Abstract The importance of the subject of our research ( controls penal to freedom of assembly and peaceful protest - a comparative study ) that this

Transcription

1 Abstract The importance of the subject of our research ( controls penal to freedom of assembly and peaceful protest - a comparative study ) that this freedom has become the platform which is expressed the

2 citizens for their views and ideas on the general situation in the state and the expression of all legitimate means for their satisfaction or dissatisfaction on the decision issued by a public authority, and the fact that majority of citizens newly democracy and the exercise of public freedoms, including his constitutional right to exercise freedom of assembly and peaceful protest, and they need a legal culture in this area so it was imperative statement that controls the penal expounded by the penal laws, which are listed on the exercise of freedom and punishable even recognize individuals in advance that is why it became necessary surround this topic. 8

3 9

4 01

5 00

6 01

7 01

8 01

9 01

10 01

11 01

12 08

13 09

14

15 10

16

17

18

19

20

21

22 18

23 19

24

25 10

26

27

28

29

30

31

32 18

33 19

34

35 10

36

37

38

39

40

41 )0( د. رمزي رياض عوض: القيود الواردة على حرية التعبير في قانون العقوبات والقوانين المكملة له دار النهضة العربية القاهرة 00, ص 1 )1( د.عبد الحكيم ذنون :الحماية الجنائية للحريات,الفردية دراسة مقارنة,دار الشؤون الثقافية العامة,بغداد,ط 0,, ص 0. )1( د.علي حمزة عسل:المسؤولية الجنائية في التشريع الجنائي, بحث منشور في مجلة جامعة كربالء,المجلد الثالث,العدد 01,,ص. د.حسنين المحمدي:الخطر الجنائي ومواجهته, منشأة المعارف,اإلسكندرية,, ص وما بعدها. د. محمد باهي أبو يونس: الرقابة القضائية على شرعية الجزاءات اإلدارية العامة دار الجامعة الجديدة )1( )1( للنشر القاهرة ص 91. )1( العالنية : مدلولها اللغوي هو الذيوع واالنتشار واإلظهار وفي معناها االصطالحي تعني اتصال علم الناس بقول أو فعل أو كتابة بحيث يمكن للجمهور معرفة الرأي والفكرة المنشورة أو المذاعة دون عائق يراجع : د. رمزي رياض عوض: مرجع سابق ص وما بعدها.

42 )1( ) 1 (التحريض في اللغة هو الحث على الشيء قال ألجواهري التحريض على القتال الحث واإلحماء عليه قال هللا تعالى ( يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال (سورة األنفال آية يراجع ابن منظور :لسان العرب طبعة مرتبة على أوائل الكلمات,ج 0,دار لسان العرب, بيروت, ص 019 )8( د. عبد المهيمن بكر: القسم الخاص في قانون العقوبات ( الجرائم المضرة بالمصلحة العامة( دار )8( النهضة العربية القاهرة 09 ص 1. )9( د. رمزي رياض عوض: مرجع سابق, ص. )01( د. طارق سرور: جرائم النشر واإلعالم ط 1,دار النهضة العربية القاهرة 18 ص 1. )00( د. عبد هللا إبراهيم محمد مهدي: ضوابط التجريم واإلباحة في جرائم الرأي, ط 1, دار النهضة العربية, 19, ص 101. )01( حددت المادة )09 /ف 1 ( من قانون العقوبات العراقي وسائل العالنية بما يلي: ا.األعمال أو اإلشارات أو الحركات إذا حصلت في طريق عام أو في محفل عام أو مكان مباح أو مطروق أو معرض ألنظار الجمهور أو إذا حصلت بحيث يستطيع رؤيتها من كان في مثل ذلك المكان أو إذا نقلت إليه بطريقة من الطرق اآللية. ب- القول أو الصياح إذا حصل الجهر به أو ترديده في مكان مما ذكر أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك المكان أو إذا أذيع بطريقة من الطرق اآللية وغيرها بحيث يسمعه من ال دخل له في استخدامه. ج- الصحافة والمطبوعات األخرى وغيرها من وسائل الدعاية والنشر. د- الكتابة والرسوم و الصور والشارات واألفالم ونحوها إذا عرضت في مكان مما ذكر أو إذا وزعت أو بيعت إلى أكثر من شخص أو عرضت للبيع في أي مكان. )01( د. محمد عبد الجليل ألحديثي: جرائم التحريض وصورها في الجوانب الماسة بأمن الدولة الخارجي وفقا للتشريع العراقي المقارن منشورات وزارة الثقافة واإلعالم بغداد 0981 ص 019. )01( د. رفعت عيد سيد: حرية التظاهر وانعكاس طبيعتها على التنظيم القانوني في جمهورية مصر العربية مع اإلشارة إلى بعض الدول العربية دراسة تحليلية نقدية, دار النهضة العربية, القاهرة, 00, ص 009. )01( د. محمد عبد الجليل ألحديثي: مرجع سابق ص

43 )01( محمد جياد زيدان: التحريض العلني على االنقياد للقوانين, بحث منشور في مجلة جامعة االنبار للعلوم القانونية والسياسية العدد )0(, 01, ص 1. )01( د. عبد هللا إبراهيم محمد مهدي: روابط التجريم واإلباحة في جرائم الرأي,مرجع سابق,ص 091. )08( أشار المشرع الجزائي العراقي للقصد الجزائي بتسمية القصد الجرمي وعرفت المادة )( ق.ع.ع القصد الجرمي بأنه )توجيه الفاعل أرادته إلى الفعل المكون للجريمة هادفا إلى نتيجة الجريمة التي وقعت أو أية نتيجة جرميه أخرى(. )09( د. أكرم نشأت إبراهيم : القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن ط 0 بدون ناشر 0988,ص 9. )( محمد عبد هللا: جرائم النشر دار النشر للجامعات المصرية القاهرة 0910 ص 1 أشار إليه د. مأمون محمد سالمة األحكام العامة في جرائم امن الدولة دار النهضة العربية القاهرة 09 ص وما بعدها. ) 10 (عدلت مقدار الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم 000 لسنة 0919 المعدل بموجب قانون تعديل قانون الغرامات رقم 1 لسنة 18, إذ نصت المادة الثانية منه على ما يلي) يكون مقدار الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم 000 لسنة 0919 المعدل كاألتي: أ- في المخالفات مبلغا ال يقل عن )1( خمسون ألف دينار وال يزيد على )( مئتي ألف دينار. ب- في الجنح مبلغا ال يقل عن )10( مئتي ألف وواحد دينار وال يزيد على )0( مليون دينار. ج- في الجنايات مبلغا ال يقل عن )010( مليون وواحد دينار وال يزيد على )01( عشرة ماليين دينار. لذا اقتضى التنويه حول مقدار الغرامات المشار إليها ضمن دراستنا بأنها اآلن معدلة بموجب القانون أعاله. )( د. محمود نجيب حسني: المساهمة الجنائية في التشريعات العربية, دار النهضة العربية, القاهرة, ط 1, 0991, ص 191. )( د. عبد هللا إبراهيم محمد المهدي: مرجع سابق, ص 101. )( نصت المادة )101( من قانون العقوبات العراقي على ما يلي) يعاقب بالحبس من حرض بإحدى طرق العالنية على ارتكاب جنايات القتل أو السرقة أو اإلتالف أو الحريق أو غيرها من الجنايات التي من 19

44 شأنها تكدير األمن العام ولم يترتب على تحريضه نتيجة (.فهذه الجريمة من جرائم الخطر التي تتحقق بمجرد توافر السلوك اإلجرامي دون اشتراط تحقق النتيجة اإلجرامية,لكن تشترط أن يكون التحريض مباشرا على ارتكاب الجرائم المقررة بمتن المادة.وهذا ما ذهب إليه المشرع المصري في المادة )0( من قانون العقوبات,والمشرع الفرنسي بموجب المادة) ( من قانون الصحافة الفرنسي الصادر عام 0880 المعدل. يراجع د.يسرى حسن القصاص:الضوابط الجنائية لحرية الرأي والتعبير,دراسة مقارنة, دار الجامعة الجديدة,اإلسكندرية, 01,ص 1. )( د. عبد هللا إبراهيم محمد المهدي: مرجع سابق.ص 101. )( د.يسرى حسن القصاص:مرجع سابق,ص )( د. رمزي رياض عوض: مرجع سابق ص 0. )18( د. محمود نجيب حسني: مرجع سابق, ص 191. منها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات اإلماراتي رقم )1( لسنة المعلوماتية السعودي رقم )19( لسنة 08 ه- م.,ونظام مكافحة جرائم )19( )( قررت المحكمة الجزائية المختصة في الرياض_ السعودية في 01/1/8) سجن مغرد حرض على التظاهرات مدة )8( سنوات وإيقاف حسابه على موقع التواصل االجتماعي تويتر(.يراجع الربط االلكتروني.. want.net )10( د. رمسيس بهنام: القسم الخاص في قانون العقوبات, منشأة المعارف, اإلسكندرية, 0981, ص. )( د. رمزي رياض عوض: مرجع سابق ص 1. )( أولى مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي واالجتماع والتظاهر السلمي - في العقوبات الواردة في المادة )1( منه أهمية على إثارة الفتنة واالعتداء على الشعائر الدينية للطوائف واألديان حرصا منه على إبقاء البلد بعيدا عن الروح الطائفية كما أحال إلى قانون العقوبات كل فعل يعد جريمة لم يرد فيه نص في هذا المشروع. )( د. محمد عبد الجليل ألحديثي: مرجع سابق ص 19. )( الصياح هو عبارات لغوية ينطق بها لسان الجاني بصوت جهوري وكذا الغناء هو كلمات لغوية ينطق بها لسان الجاني يجودها بالنغم الموسيقي ويجب أن يكون الصياح والغناء مسموعا ال خافتا أو هامسا

45 وهذا هو معنى الجهر. يراجع د. تامر احمد عزات : الحماية الجنائية ألمن الدولة الداخلي, دراسة موضوعية إجرائية مقارنة ط 1, دار النهضة العربية,القاهرة,, ص 1. )( د. رمسيس بهنام : مرجع سابق ص. )( د.رمزي رياض عوض:مرجع سابق,ص 1. )18( د. عبد الفتاح بيومي حجازي: المبادئ العامة في جرائم الصحافة والنشر بهجات للطباعة والتجليد مصر 19 ص 0. )19( د. حسني الجندي: الجندي في جرائم االجتماعات العامة والمظاهرات والتجمهر في القانون المصري,دراسة مقارنة,دار النهضة العربية,القاهرة, -,ص 0. ) (.قسم الفقه الجرائم إلى جرائم ضرر وجرائم خطر : فجريمة الضرر هي التي يتطلب القانون في ركنها المادي حدوث ضرر معين والضرر هو إزالة أو إنقاص مال ما ماديا كان هذا المال أو معنويا والمال هو كل ما يشبع حاجة إنسانية مادية كانت هذه الحاجة أم معنوية إما الخطر فيعتبر حدثا أي تعديال في الكون الخارجي شأنه في ذلك شأن الحدث الضار غاية األمر انه ال يتمثل هذا التعديل في تحقيق ضرر فعلي وإنما في إيجاد حالة تنذر بالضرر فهو تعديل في الكون يحدث إما بفعل الطبيعة وإما بفعل إنسان أوجد حالة الخطر )سلوك ايجابي( أو الحجم عن منع تحققها )سلوك سلبي(. يراجع د. رمسيس بهنام :النظرية العامة للقانون الجنائي منشأة المعارف اإلسكندرية 09 ط 1 ص 1 وما بعدها. )10( د. إبراهيم محمد اللبيدي : الحماية الجنائية ألمن الدولة, دار الكتب القانونية مصر 01 ص. )( د. احمد فتحي سرور: الوسيط في قانون العقوبات القسم الخاص دار النهضة العربية القاهرة ط ص 1. ) (ع ر ف الموظف في قانون انضباط موظفي الدولة رقم 01 لسنة 0990 )المعدل( في المادة األولى: ف 1 ( كل شخص عهدت إليه وظيفة داخل مالك الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة ) كذلك بين القانون المذكور في المادة 1 منه ( أن الوظيفة العامة تكليف وطني وخدمة اجتماعية يستهدف القائم بها 1/09 المصلحة العامة وخدمة المواطنين في ضوء القواعد القانونية النافذة (, إما المادة من قانون العقوبات رقم 000 لسنة 0919 فقد عرفت المكلف بخدمة عامة :كل موظف أو مستخدم أو عامل أنيطت به مهمة عامة في خدمة الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية والمصالح التابعة لها أو 10

46 الموضوعة تحت رقابتها ويشمل ذلك رئيس الوزراء ونوابه والوزراء وأعضاء المجالس النيابية واإلدارية والبلدية كما يشمل المحكمين والخبراء ووكالء الدائنين )السنديكيين( والمصفين والحراس القضائيين وأعضاء مجالس إدارة ومديري ومستخدمي المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت التي تساهم الحكومة أو إحدى دوائرها الرسمية أو شبه الرسمية في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت وعلى العموم كل من يقوم بخدمة عامة باجر أو بغير اجر. )( د.عماد عبد الحميد النجار: الوسيط في تشريعات الصحافة المكتبة االنجلو المصرية القاهرة 0981 ص 0. )( د.عبد الفتاح بيومي حجازي: مرجع سابق ص 001. )( د. طارق سرور: مرجع سابق, ص 191. )( لم تعد إهانة رئيس الجمهورية في فرنسا جريمة يعاقب عليها القانون,فقد وافق البرلمان الفرنسي في 01/1/ على تعديل القانون الذي كان يجرم اإلساءة إلى رئيس الجمهورية وإلغاء النص القانوني لهذه الجريمة لصالح حرية التعبير, بعد أن قضت المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان في مارس)آذار( بان فرنسا انتهكت حق متظاهر في حرية التعبير عندما قامت بتغريمه لحمله الفته عن الرئيس السابق نيكوالي ساركوزي)أغرب عن وجهي أيها األحمق (يراجع الرابط االلكتروني في التشريع المصري فقد وافق الرئيس المصري المؤقت في على مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء المصري في 01/1/10 المتضمن 01/8/1 تعديل المادة) 019 (من قانون العقوبات وإلغاء عقوبة الحبس في جريمة إهانة رئيس الجمهورية واالكتفاء بعقوبة الغرامة فقط)ال تقل عن عشرة اآلف جنيه وال تزيد عن ثالثين ألف جنيه( يراجع الرابط االلكتروني. )18( يذهب بعض الفقه إلى أن العالنية هي اتصال علم الجمهور بمعنى مؤذي معين تم التعبير عنه بالقول أو الفعل أو بالكتابة أو أية وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الرأي وتمثل أساس العقاب على جرائم العالنية ألن خطورة هذه الجرائم على القيم والمصالح االجتماعية والفردية التي يحميها القانون ال تكمن في العبارات المشينة فحسب وإنما في إعالنها للجمهور, يراجع د. شريف سيد كامل: جرائم الصحافة في القانون المصري دار النهضة العربية القاهرة ط ص. )19( د.يسرى حسن القصاص:مرجع سابق,ص 0.

47 )( د. عبد هللا إبراهيم محمد المهدي : مرجع سابق ص 1. )10( د. طارق سرور: مرجع سابق ص 0 د. شريف سيد كمال: مرجع سابق ص 0. )( د. يسرى حسن القصاص:مرجع سابق,ص 1. )( د.عبد هللا إبراهيم محمد المهدي: مرجع سابق, ص 1. )( تعرف السلطة التقديرية بأنها عملية يعمل فيها القاضي فكره وعقله وتخضع ترجيحاته ومالئماته بحيث تختلف من قاضي ألخر بالنسبة للقضية الواحدة, بل قد يختلف تقدير القاضي نفسه بصدد دليل معين في قضيتين مختلفتين. يراجع د.عبد العزيز خليل بدوي:الطعن بالنقض والطعن أمام المحكمة اإلدارية العليا,ط 0,دار الفكر العربي,القاهرة, 09,ص. )( د.عماد عبد الحميد النجار: مرجع سابق, ص 188. )( يسرى حسن القصاص :مرجع سابق,ص 1. )( د.رمسيس بهنام:القسم الخاص في قانون العقوبات, منشأة المعارف,اإلسكندرية, 0981,ص 1. )18( د. طارق سرور: مرجع سابق, ص 181. )19( د. عبد هللا إبراهيم محمد المهدي: مرجع سابق, ص 8. )( د. طارق سرور: جرائم النشر واإلعالم, مرجع سابق,ص 101. ) 10 (حكم جنايات مصر في 0919/1/, المجموعة الرسمية, س, رقم 091,ص 101.نقال عن د.يسرى حسن القصاص, مرجع سابق, ص 181. )( د. شريف سيد كامل: مرجع سابق, ص 010. )( د.يسرى حسن القصاص: مرجع سابق, ص 1. )( د. احمد عبد الحميد الرفاعي: المسؤولية الجنائية الدولية للمساس بالمعتقدات والمقدسات الدينية, دار النهضة العربية, القاهرة,, ص 1. )( د.فاروق عبد البر:دور مجلس الدولة المصري في حماية الحقوق والحريات العامة,الجزء األول,بدون ناشر, 0988,ص 0. )( د.مصطفى محمود عفيفي:الحقوق المعنوية لإلنسان بين النظرية والتطبيق,دار الفكر العربي,القاهرة, 0991,ص 0.

48 )( منها المشرع المصري الذي جرم المساس بالمعتقدات والشعائر الدينية في المواد) (من قانون العقوبات المصري لسنة 09 المعدل. )18( د. عبد هللا إبراهيم محمد المهدي : مرجع سابق ص 0. )19( د. شريف سيد كامل: مرجع سابق, ص 010. ) (حكم محكمة مصر االبتدائية, 10 فبراير )شباط( لسنة 09, رقم 80, لسنة 09. نقال عن د.محمد السعيد عبد الفتاح :الحماية الجنائية لحرية العقيدة والعبادة,المركز القومي لإلصدارات القانوني,القاهرة,ص 010. )10( من تلك التشريعات قانون العقوبات السوري,إذ نصت المادة )1( على ما يلي )من أقدم بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة )8( على تحقير الشعائر الدينية التي تمارس عالنية أو حث على االزدراء بإحدى تلك الشعائر عوقب...( والمادة )8( عدت وسائل العالنية )0- األعمال والحركات اذا حصلت في محفل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض لألنظار أو شاهدها بسبب خطأ الفاعل من ألدخل له بالفعل, 1- الكالم أو الصراخ سواء جهر بهما أو نقال بالوسائل اإللية بحيث يسمعهما في كال الحاليين من ال دخل له بالفعل, 1 -الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية واألفالم واإلشارات والتصاوير على اختالفهما إذا عرضت في محل عام أو مكان مباح أو معرض لألنظار أو بيعت أو عرضت للبيع أو وزعت على شخص أو أكثر(. كما نصت على ركن العالنية المواد )1-1( من قانون العقوبات اللبناني وأورد وسائل العالنية في المادة )8( وهي نفس الوسائل الواردة في القانون السوري. ) (.د. طارق سرور: مرجع سابق, ص 101. )( د.عادل عبد العال خراشي : جريمة التعدي على حرمة األديان وازدرائها في التشريعات الجنائية الوضعية والتشريع الجنائي اإلسالمي, ط 0,المركز القومي لإلصدارات القانونية,القاهرة, بدون سنة نشر,ص -. )( د. واثبة داود السعدي: قانون العقوبات القسم العام دار الحكمة, بغداد بدون سنة نشر ص 01. )( د. عبد هللا إبراهيم محمد المهدي : مرجع سابق ص 1 د. طارق سرور : مرجع سابق ص 1. )( أحكام النقض المصرية )الطعن رقم 1 سنة 00 ق-جلسة 0910/00/(, نقال عن د.عبد الحميد ألشواربي :جرائم الصحافة والنشر, ط 0,منشاة المعارف,اإلسكندرية,0991, ص 91.

49 )( د.عادل عبد العال خراشي :مرجع سابق, ص 001. )18( يذهب رأي فقهي إلى انه يقصد بالشرف واالعتبار المكانة االجتماعية التي يحتلها اإلنسان في مجتمعه والتي تتكون من مجموع الصفات الموروثة والمكتسبة ومن عالقاته بغيره من أبناء المجتمع والتي يتحدد في أساسها مركزه االجتماعي وما يستحقه من احترام وتقدير بين مخالطيه,يراجع د. فتوح عبد هللا الشاذلي: قانون العقوبات الخاص: الجرائم الماسة بالشرف واالعتبار مؤسسة الثقافة الجامعية اإلسكندرية 0981 ص 0 وما بعدها. )19( د. علي عبد القادر القهوجي: شرح قانون العقوبات: القسم الخاص دار المطبوعات الجامعية اإلسكندرية 0999 ص 0. )81( أما التشريع المصري فقد عرف القذف في المادة ) 0/1 (من قانون العقوبات بأنه )كل إسناد للغير بواسطة إحدى الطرق المبنية بالمادة )010( من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة ألوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا, أوجبت احتقاره عند أهل وطنه ) فيما عرف التشريع الفرنسي في المادة )19( من قانون الصحافة الفرنسي بأنه )أخبار أو إسناد بواقعة تشكل اعتداء على الشرف أو االعتبار لشخص أو لهيئة ) ويشترط لتحققها أن تقع الجريمة بإحدى طرق العالنية المنصوص عليها بالمادة )( من ذات القانون.في حين عرف بعض الفقه القذف بأنه )إسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من تستند إليه,أو احتقاره إسناد علنيا عمديا(. يراجع د.عماد عبد الحميد النجار :النقد المباح, دار النهضة العربية, القاهرة, 09,ص 8. و د. يسرى حسن القصاص,مرجع سابق, ص 191. )80( تباينت أراء الفقهاء حول أركان جريمة القذف حيث ذهب رأي إلى أن جريمة القذف تتطلب ركنين هما ركن مادي قوامه عناصر ثالثة هي اإلسناد وان يكون ورد على واقعة معينة لو صحت ألوجبت عقاب من أسندت إليه أو احتقاره, وعالنية اإلسناد وركن معنوي هو القصد الجزائي وذهب رأي آخر إلى أن لجريمة القذف أركان ثالثة هم إسناد واقعة معينة لو صحت ألوجبت عقاب من أسندت إليه أو احتقاره وحصول اإلسناد بطريقة من طرق العالنية وان يكون ذلك بقصد جزائي بينما ذهب الرأي الثالث إلى انه ال توجد جريمة قذف إال بتوفر خمسة أركان هي أن يكون القذف بإسناد أمر وان يكون هذا األمر معينا وان يكون القذف بإحدى طرق العالنية وان يكون من شأن اإلسناد معاقبة المسند إليه قانونا أو احتقاره وأخيرا القصد الجزائي يراجع: د. احمد فتحي سرور: الوسيط في قانون العقوبات/ القسم

50 الخاص مرجع سابق, ص 1, ود. محمود محمود مصطفى: شرح قانون العقوبات/ القسم الخاص دار النهضة العربية, القاهرة, ط ص 1. )81( مصطفى مجدي هرجه: جرائم السب والقذف والبالغ الكاذب دار محمود للنشر والتوزيع القاهرة 10 ص 01. )81( حكم محكمة النقض المصرية 09/1/, المكتب الفني,السنة 01 ق, رقم,ص 108. نقال عن د. عبد الحكم فوده : جرائم اإلهانة العالنية,دار المطبوعات الجامعية,اإلسكندرية, 0998,ص. )81( يعرف الفقه اإلسناد بأنه ( نسبة أمر أو واقعة إلى شخص معين بأية وسيلة من وسائل التعبير عن المعنى, فجوهر اإلسناد )تعبير(, والتعبير وسيلة لنقل الفكر أو المعنى من شخص آلخر على نحو يفهمه وهو من هذه الزاوية له مدلول واسع سواء من حيث وسائل التعبير أو من حيث أساليب هذا التعبير: يراجع د محمود نجيب حسني: شرح قانون العقوبات القسم العام دار النهضة العربية القاهرة ص 101. )81( د. علي عبد القادر القهوجي: شرح قانون العقوبات / القسم الخاص مرجع سابق ص 0. )81( د. فتوح عبد هللا الشاذلي : جرائم االعتداء على األشخاص واألموال دار المطبوعات الجامعية اإلسكندرية ص 0 وما بعدها. )81( د. عماد عبد الحميد النجار : الوسيط في تشريعات الصحافة المكتبة االنجلو مصرية,مصر 0981 ص 9. )88( د. عمر السعيد رمضان : شرح قانون العقوبات/القسم الخاص دار النهضة العربية القاهرة 0981 ص 9. )89( مصطفى مجدي هرجه : مرجع سابق, ص. )91( د. علي عبد القادر القهوجي : مرجع سابق ص 091. )90( د. عبد هللا إبراهيم محمد المهدي : مرجع سابق ص 9. )91( يعرف الباعث بأنه وليد أحساس الفرد, فهو مجموعة من العوامل النفسية الصادرة عن إحساس الفرد وميوله و عواطفه تدفعه بشكل عشوائي ودون تدبير إلى ارتكاب الجريمة.يراجع د.سعدية محمد كاظم :االستفزاز, ط 1, مطبعة العاني, بغداد, 0981, ص 90.ويعرف كذلك بأنه الدافع المحرك إلرادة الفاعل

51 إلشباع حاجة معينة. يراجع د.ماهر عبد شويش الدرة : األحكام العامة في قانون العقوبات, كلية القانون,جامعة الموصل, 0991, ص. 1 ) 91 (حكم محكمة النقض المصرية, 0919/01/,مجموعة القواعد القانونية,ج 1, رقم 0,ص 189.نقال عن د.يسرى حسن القصاص :مرجع سابق,ص. 8 )91( د. علي عبد القادر القهوجي : مرجع سابق ص 1. )91( د. محمود نجيب حسني: شرح قانون العقوبات, مرجع سابق ص 191. )91( مصطفى مجدي هرجه: مرجع سابق, ص. )91( المادة )1( من قانون العقوبات المصري النافذ. )98( د.يسرى حسن القصاص : مرجع سابق,ص 101. )99( نصت المادة )1( ق.ع بما يلي) إذا وقع القذف أو السب في مواجهة المجني عليه من غير عالنية...فتكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد على ستة اشهر وبغرامة ال تزيد على خمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين(. )0( د. عمر الفاروق الحسيني : شرح قانون العقوبات- القسم الخاص, دار النهضة العربية القاهرة 19 ص 0. )010( د.يسرى حسن القصاص :مرجع سابق,ص 101. )0( د. عبد هللا إبراهيم محمد المهدي : مرجع سابق ص 1. )0( د. عمر الفاروق الحسيني: مرجع سابق ص 018. )0( د.عبد الحكم فوده :مرجع سابق,ص 010. )0( د.عمر السعيد رمضان : شرح قانون العقوبات القسم الخاص,دار النهضة العربية,القاهرة, 0981, ص 198 )0( د. حسني الجندي: مرجع سابق ص 8. )0( د. حسن محمد هند: النظام القانوني لحرية التعبير- الصحافة والنشر دراسة قانونية, دار الكتب القانونية القاهرة ص 01. )018( د. يسرى حسن القصاص: مرجع سابق ص 01. )019( د. الشافعي محمد بشير: قانون حقوق اإلنسان,منشأة المعارف اإلسكندرية 19 ص 1.

52 تمت قراءة المشروع للمرة األولى بتاريخ 00/00/ ولم يتم لحد اآلن عرضه للقراءة الثانية )001( لغرض تشريعه وحسب كتاب لجنة الثقافة واإلعالم المرقم 1 ل ث ع في 01/01/01 الموجه إلى رئاسة مجلس النواب. )000( لم يجد الباحث في مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي واالجتماع والتظاهر السلمي أية من الضوابط الجزائية بخصوص االجتماعات والتظاهرات المحظورة التي تخالف اإلجراءات اإلدارية التي تقوم بها سلطة الضبط اإلداري من حيث ضرورة تقديم اإلخطار والترخيص لتسيير أو االشتراك في التظاهرة أو االجتماع ومنع أو تفريق االجتماع أو التظاهرة إذا اكتفى المشروع في المادة )01( منه على إعادة 0919 صياغة بعض الجرائم الواردة في قانون العقوبات رقم 000 لسنة مثل االعتداء والتخريب واإلهانة للرموز والشعائر الدينية مما يوحي إن المشروع يحاول أن يعالج أفعال جرميه قد تؤدي إلى بث الفتنة الطائفية لخطورة الوضع الراهن في العراق.متناسيا ضرورة إقرار جزاءات عن االشتراك في االجتماع أو التظاهر المخالف للتنظيم اإلداري للحد من التجاوزات على حماية الحرية. )001( التجمهر: يذهب جانب من الفقه في تعريف التجمهر إلى انه التوافق أو توارد الخواطر على ارتكاب الجرائم ويذهب جانب أخر إلى القول بأنه تجمع خمسة أشخاص فأكثر في طريق عمومي أو في محل عمومي ويكون من شأنه جعل السلم في خطر: يراجع د.رمزي رياض عوض مرجع سابق ص 9 وقد جرم المشرع العراقي التجمهر في المواد من 1-1 من قانون العقوبات رقم 000 لسنة 0919 المعدل. )001( تم االعتماد في ذكر تلك المعلومات على مقابلة شخصية مع السيد قاضي تحقيق محكمة النجف الشرف في 01/01/1 إذ تنص المادة 1 من قانون العقوبات على ما يلي ( يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على ستة اشهر أو بغرامة ال تزيد على مائة دينار كل من خالف األوامر الصادرة من موظف أو مكلف بخدمة عامة أو من مجالس البلدية أو هيأة رسمية أو شبه رسمية ضمن سلطاتهم القانونية أو لم يتمثل ألوامر أية جهة من الجهات المذكورة الصادرة ضمن تلك السلطات وذلك دون اإلخالل بأية عقوبة اشد ينص عليها القانون(. )001( المادة) ( من مرسوم االجتماعات والمظاهرات رقم لسنة 09 الملغى. 18

53 )001( المادة) 8 ( من قانون االجتماعات والمظاهرات رقم 001 لسنة 0919 ولم يجد الباحث أي نص يشير إلى إلغاء القانون وعليه يعتبر من الجانب القانوني ساري المفعول لحد اآلن مما يؤدي إلى وجود قانونين ينظمان ممارسة حرية االجتماع والتظاهر السلمي في العراق حاليا. )001( المادة )00( من قانون االجتماعات والمظاهرات رقم 01 لسنة 09 المصري الملغى. )001( المادة )10( من قانون االجتماعات والمواكب والتظاهرات المصري الجديد رقم 0 لسنة 01. )008( المادة )9-0( من قانون العقوبات الفرنسي العام لسنة )009( المادة )10( من مرسوم االجتماعات والمظاهرات رقم لسنة 09 الملغى. )0( المادة )00( من قانون االجتماعات العامة والمظاهرات المصري رقم 01 لسنة 09 الملغى. )010( المادة ( 1-9-0( من قانون العقوبات الفرنسي العام لسنة )0( المادة ( 0-1( من قانون العقوبات الفرنسي العام. )0( المادة ( 0-1( من قانون العقوبات الفرنسي العام. ) 0 (د. حسني الجندي: مرجع سابق, ص 081. )0( د. عمرو احمد حسبو : مرجع سابق ص 019. )0( القسم ( 1- توقيت التجمع ) من أمر سلطة االئتالف المؤقتة رقم 09 لسنة. )0( ينص القسم )1- العقوبات ) من أمر سلطة االئتالف رقم 09 لسنة على ما يلي) كل من يخالف هذا األمر يعرض نفسه لالحتجاز وإلقاء القبض عليه ومحاكمته والحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة إذا أدين(. )018( المادة ) 1 /ج( من قانون االجتماعات العامة و المظاهرات رقم )001( لسنة ) 019 (المادة )8( من قانون االجتماعات العامة والمظاهرات رقم 001 لسنة )0( المادة )01( من مرسوم االجتماعات العامة والمظاهرات رقم لسنة 09 الملغى. )010( المادة )1( من مرسوم االجتماعات العامة والمظاهرات رقم لسنة 09 الملغى. )0( المادة )10( من مرسوم االجتماعات العامة والمظاهرات رقم لسنة 09 الملغى. )0( المادة )1( من قانون االجتماعات العامة والمظاهرات المصري رقم 01 لسنة 09 الملغى. )0( المادة )00( من قانون االجتماعات العامة والمظاهرات المصري رقم 01 لسنة 09 الملغى. 19

54 )0( نصت المادة )9( من قانون االجتماعات والمظاهرات المصري رقم 0 لسنة ( 01 يصدر وزير الداخلية قرارا بتشكيل لجنة دائمة في كل محافظة برئاسة مدير األمن لها تكون مهمتها وضع اإلجراءات والتدابير الكفيلة بتامين االجتماعات والمواكب والتظاهرات المخطر عنها وطرق التعامل معها في حالة خروجها عن أطار السلمية وفقا إلحكام القانون(. )0( د. حسني الجندي: مرجع سابق ص. )0( د.محمد ماهر أبو العينين: الحقوق والحريات العامة وحقوق اإلنسان في قضاء وإفتاء مجلس الدولة وقضاء النقض والدستورية العليا مع اإلشارة لألساس اإلسالمي لحقوق اإلنسان)نظرة أولية( الكتاب الثاني,ط 0,المركز القومي لإلصدارات القانونية, القاهرة, 01, ص 181. ) 018 (القسم الثالث المظاهرات غير المشروعة / 1 من أمر سلطة االئتالف رقم 09 لسنة. )019( المادة )1( من مرسوم االجتماعات والمظاهرات رقم )( لسنة/ 09 الملغى. )0( المادة )01( من مرسوم االجتماعات والمظاهرات رقم لسنة 09 الملغى. )010( المادة )10( من مرسوم االجتماعات والمظاهرات رقم لسنة 09 الملغى. )0( المادة) 1 ( من قانون االجتماعات والمظاهرات المصري رقم 01 لسنة 09 الملغى. )0( المادة )00( من قانون االجتماعات والمظاهرات المصري رقم 01 لسنة 09 الملغى. )0( المادة )1( من قانون االجتماعات والمظاهرات المصري رقم 0 لسنة 01 النافذ. )0( المادة )01( من قانون االجتماعات والمظاهرات المصري رقم 0 لسنة 01. )0( المادة )( من قانون االجتماعات والمظاهرات المصري رقم 0 لسنة 01. )0( د. حسني الجندي : مرجع سابق ص 91. )018( القسم السادس األشياء المحظورة من أمر سلطة االئتالف رقم )09( لسنة. )019( المادة / أوال من قانون العقوبات العسكري العراقي رقم 09 لسنة المعدل. )0( المادة / رابعا أ من قانون األسلحة العراقي رقم 01 لسنة 0991 المعدل. )010( المادة / رابعا ب من قانون األسلحة رقم 01 لسنة 0991 المعدل. )0( المادة )1( من قانون االجتماعات والمظاهرات المصري رقم 0 لسنة 01. )0( المادة) 01 ( من قانون االجتماعات والمظاهرات المصري رقم 0 لسنة 01. )0( المادة) ( من قانون االجتماعات والمظاهرات المصري رقم 0 لسنة 01.

55 )0( تنص المادة )1( من قانون االجتماعات والمظاهرات المصري رقم 0 لسنة 01 بما يلي ( يحظر على المشاركين في االجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات اإلخالل باألمن العام أو النظام العام أو تعطيل اإلنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاؤهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصالت أو النقل البري أو المائي أو الجوي أو تعطيل حركة المرور أو االعتداء على األرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر(. )0( المادة )08( من قانون االجتماعات والمظاهرات المصري رقم 0 لسنة 01. )0( د.أمل محمد حمزة عبد المعطي: حق اإلضراب والتظاهر في النظم السياسية المعاصرة دراسة مقارنة, دار النهضة العربية,القاهرة, 01, ص

56

57

58

59

60 want.net