل الحديث على ا ن ميمونة ا عتقت وليدتها قبل ا ن تستا مر النبي فلم يستدرك عليها بل ا رشدها ا لى ما هو ا ولى فلو كان تصرفها في مالها غير نافذ لا بطله النبي. وقد ثبت عن النبي ا نه قال للنساء تصدقن فجعلت المرا ة تلقي القرط والخاتم وبلال يتلقاه برداي ه فتجوز عطيتها بغير ا ذن زوجها وهذا ما ا خذ به جمهور الفقهاء ولم يذهب ا لى ا خذ ا ذن الزوج والحجر على المرا ة ا لا طاوس وذهب مالك ا لى جواز تصرفها بغير ا ذن زوجها في الثلث فقط ويستحب للزوجة ا خذ ا ذن الزوج لا ن التراضي بينهما على مختلف ا مورهما ا مر محمود وهو الا ساس الذي تقوم عليه الحياة الزوجية النابعة من المودة والرحمة فيتقاسم (4) الاثنان السراء والضراء. :אאאא: كما سبق ا ن ذكرت ا ن المرا ة تتمتع بحقها في التملك تملك ا مستق لا ولها شخصيتها (5) المدنية وثروتها الخاصة ولا يجوز ا ن يا خذ الزوج من مالها شيي ا قل ذلك ا و كثر. ويدل على جواز مباشرة المرا ة عقود المعاملات قوله تعالى: (6) و ا ح ل الل هال ب يع و ح رم الرب ا. (7) والا ية عامة تشمل الرجال والنساء. ولقد عنون البخاري باب باسم "باب الشراء والبيع مع النساء" و فيه حديث عاي ش ة رض ي ا خرجه البخاري في صحيحه: (كتاب الهبة وفضلها باب هبة المرا ة لغير زوجها وعتقها 622/2 ح 2592 ). ابن حجر: فتح الباري (265/5). الصنعاني: سبل السلام (80/3) الدسوقي: حاشية الدسوقي (501/4). (4) ا بو شقة: تحرير المرا ة في عصر الرسالة (365/2). (5) قطب: في ظلال القرا ن (646/2). (6) سورة البقرة: جزء من ا ية (275). (7) القرطبي: الجامع لا حكام القرا ن (306/2). 33

38 التمهيد حق المرا ة في التشريع الا سلامي ال له ع نها: " א אא א "אא. يدل الحديث على جواز مباشرة المرا ة للبيع والشراء وحقها ا يض ا في الولاء لا ن النبي ا قر عاي شة على عتقها الجارية وجعل الولاء لها. ولم يحدث ا ن ذكر ا ي من الفقهاء بعدم جواز تصرف النساء بالبيع والشراء. فزوجة الرسول صفية بنت حيي باعت حجرتها من معاوية بماي ة ا لف. وزينب امرا ة مسعود باعت جارية لها. فهو لاء زوجات الرسول وزوجات الصحابة قمن بذلك ولم يحدث ا ن ا نكره ا حد عليهن. :א: لا فرق في الوصية بين الرجل والمرا ة ولا يشترط للوصية ا سلام ولا رشد (4) ولا ثيبوبة ولا ا ذن زوجها وا نما يشترط العقل والحرية. قال تعالى: (5). ح ض ر ا ح د ك مال م وت ا ذ ا ع ل يك م ك ت ب الا ية عامة في الرجال والنساء في مشروعية الوصية بحيث ا لا يزيد الموصى به (6) على الثلث. فروى ع ك ر مة ا ن ص ف ية ب نت ح ي ي " (7). "א فهذه الوصية من امرا ة ولشخص ذمي فمن باب ا ولى للمسلم. ا خرجه البخاري في صحيحه: (كتاب البيوع باب البيع والشراء من النساء 511/2 ح 2156 ). ا خرجه سعيد بن منصور في سننه: (كتاب الوصايا باب وصية الصبي 128/1 ح 437 ). ا خرجه عبد الرازق في مصنفه: (كتاب البيوع باب الرجل عليه فضة ا يا خذ مكانه ذهب ا 127/8 ح ) ابن حزم: المحلى بالا ثار (505/8). (4) ابن حجر: فتح الباري (334/5) الدسوقي: حاشية الدسوقي (484/6) الرملي: نهاية المحتاج (41/6) ابن قدامه: المغني (238/8). (5) سورة البقرة: جزء من ا ية (180). (6) الصابوني: صفوة التفاسير (119/1) زيدان: المفصل في ا حكام المرا ة (383/10). (7) ا خرجه سعيد بن منصور في سننه: (كتاب الوصايا باب وصية الصبي 128/1 ح 437 ). 34

39 التمهيد حق المرا ة في التشريع الا سلامي ووصية المرا ة البكر ذات الا ب وذات الزوج البالغة والثيب ذات الزوج جاي زة كوصية الرجل سواء ا حب الا ب ا و الزوج ا و كرها ولا تحتاج لا ذنهما ا ذ ا ن الا ية عامة لجميع المسلمين. وكذلك يجوز وقفها والا جارة منها ولقد ذكر ابن المنذر الا جماع في جواز ا مان المرا ة وما هذا ا لا دليل على ذمتها المستقلة في معاملاتها. :אאאא: للمرا ة حق في رفع الدعوى والشهادة قال تعالى: ر ج ال ك م م ن ش ه يد ين و است شه دوا ف ا ن ل م ي ك و ا ر جل ين ف ر جل و امر ا ت ان م من ت رض ون م ن الشه د اء. ا جمع العلماء على القول بظاهر الا ية فا جازوا شهادة النساء مع الرجال وخص الجمهور ذلك بالديون والمعاملات المالية من بيع ورهن ووصية وهبة ووقف والا موال لا ن الا موال ك ثر االله ا سباب توثيقها لكثرة جهات تحصيلها وعموم البلوى بها. وذكر امرا تين يرجع ذلك لطبيعة المرا ة الانفعالية وشدة استجابتها وجداني ا وقلة خبرتها وتقبل شهادتهن منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال كالحيض والولادة والاستهلال وعيوب النساء (4) والا عراس والحمامات والمواضع التي تنفرد النساء فيها. ولم يعطها الا سلام فقط الشهادة بل لها الحق في رفع الدعوى للحصول على حقها (5) ولم ينكر ا حد هذا الحق. والشريعة الا سلامية زاخرة بما يدل على جواز دعاوى النساء. فهذه خولة بنت ثعلبة جاءت تحتكم في زوجها ا وس بن الصامت والرسول يحكم بحرمتها عليه (6) فظلت تراجعه حتى نزلت الا يات: ابن حزم: المحلى بالا ثار (327/9). ابن المنذر: الا جماع (ص: 61 ) ابن حجر: فتح الباري (304/6). سورة البقرة: جزء من ا ية (282). (4) القرطبي: الجامع لا حكام القرا ن (334/2) ابن حجر: فتح الباري (324/5) ابن رشد: بداية المجتهد ونهاية المقتصد (692/2) ابن القيم: الطرق الحكمية والسياسة الشرعية (ص: 188 ) وما بعدها ابن القيم: ا علام الموقعين (80/1) ومابعدها قطب: في ظلال القرا ن (336/1). (5) الماوردي: الا حكام السلطانية (ص: 84 ) وما بعدها. (6) القرطبي: الجامع لا حكام القرا ن (224/9). 35

40 א التمهيد حق المرا ة في التشريع الا سلامي س م يع ب ص ير ا نالل ه ت ح اور ك م ا ي سم ع ا ل ىالل ه و الل ه و ت شت ك ي ت ج اد ل ك ف ي ز وج ه ا ق ول ال ت ي س م ع الل ه ق د دلت الا يات على سماع االله عز وجل لشكوى خولة و من ثم نزل الوحي على الرسول بالحكم لهذه المرا ة. ولا يخفى ا يض ا قصة زوجة ثابت بن قيس عندما جاءت ا لى الرسول : اب ن فروى عبا س: א" אא א אא א א א. "אא فحكم رسول االله لزوجة قيس وا عطاها حقها في رفع الدعوى وحقها في عدم المكوث مع زوجها وحقها في التصرف بمالها عندما ردت عليه حديقته. وهذه هند بنت عتبة عندما جاءت تشكو زوجها فقالت: א". " وعلى ولدها. وقد ا قر الرسول على هند ا ن تا خذ من مال زوجها بالمعروف لعدم نفقته عليها كذلك شكوى المرا ة في حضانة طفلها عندما جاءت ا لى النبي ق ا ل ت: "א א אא (4) " א א فا قر النبي للمرا ة بحقها في حضانة طفلها. ولم يحدث ا ن رفض رسول االله دعوى لا ن من قام برفعها امرا ة بل كان يحكم لهن. سورة المجادلة: ا ية. سبق تخريجه (ص: 20 ) من هذا البحث. ا خرجه البخاري في صحيحه: (كتاب النفقات باب ا ذا لم ينفق الرجل على ا هله /3.(5364 (4) سبق تخريجه (ص: 21 ) من هذا البحث. 36

41 Éia אא

42 التمهيد حق المرا ة في التشريع الا سلامي ا عطى الا سلام للمرا ة حقوق ا تتساوى فيها مع الرجل ولم يقف فقط على الحقوق الاجتماعية والمالية بل شمل الحقوق العامة التي تشمل حق المرا ة في العقيدة وحق الانتخاب وحق الترشيح وحق الدعوة وغير ذلك وسا عرض لبعض هذه الحقوق: :אא: شاركت المرا ة في الحياة السياسية بالنفس والمال والولد وبالرا ي السديد لذا لا تحرم من حقها في ا بداء را يها في اختيار ولاة المسلمين ويدل على ذلك قوله تعالى: و ا مرهم شور ى ب ين هم وقوله: و ش او رهم ف يال ا مر. فالا يتان تدلان على عموم التشاور فهو طابع ا ساسي للجماعة كلها ولا تقتصر المشاورة على الرجال بل ا يض ا تشمل النساء. وقال االله تعالى: ي ا ا يه ا النب ي ا ذ ا ج اء ك ال مو م ن ات يب اي عن ك ع ل ى ا ن ل ا يشر ك ن ب الل ه ش يي ا و ل ا ي سر ق ن و ل ا ي ز ين و ل ا ي ق ت ل ن ا ول اد هن و ل ا ي ا ت ين ب بهت ان ي ف ت ر ين ه ب ين ا يد يه ن و ا رجل ه ن و ل ا ي عص ين ك ف ي م عروف ف ب اي عهن و است غ ف ر ل هن الل ه ا ن الل ه غ ف ور ر ح يم. تدل الا ية على مبايعة المو منات لرسول االله وهذا قرار بالطاعة لولاة الا مور في كل (4) ا مر تحت مظلة الشريعة الا سلامية فا ذا بايعن على الا سس الواردة في الا ية قبلت بيعتهن. (5) وقد برزت مواقف المرا ة في سيرة رسولنا الكريم فبايعت رسول االله في بيعة (6) نسيبة بنت كعب وا سماء بنت عمرو وما المبايعة ا لا انتخاب. العقبة الثانية عن عاي ش ة زوج ال نب ي قا ل ت كا ن ت ا لمو م نا ت ا ذا هاجرن ا لى ال نب ي يم تح نهن ب قول ال له تعا لى: ي ا ا يه اال ذ ين ا م نوا ا ذ ا ج اء ك مال مو م ن ات مه اج ر ات ف امت ح نوهن... ا لى ا خ ر ا لا ية قا ل ت سورة الشورى: جزء من ا ية (38). سورة ا ل عمران: جزء من ا ية (159). سورة الممتحنة: ا ية (12). (4) قطب : في ظلال القرا ن (3548/6) (5) هو العهد الذي يكون بين الخليفة وعامة الناس ولا يكون هذا ا لا بعد شورى ا هل الحل والعقد. انظر: الخن وا خرون: الفقه المنهجي (612/3). (6) ابن هشام: السيرة النبوية (83/2). 38

43 التمهيد حق المرا ة في التشريع الا سلامي عاي ش ة فمن ا قر ب ه ذا ال شرط م ن ا لمو م نات ف قد ا قر ب ا لم ح نة ف كان رسول ال له ا ذا ا قررن ب ذل ك م ن قول ه ن قال لهن رسول ال له " א ". وهجرة النساء بعد صلح الحديبية و ا مساك الرسول النساء ورد الرجال تنفيذ ا لعهده مع المشركين وذهاب المسلمات مهاجرات ا لى رسول االله ما هو ا لا اختيار للرسول وا يمان ا به ومبايعة له. ويبرز را ي المرا ة السديد في دور ا م سلمة في صلح الحديبية عند رفض المسلمين النحر احتما لا منهم ا ن النبي ا مرهم بالتحلل ا خذ ا بالرخصة في حقهم ويستمر الرسول على الا حرام ا خذ ا بالعزيمة في حقه لنفسه فا شارت على الرسول ا ن يتحلل لينتفي هذا الاحتمال ففعله فتبعه الصحابة رضوان االله عليهم فكان من وراء ذلك الخير والمصلحة. وبعد وفاة عمر اجتمع الصحابة لاختيار الخليفة فاختاروا عبد الرحمن بن عوف ليختار واحد ا من اثنين عثمان بن عفان ا وعلي بن ا بي طالب فظل عبد الرحمن يستشير الناس (4) فيهما حتى خلص ا لى النساء المخدرات في حجابهن. وعملية الانتخاب عملية للمدافعة عن الحقوق والمرا ة ليست ممنوعة من توكيل ا نسان يدافع (5) عن حقوقها والتعبير عن ا رادتها كمواطنة في المجتمع. وهذا يبين جواز ا خذ را يهن في تولية ولاة المسلمين وهذا مما يرجع على الا مة بالصلاح وانصياع الا مة لهذا الوالي لا نه ما ولى منصبه ا لا بموافقة المجتمع. :אא: قاست المرا ة مع الرجل عذاب الهجرة والاضطهاد والا ذى ووقفت في صفوف الا عداء (6) كما سبق ا ن ذكرت فلا تحرم من تولي المناصب السياسية سواء قاضية ا و وزيرة ا و غير ذلك. ا خرجه البخاري في صحيحه: (كتاب الطلاق باب ا ذا ا سلمت المشركة النصرانية /3 ح 5288 ) ا خرجه مسلم في صحيحه: (كتاب الا مارة باب كيفية بيعة النساء 1489/3 ح 1866 ). ابن حجر: فتح الباري (387/9). ابن حجر: فتح الباري (423/5). (4) ابن كثير: البداية والنهاية (373/5). (5) السباعي: المرا ة بين الفقه والقانون (ص: 155 ). (6) انظر: (ص: 38 ) من هذا البحث. 39

44 التمهيد حق المرا ة في التشريع الا سلامي والتاريخ يذكر ا سماء سيدات تولين ملك ا وهن وصيات على ا ولادهن وكن مثا لا يحتذى به في كمال العقل وسعة الحيلة وبعد النظر. ولقد ا جاز الطبري ولاية المرا ة وقضاو ها على الا طلاق في كل شيء وذهب ا بو حنيفة ا لى ا ن المرا ة تلي الحكم فيما تشهد به (الا موال). فالولاية ليست ممنوعة لا ن المرا ة تكون وصية على الصغار ووكيلة لا ي جماعة في ا دارة ا موالهم ويجوز ا ن تكون شاهدة وما الشهادة ا لا ولاية كما نص الفقهاء. ولقد و لى عمر بن الخطاب الشفاء بنت عبد االله العدوية على السوق و كانت حقوقها مطلقة على ا هل السوق رجا لا و نساء تحل الحلال وتحرم الحرام وتقيم العدالة وتمنع المخالفات وهو (4) ضرب من الولاية العامة. ووصلت المرا ة من المكانة حتى ا صبحت تجير على المسلمين ويحترم جوارها فقد ا جارت ا م هاني بنت ابي طالب رجلين من المشركين من ا حماي ها كانا ا سيرين فا جاز الرسول (5) جوارها قاي لا: "". (6) فقول الرسول يدل على جواز ا مان المرا ة وهذا ما ا جمع عليه ا هل العلم. وهذا الا مر يدل على ا هليتها السياسية ولو كانت ناقصة الا هلية لما ا جيزت تصرفات لها متعلقة بمصلحة الا مة الا سلامية وهو ا مر عظيم وخطير يخص الا مة الا سلامية. :אא: للمرا ة دور كبير في دعم الدعوة الا سلامية والصد عنها ويظهر ذلك جلي ا في سيرة الرسول فخديجة زوجة الرسول كانت ا ول نفس زكية صدقت رسول االله وا منت الا فغاني: الا سلام والمرا ة (ص: 46 ) وجدي: الا سلام دين الهداية والا صلاح (ص: 174 ). ابن حجر: فتح الباري ( 741/7 ) "وذهب جمهور الفقهاء ا لى منع المرا ة من تولي الا مارة والقضاء" ابن رشد: بداية المجتهد ونهاية المقتصد (685/2). السباعي: المرا ة بين الفقه والقانون (ص: 39 ). (4) المرجع السابق. (5) البخاري: صحيح البخاري (كتاب الجزية والموادعة باب ا مان النساء وجوارهن 777/2 ح 3171 ). (6) ابن حجر: فتح الباري (304/6). 40