اإللكتروني

Transcription

1 1 اسم البحث : بسم هللا الرحمن الرحيم الحكم الشرعي إلجهاض حمل الزنى مقدم البحث : د حسن سعد عوض خضر كلية الشريعة / قسم الفقه والتشريع جامعة النجاح الوطنية نابلس فلسطين جوال البريد اإللكتروني hassanskhader@yahoocom

2 2 ملخص البحث وأهميته يعالج هذا البحث قضية قديمة حديلة لم تنته رةم قسوة العقوبة ذ وشدة ارذ ذ وم اررة ا لار ذ ولن تنتهي من المجتمعات البشرية إلى أن يقضي اهلل أم ار كان مفعوال ذ إنها قضية حمل الزنى وما قد ينجر إلره من تررفات ذ وتعمد كلير من الجهات إلى التخلن منه ومن تبعاته بقتل ال ازنية ذ وقد تلج هي إلسقاط حملها إخفام لحقيقة ما كان منها ذ بدعو التستر ذ وحف ارع ارض ذ وتجنيبا لها من أن يوضع حد لحياتها ذ دافعها إلى ذلش الشعور بالذنش ذ وخشية افتضاح ارمر ذ وانكشاا الحقيقة ذ إنه شعور ينبئ عن اعت ارا فطري داخلي بهول الفاحشة ذ وسوم عاقبتها ذ وقبح تلش الفعلة التي لم تبح في ملة ذ ولم تستطبها النفوس اربية ذ وال العقول السليمة ذ وال الذوق اإلنساني قد يكون ذلش داعيا بعض الناس للجنوح إلى القول بجواز التخلن من ذلش الحمل ةير المعترا به شرعا وال خلقا ذ حف ا لمرلحة ال ازنية وأهلها ذ ناسين أو متناسين حكم ذلش الفعل من الناحية الشرعية ذ ف حببت أن أبين في هذا البحث الحكم الشرعي إلسقاط الحمل من الزنى ذ مستندا في ذلش إلى اردلة الشرعية ذ ومناقشا حجة الجانحين إلى الجواز ذ لم رددت عليها ذ م ارعيا مقارد الشريعة ذ وقواعد االستنباط ذ سائال اهلل تعالى أن أكون قد وفقت في عملي ABSTRACT Islamic Ruling to Abort the Pregnancy Adultery The research treats the issue of illegitimate pregnancy, an issue which has continued to be relevant despite the severe punishments, the serious damage and the bitterness involved To remedy the situation, illegitimate pregnancy is often faced by the action of putting an end to the woman s life The woman herself often seeks abortion to hide the truth and protect her honor, or to avoid punishment She is driven to such actions by a feeling of guilt and a fear of scandal Such feelings reveal an instinctual admission to the graveness and ugliness of the act and its consequences, an act forbidden by all creeds and detested by rational selves and the human taste This being the case, some authors have argued in favor of aborting the illegitimate fetus in the interest of the woman and her family, thus overlooking the Share a ruling on the issue To refute such a legitimizing position the research explains Islamic rulings on fornication and illegitimate pregnancy by citing evidence from the sources of legislation using deductive and interpretive methods

3 3 مقدمة الحمد هلل الغني الحميد ذ المبدئ المعيد ذ ذي العفو الواسع والعقاش الشديد ذ من هداه إلى سبيل الرشاد فهو الفرح السعيد ذ ومن أضله فهو الشقي البعيد وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريش له ذ ذو الجالل واإلك ارم ذ خلق اإلنسان ذ وأنعم عليه بالهداية لإليمان ذ أنزل على رسوله القرآن رحمة للعالمين ذ وفرق به بين الشش واليقين ذ ف عجز الفرحام عن معارضته ذ والبلغام عن مشاكلته ذ وأولي ارلباش عن مماللته ذ جعل أملاله عب ار لمن تدبرها ذ وأوامره هد لمن استبررها ذ أرسى فيه معالم ارحكام ذ وبي ن الحالل والح ارم ذ فكانت الحجة على من علمه ف ةفله آكد منها على من قرر عنه وجهله ذ " والقرآن حجة لش أو عليش " 1 خلق اهلل تعالى اإلنسان بيده ذ ونفخ فيه من روحه ذ وأسبغ عليه من نعمه ذ وكرمه بسجود مالئكته ذ وأمر بدمه أن يران ذ وبنفسه أن ال ت هان ذ وبتكريم عقله ذ وبحف عرضه ونسله ذ وأوجش في العدوان على النفس بغير حق القران ذ وفي انتهاش العرض بالزنى أو القذا حدا يجعل سبيل الغي طريقا للخالن الزما بال انتقان ذ ولم الد ارسات السابقة : رةم البحث والتحري فإنني لم أجد من تناول حمل الزنا بالبحث المستقل ذ وال من أفرد حكم إسقاطه شرعا بالبيان ذ إال ما كان من فتاو ردرت عن بعض الجهات إل ر توجيه سؤال حول أحداث وقعت ذ وأ ارد موجهوها معرفة الحكم إلسقاطه ذ ولكن تلش الفتاو جامت مقتضبة ذ وموجزة ذ وك نها وجبة جاهزة ق د مت لجائع ذ دون خو ض في التفريالت ذ وال بيان لألسس التي قامت عليها تلش الفتاو ذ وةالش المفتين يجيبون بما ةلش على نهم ذ وما ترجح لديهم ذ أو نررة لمذهش أحدهم كما إن بعضهم تناول أحكام الجنين من وجهة ن ر الشريعة اإلسالمية ذ وذكر عرضا بعض " ما يتعلق بحمل الزنا ذ ومن هؤالم : د رشاد صالح رشاد زيد الكيالني في رسالته للدكتو ارة بعنوان أحكام الجنين في الفقه اإلسالمي سنة 0550 م ذ وقد تعرض للموضوع في الفرل اللالث ذ ولم أتمكن من االطالع عليه رنها ةير منشورة على الموقع االلكتروني ذ و الباحث عمر محمد إب ارهيم غانم في رسالته للماجستير بعنوان " أحكام الجنين في الفقه اإلسالمي "التي تقدم بها في كلية الد ارسات العليا بجامعة النجاح الوطنية ذ وقد تناول الموضوع في رفحات لالث منهجي في البحث : اتبعت في البحث المنهج الورفي االستق ارئي ذ حيث تتبعت أقوال العلمام من مرادرها المعتبرة لد كل مذهش ذ وولقت ذلش في هوامش البحث ذ وحررت على أن يكون قول العالم مستقى من كتابه ما أمكنني ذلش ذ واال فمن كتش علمام مذهبه ذ واقبل نقل اللقات وأشير إليه ذ وعم دت إلى اردلة التي استند إليها أرحاش ارقوال ذ وخر جتها من م انها ذ وبي نت القول في الحديث من حيث الرحة أو عد مها ذ وولقت ا يات القرآنية بالرسم العلماني ذ ممي ز ة بنوع خان من الخطوط وتناولت اردلة بالتحليل والد ارسة ذ وناقشتها بما أريته متفقا مع مقارد الشريعة ذ دون إهمال لمدلوالت القشيري أبو الحسين مسلم بن الحجاج ت 211 ه رحيح مسلم : كتاش الطهارة / باش فضل الوضوم ج 1 ن حديث رقم 223 ذ دار إحيام الت ارث العربي ذ بيروت ذ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي

4 4 اللغة العربية ذ وال محاباة للواقع على حقائق الدين ذ وال تقديم للعرا على ارسس التي يحرن اإلسالم على إرسائها لم تورلت إلى ما أريته اروفق واررجح ذ ودافعت عنه ذ وبذلت جهدي في إقامة الحجة إللباته ذ وأس ل اهلل ربي أن يغفر لي إن زلت يدي في ما كتبت ذ وأن يليبني على ما أربت فيه وله الحمد كله واليه ت رجع ارمور تتلخن مشكلة البحث في أن العلمام السابقين لم ي فردوا لحمل الزنا أبوابا خارة به مشكلة البحث : ذ وما تكلموا في حكم إسقاطة برورة تفريلية خارة ذ ولكنهم تناولوه ضمن إسقاط الحمل ذ ولم أعلر على كتش تتكلم في بيان ذلش ذ وهذا ما أرهقني في البحث حتى ورلت إلى ما ورلت إليه خطة البحث : مقدمة ذ وتمهيدا ذ ومبحلين تضمن البحث الموسوم ش الحكم الشرعي إلجهاض حمل الزنى : : ذ وخاتمة ذ وتوريات ذ ومسرد الم ارجع وقد استعرضت في المقدمة الد ارسات السابقة ذ ومنهجي في البحث ذ ومشكلته ذ وخطة البحث : : وفيه لاللة مطالش مفهوم اإلجهاض وأنواعه المبحث ارول : مفهوم اإلجهاض وفيه لاللة فروع : : المطلش ارول المفهوم اللغوي الفرع ارول : المفهوم الشرعي الفرع اللاني : المفهوم الطبي الفرع اللالث : وفيه لاللة فروع : أنواع اإلجهاض : : المطلش اللاني اإلجهاض الطبيعي الفرع ارول : اإلجهاض الطبي أو العالجي الفرع اللاني : اإلجهاض المفتعل أو الجنائي الفرع اللالث : حكم اإلجهاض االختياري : المطلش اللالث اإلجهاض بسبش الزنى : وفيه لاللة مطالش : المبحث اللاني : حكم اإلجهاض بسبش الزنى المطلش ارول : شبهة القول بجواز إسقاطه : المطلش اللاني مناقشة اردلة المطلش اللالث : لم أتبعت ذلش خاتمة وتلتها التوريات ذ لم مسرد الم ارجع واهلل تعالى أس ل أن أكون قد وفقت في بحلي ذ وهو الهادي إلى سوام السبيل تمهيد : حث اإلسالم المسلمين على الزواج ذ وحض على اختيار ذات الدين ذ الولود الودود ذ فالدين هو جوهر اإلنسانية ومعدنها الذي تنبع منه المعاملة الحسنة ذ والعشرة الطيبة

5 5 وللود أهمية كبر في بنام الحياة بين الزوجين ذ واستم اررها على الوجه المنشود ذ وبقائها على الطريق المورل إلى الغاية المبتغاة ذ ورفة الوالدة هي مقرود أرلي من الزواج ومما جام في الحض على الزواج من الولود قوله : " تزو جوا الولود الودود فإني مكالر بكم " وقوله : " تناكحوا تكلروا فإني أباهي بكم ارمم يوم القيامة " 2 3 وقوله : " أن تنحكها سودام ولود ا خير من أن تنكحها حسنام جمالم ذ وفي رواية : " حتى بالسقط " 4 5 ال تلد " 6 واالشتغال بالنكاح مع أدام الف ارئض والسنن أولى من التخلي لنوافل العبادات مع ترش النكاح رن النكاح واجش 7 8 ذ والتخلي ليس بواجش ذ ورن فيه معنى العبادة 9 ذ ذ ذ ذ إذ النكاح من سنن المرسلين ذ أبو داود سليمان بن ارشعث ت 275 ه سنن أبي داود ذ كتاش النكاح / باش النهي عن تزويج من لم يلد من 2 3 وابن حنبل اإلمام أحمد ت 241 ه ذ المسند ج 3 ن النسام 1 ذ / 625 حديث رقم 2050 ذ دار الفكر بيروت والبيهقي أحمد بن علي بن الحسين ت 415 ه ذ السنن 151 و ن 245 ذ المكتش اإلسالمي ذ ط 2 ذ 1771 م ج 7 ن حديث رقم ذ دار الكتش العلمية بيروت ذ ط 1 ذ 1773 م قال ارلباني : حديث الكبر ن 191 حديث رقم ذ رحيح سنن أبي داود ج رحيح ذ مخترر إروام الغليل ج 1 ن 353 ذ حديث رقم 1879 عبد الر ازق أبو بكر بن همام الرنعاني مرنا عبد الر ازق ج 1 ن 173 حديث رقم تحقيق : 4 حبيش الرحمن ارع مي ذ ط 2 ذ المكتش اإلسالمي بيروت ذ 1403 ه حديث ضعيا أخرجه الشافعي : اإلمام أبو عبد اهلل محمد بن إدريس ذ ت 204 ه ذ ارم ج 5 ن 144 دار الفكر للطباعة 5 والنشر ذ ط 2 ذ 1403 ه 1713 م والبيهقي في معرفة السنن 220/5 برقم 4050 ذ وذكره ابن حجر في تلخين الحبير /115 3 ذ مطبوع مع المجموع ذ المطبعة السلفية المدينة المنورة قال ارلباني : حديث ضعيا ذ ضعيا الجامع الرغير وزيادته ج 1 ن 124 ذ حديث رقم 2414 جمالم : الجميلة الحسنام المليحة 8 6 ان ر : ابن من ور محمد ذ لسان العرش ج 11 ن 121 ذ ابن ارلير مجد الدين النهاية في ةريش الحديث ج 1 ن 277 ذ ذ تحقيق طاهر أحمد ال ازوي ذ ومحمود محمد الطناحي ذ المكتبة العلمية بيروت 1377 ه / 1777 ذ وال ارزي : مختار الرحاح ج 1 ن 47 عبد الر ازق مرنا عبد الر ازق ج 1 ن 131 ذ رقم الحديث ورواه الطب ارني في المعجم الكبير ج 17 ن 411 ذ حديث رقم 1004 مع بعض االختالا في اللف قال ارلباني : حديث ضعيا ذ ضعيا الجامع الرغير ج 1 ن 704 حديث رقم ( السمرقندي عالم الدين محمد ذ ت 537 ه تحفة الفقهام ج 2 ن 111 ذ دار الكتش العلمية بيروت ذ الطبعة ارولى 1405 ه 1774 م ذ والسرخسي شمس ارئمة محمد بن أحمد ت 413 ه المبسوط ج 4 ن 173 ذ دار المعرفة بيروت 1711 م هذا ما ذهش إليه بعض الحنفية ذ ان ر : السمرقندي ذ تحفة الفقهام ج 2 ن 117 ذ ابن الهمام ذ فتح القدير ج 3 ن 111 ذ السرخسي ذ المبسوط ج 4 ن 173 ذ وذهش مع م الفقهام إلى أن اررل في النكاح الندش ابن قدامة ذ المغني ج 7 ن 334 ذ النووي ذ روضة الطالبين ج 5 ن 313 ذ الكشناوي ذ أسهل المدارش ج 2 ن 17 ذ الشربيني ذ مغني المحتاج ج 3 ن 135 خضر ذ حسن سعد عوض ذ ( م ارتش الطلش في الحكم التكليفي ج 2 ن 557 ذ رسالة دكتو اره جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية / أم درمان السودان 1411 ه / 1771 م

6 1 وفيه تحريل نرا الدين ذ وقد تواترت ارخبار وا لار في توعد من رةش عنه ذ وتحريض من رةش فيه ذ حتى إن بعضهم قدمه على الجهاد ذ رن النكاح سبش لما هو مقرود من الجهاد وزيادة ذ فهو سبش المسلم واإلسالم ذ والجهاد سبش لوجود اإلسالم فقط 10 المقصد األصلي والتبعي للزواج : للزواج مقرد أرلي ذ ومقارد تبعية مكملة للمقرد اررلي : 11 أما المقرد اررلي : فيتملل في حف النسل من االنقطاع ذ وبقام النوع اإلنساني ذ إيجادا وبقام ذ وان أعضام التناسل آالت خلقها اهلل تعالى لتكون أسبابا لمسببات ذ ووسائل لتحقيق ذلش المقرود اررلي ذ فخلق اهلل تعالى الشهوة ذ ورك بها في الذكر وارنلى كقوة دافعة وقاهرة في كال الطرفين كي تكون سببا يجعل كال منهما يتطلع إلى ا خر ويشتاق له ذ وتتحرش نفسه نحوه ذ بوازع فطري طبيعي قاهر ذ ال يختلا عن وازع الرةبة في تناول الطعام والش ارش إال في االعتبار ذ وكان اهلل تعالى قاد ار على جعل تناسل البشر من ةير ت ازوج ذ لكن حكمته البالغة اقتضت أن يكون ذلش بالتقام الزوجين ذ وترتيش المسببات على ارسباش ذ إ ها ار للقدرة اإللهية ذ واتماما لعجائش الرنعة الربانية ذ فمن أعرض عن ذلش فقد جنى على مقرود الفطرة اإلنسانية ذ والحكمة اإللهية ذ وكان معطال لها مضي عا لما كره اهلل انقطاعه وقد اتفقت كلمة علمام ارمة على اعتبار حف النسل مقردا ضروريا جامت الشريعة لتحقيقه ذ ودعت إلى حف ه وبنا م على ذلش : كانت فكرة الرهبنة ذ وترش الزواج ذ وكذا تقييد عدد الزوجات بواحدة ذ وفكرة تحديد النسل ذ أو منعه مخالفة لمقرد الشارع ذ ومناقضة لدعوته ذ ولكن عند الضرورة فإن ارمر مختلا إن حش البقام ذ والشوق إلى دوام الحياة فطرة بشرية تجعل النفوس نز اعة إلى الخلا ذ رنها تر فيه امتدادا لحياتها ذ واستم ار ار لذكرها ذ فكانت الشفقة بالمولود تحت م تعاونا في حضانته ورعايته ذ والم أرة أرلح للحضانة لما ر ك ش فيها من فطرة ورق ة في الطبع ذ وزيادة شفقة ذ وحنان في القلش ذ ومتعة في ممارسة ارمومة ذ وكان الرجل أسد عقال ذ وأشد دفعا ودفاعا ذ وأج أر على اقتحام المشاق ذ وتحم ل الرعاش ذ ومواجهة الشدائد لتحقيق العيش الكريم ذ والحياة الرةيدة الوادعة فحياة الرجل ال تتم إال بالم أرة ذ ومعاش الم أرة ال يستقيم إال بالرجل ذ والذري ة التي بينهما سبش لتواد هما واستم ارر حبهما وبالتالي حياتهما على الوجه ارفضل العيني : محمود بن أحمد البناية في شرح الهداية ج 4 ن 5 ترحيح المولوي محمد عمر الشهير بنارر 9 10 اإلسالم ال ارمفوري ذ دار الفكر بيروت ذ الطبعة ارولى 1400 ه ذ 1710 م والحق - كما يقول الكمال بن الهمام - أن الجهاد سبش لهما ذ ان ر : ابن الهمام كمال الدين ت 110 ه ذ شرح فتح القدير ج 3 ن 114 ( 11 العالم يوسا حامد المقارد العامة للشريعة اإلسالمية ن الطبعة ارولى المعهد العالمي للفكر اإلسالمي 1421 ه / 1771 م

7 7 ومن هنا نستشعر المن ة الربانية ذ والنعمة الكبر التي تضمنها قوله تعالى : }و م نن ي ت ن أ ن خ ل ق ل ك م م ن أ نف س ك م أ ز و اجت ل ت س ك ن وا إ ل ي ه ت و ج ع ل ب ي ن ك م م و د ة و ر ح م ة } الروم 02 وأما المقارد التبعية : فهي مكم لة للمقرد اررلي ذ وتبع له ذ وهي كليرة منها : الولد ذ وكسر 12 الشهوة ذ وتدبير المنزل ذ وكلرة العشيرة ذ ومجاهدة النفس بالقيام بشؤون الزوجات ذ وت اربط ارسر وفي النكاح تحرن من الشيطان ذ وطرد لوساوسه ذ و كسر التوقان ذ ودفع ةوائل الشهوة ذ وةض البرر ذ وحف الفرج 13 ذ ونيل رضا اهلل تعالى بتحريل الولد وهو هدا أسمى من الزواج بقرد الخالن من الشهوة فحسش ذ رن الوسائل تسمو بسمو مقاردها كما إن فيه ترويحا للنفس ذ وايناسا لها ذ واارحة للقلش ذ وتقوية له على العبادة ذ وتحقيق السكن والمودة ذ وفيه تفريغ للقلش عن مشاةل تدبير المنزل ذ واالشتغال بتهيئة أسباش المعيشة ذ واالستئناس بالرحبة ذ إذ العيش في عزلة عن الناس طريق الك بة والقلق ذ والم أرة الرالحة هي خير معين على كفاية هذا ارمر ذ فيتفرغ الرجل للعلم والعمل وفيه أيضا مجاهدة النفس ورياضتها بالرعاية ذ والقيام بحقوق الزوجة ذ والربر على أخالق النسام واحتمال ارذ منهن ذ والسعي في إرالحهن ذ وتوفير الحياة الكريمة لهن ذ واالجتهاد في كسش الحالل ذ وليس االشتغال بإرالح اإلنسان نفسه فقط كاالشتغال بإرالح نفسه وةيره ذ وليس من ربر على ارذ وهو يسعى إلى اإلرالح كمن رف ه نفسه ذ وأ ارحها من عنام العمل وتحمل التبعات ذ إذ مقاساة ارهل والولد بمنزلة الجهاد في سبيل اهلل وهناش مقارد تبعية أخر كليرة ال يتسع المقام لسردها ذ ولكنها جميعا ال ترقى إلى مستو المقرد اررلي وهو إنجاش الولد ذ إذ ال يعقل أن يتخطى التابع المتبوع ذ وال يساويه في الرتبة ذ ولن يكون السكن والمودة ذ وترويح النفس والقلش ذ واالشتغال بالعلم والعمل ذ ومجاهدة ارنفس وترفيه ها ذ موازيا لقرد امتداد النسل ذ والمحاف ة عليه من االنقطاع ذ بل إن كل المقارد التبعية خادم مكمل له ذ فإذا انقلش الخادم سيدا ذ وأربح التابع قائدا متبوعا ذ واللذة العاجلة ةاية ي بذل في سبيلها الوسع ذ وت هدر في سبيل تحريلها الطاقة ذ وتررا الحياة ذ ويضي ع العمر ذ أو آلر المرم الف ارر من التبعات ذ ورةش في أن ال يواجه المشقات ذ ف قلع عن الزوجات ذ كي ال يقع في الملمات ذ فسير ألر ذلش بي نا إذا ازدادت في عمره السنوات ذ وأنى له أن يستدرش منه ما قد فات! إن من كان همه اركبر وةايته التي يفني عمره سعيا إليها ذ باذال في سبيلها ما يملش دون أن يرةش في إنجاش من يحمل اسمه ذ فيكون امتدادا له ذ ويخلفه إذا قضى أجله ذ هو معرض عن الح ارلة ذ مضي ع للبذر ذ معطل لما خلق اهلل فيه من ا الت المعد ة ذ وجان على مقرود الفطرة ذ والحكمة السرخسي شمس ارئمة محمد بن أحمد ذ ت 413 ه, المبسوط ج 5 ن ذ دار المعرفة بيروت ذ م ذ الغ ازلي حجة اإلسالم ذ أبو حامد ذ ت 505 ه ذ إحيام علوم الدين ج 2 ن 25 ذ مطبعة محمد علي ر حب الغ ازلي إحيام علوم الدين ج 2 ن 27

8 1 المكتوبة على هذه ارعضام بخط إلهي ليس برقم حروا وأروات ذ يقرؤه كل من له بريرة ربانية نافذة في إد ارش دقائق الحكمة اإللهية 14 يقول راحش تفسير المنار : ( واطلبوا بمباشرتهن ما قدر لجنسكم من ن ام الفطرة من جعل المباشرة سببا للنسل أو ما عسى أن يكون ما كتبه اهلل لكل منكم ب ن تكون مباشرتكم بقرد إحيام سنة اهلل في الخليقة ازد بعضهم : ال لمحض شهوة النفس واللذة التي يشارككم فيها البهائم ذ وهو يشعر ب ن التمتع باللذة مذموم إذا لم يكن رجل النسل 15 ال ي نكر أن في المقارد التبعية مرلحة ال ب س بالسعي لتحقيقها ذ ولكن ذلش ال يمنع أن يكون الولد هو الغاية ارولى ذ والهدا ارسمى ذ ولهذا كانت دعوة رسول " تنكح االم أرة رربع : لمالها ذ ولحسبها ذ ولجمالها ذ ولدينها ذ فا فر بذات الدين تربت يداش 16 " ذ وهذه ارمور إن تحققت فإنها تضفي على الحياة الزوجية الغبطة والسرور ذ وتدخل في القلش الفرح والحبور ذ فيتجلى السكن ذ وتكون المودة والرحمة مرداقا لقوله تعالى : { و م ن ي ت أ ن خ ل ق ل ك م م ن أ نف س نك م أ ز و اجت ل ت س ك ن وا إ ل ي ه ت و ج ع ل ب ي ن ك م م و د ة و ر ح م ة {الروم 02 إنها الفطرة اإللهية التي هي أقو ما تعتمد عليه الم أرة في ترش أبويها واخوتها ذ وسائر أهلها ذ وترضى باالترال برجل ةريش عنها ليكون زوجا لها ذ وتكون زوجا له ذ يسكن إليها وتسكن إليه ذ ويكون بينهما أقو من كل ما يكون بين ذوي القربى ذ وهذا ميلاق فطري من أقو المواليق وأشدها إحكاما 17 إن الولد والذرية أكلر عوامل ديمومة هذه العالقة ذ إذ يتحمل كل من الزوجين كلي ار من هفوات راحبه ذ ويتجاوز عن تقريره ذ حفا ا على ارسرة من الضياع ذ وأف اردها من التشرد والتفكش ذ خالفا لمن ال ذرية بينهما ذ فقد يكون االنفرال أسهل طريق لحل ن ازعهما وأيسره ومن هنا : ال عجش في ما ن اره من حرن اإلسالم على تخي ر الزوجة الرالحة ذ وحض رسول اهلل على أن يتزوج المسلم الم أرة الولود ولو لم تكن أوتيت نريبا من الجمال ذ وعدم رد الخاطش الكام إن كان ممن ي رضى دينه وخلقه ذ ولو لم يكن ذا مال وفير ذ أو جاه عريض وفي هذا البحث أود التطرق لموضوع ذي حساسية بالغة ذ تضاربت فيه ا ارم ذ وتعددت ارقوال ذ ( إسقاط الجنين في حالة الحمل من الزنى ذ ارةبا في إبدام ما تورلت إليه من بحث ذ وترج ح لدي من أري ذ ملتزما قواعد الشرع الحنيا ذ ةير باغ الشرع في هذه المس لة وال عاد وال متجانا إللم ذ عسى أن أ سهم في بيان أحكام المعرفة المرجع السابق ج 2 ن 25 رضا محمد رشيد تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار ج 2 ن 217 الطبعة اللانية دار الفكر ودار البخاري ذ رحيح البخاري / كتاش النكاح ذ باش اركفام في الدين ذ رقم الحديث 4700 ورواه مسلم في رحيحه / كتاش الرضاع ذ باش استحباش نكاح ذات الدين ذ رقم الحديث 2111 رضا محمد رشيد تفسير المنار ج 4 ن

9 7 وفيه لاللة مطالش : المطلب األول : الفرع األول : المبحث األول مفهوم اإلجهاض : وفيه لاللة فروع : : مفهوم اإلجهاض وأنواعه : المفهوم اللغوي لإلجهاض : مشتق من الفعل ( جهض ذ يقال : أجهضت الناقة : إذا ألقت ولدها لغير تمام ذ فهي م جه ض ذ والجمع مجاهيض ذ ويسمى السقط ج هيضا ذ وقيل الجهيض 18 : السقط الذي قد تم خلقه ونفخ فيه الروح من ةير أن يعيش واإلجهاض : اإلزالق ذ واإل ازلة ذ ومنه " ف جهضوهم عن ألقالهم " : أي : الفرع الثاني : المفهوم الشرعي لإلجهاض : 19 نح وهم عنها وأ ازلوهم وأما المعنى الشرعي فهو ال يخرج عن المفهوم اللغوي ذ ويمكن القول ب نه : ( إسقاط الجنين من بطن أمه قبل تمام مدة حمله بفعل منها أو من ةيرها الفرع الثالث : المفهوم الطبي لإلجهاض : وأما في مفهوم الطش فقد عرفه د محمد علي البار ب نه : ( خروج محتويات الحمل قبل لمانية وعشرين أسبوعا تحتسش من آخر حيضة حاضتها االم أرة وقد ي عب ر عن اإلجهاض بم اردفاته واإلسالش 20 كاإلزالق : 21 ذ واإلسقاط 22 ذ واإلمالن 23 ذ والطرح المطلب الثاني الفرع األول : : أنواع اإلجهاض : وفيه لاللة فروع : اإلجهاض الطبيعي : ذ وهو الذي يحدث تلقائيا أو عفويا من ةير ت لير خارجي ذ وهو عملية طبيعية يقوم بها الرحم ذ وأةلش حاالته أنه يكون في ارشهر اللاللة ارولى من الحمل ذ إذ يقذا الرحم محتوياته بما في ذلش الجنين وأةشيته ذ قبل أن تكتمل فيه عنارر الحياة ذ وقد يعود السبش إلى خلل في الجهاز التناسلي ابن من ور لسان العرش 132/7 ذ والفيروز آبادي القاموس المحيط ج 2 ن 331 ذ والخطابي النهاية في 18 ةريش الحديث ج 1 ن 321 ابن ارلير النهاية في ةريش الحديث وارلر ج 1 ن 152 البار د محمد علي خلق اإلنسان بين الطش والقرآن ن 431 الدار السعودية للنشر والتوزيع, الطبعة الخامسة ه / 1714 م من الفعل زلق : بمعنى اإلسقاط ذ وأزلقت االم أرة حملها : أسقطته ذ فهي مزلق ذ ومزلقة ذ واالم أرة المزالق : الحامل كليرة اإلجهاض / ابن من ور لسان العرش ج 10 ن 144 الخطابي النهاية في ةريش الحديث وارلر 371/2 ذ وابن من ور لسان العرش ج 7 ن 132 مردر الفعل ( ملن بمعنى زلق ذ وامالن االم أرة : أن تزلق جنينها قبل وقت الوالدة ذ ورمته لغير تمام ذ الخطابي النهاية في ةريش الحديث ج 4 ن 351 ذ وابن من ور لسان العرش ج 7 ن 74 من طرح الشيم يطرحه : رماه بعيدا مختار الرحاح ن 317 من أسلبت االم أرة : إذا أسقطت جنينها لغير تمام فهي سلوش ابن من ور لسان العرش ج 1 ن 472

10 10 عند االم أرة ذ أو في تكوين البويضة الملقحة ذ أو في إف ار ازت الغدد ذ أو تعرض ارم للفزع أو السقوط ذ أو نتيجة لمرض أرابها كدام البول السكري ذ وأم ارض الكلى ذ أو الحربة ارلمانية ذ وةيرها 26 وقد عبر ابن القيم عن هذا النوع من اإلجهاض بقوله : ( وأما السقوط قبل ذلش فلفساد الجنين أو لفساد في طبيعة ارم ذ أو لضعا الطبيعة ذ كما تسقط اللمرة قبل إد اركها ذ لفساد يعرض ذ أو لضعا اررل ذ أو لفساد يعرض من خارج ذ فإسقاط الجنين لسبش من هذه ارسباش اللاللة ذ فا فات التي تريش ارجنة بمنزلة ا فات التي تريش اللمار الفرع الثاني 27 : اإلجهاض الطبي أو العالجي : وهو ما يسمى باإلجهاض الدوائي أو االضط ارري ذ وهو ما يتم عن طريق الطبيش رسباش رحية ك ن تتعرض حياة ارم للخطر ذ ويعسر بقام الحمل مع مسيس الحاجة إلى تناول العالج فيضطر الطبيش إلى إج ارم ما يحف لها حياتها ولو بإسقاط الجنين قبل تمام أيامه ولعل هذا النوع من اإلجهاض انخفضت نسبته مع التقدم العلمي ذ وتطور الوسائل الطبية وتقدمها ذ وانتشار الوعي لد النسام الفرع الثالث : اإلجهاض المفتعل أو الجنائي : وقد نسميه اإلجهاض االجتماعي ذ ونعني به : ما عدا النوعين السابقين ذ وهو نتيجة العتدام تعرض له الجنين ذ أو تعرضت له ارم ف د إلى سقوطه قبل تمام أيامه ذ سوام كان العدوان من قبل ارم أو من ةيرها فاإلجهاض المفتعل اختياري ذ وهو إف ارغ محرول الحمل دون استطباش عادل لغايات اجتماعية ذ أو اقترادية وقد يكون الدافع لهذا النوع من التررا إما : الرةبة في عدم اإلنجاش ذ أو لتحديد النسل ذ أو للمحاف ة على الم هر ذ وكلير من حاالته بدافع التستر على فاحشة الزنى أي بدافع أخالقي كالحمل ةير المشروع ذ كما إن هناش دوافع تحسينية هدفها الحرول على حمل أفضل خال من التشوهات واإلعاقات عند ت لير اردوية أو ارشعة على الم أرة الحامل ذ وقد يكون بدافع الحفا على جمال الم أرة وأناقتها لما في تك ارر الحمل من ت لير على البشرة وتجعدها 28 ذ أو رةبة في أن يكون الحمل ذك ار خارة مع التقدم العلمي وامكان معرفة جنس الجنين أهو ذكر أم أنلى وهذا النوع من اإلجهاض ( االختياري هو أكلرها شيوعا ذ وازداد زيادة مريعة ذ مما اضطر كلي ار من الدول خارة الغربية إلى التساهل في سن القوانين التي تجيز إج ارمه ذ مع أن حبوش منع الحمل ذ ووسائل الحد منه منتشرة إلى درجة كبيرة ذ ولوال ذاش لكان اإلجهاض الجنائي أكبر مما هو واقع بكلير ذ وهو نتيجة مباشرة لألخالق السيئة التي فشت في العالم الغربي ذ واالنح ارا السلوكي ذ وانتشار الرذيلة البار د محمد علي خلق اإلنسان بين الطش والقرآن ن ابن قيم الجوزية شمس الدين محمد بن أبي بكر ت 751 ه ذ التبيان في أقسام القرآن ن ذ دار الفكر السباعي د محمد سيا الدين اإلجهاض بين الفقه والطش والقانون ن 13 وما بعدها دار المعرفة للطباعة والنشر ذ الطبعة ارولى ذ 1377 ه م

11 11 ذ والخوام الروحي ذ وشيوع الفاحشة ذ مع رعاية الدولة واق اررها بحق ارف ارد في ممارسة ما يحلو لهم دون وازع من عقيدة أو رقابة سلطان ذ وال شعور بخجل واإلجهاض الذي هو موضوع البحث يندرج تحت النوع اللالث من هذه ارنواع ذ حيث الرةبة في اإلجهاض بسبش الحمل ةير المشروع ذ سوام كان من الزنى أو من االةتراش المطلب الثالث : حكم اإلجهاض االختياري : 29 ( ذ قسم الفقهام حياة الجنين إلى مرحلتين : مرحلة ما قبل نفخ الروح ذ ومرحلة ما بعد نفخ الروح : وال اختالا في حرمة إسقاط الحمل بعد نفخ الروح ذ فقد جام في كتاش الشرح الكبير : وال يجوز إخ ارج المني المتكو ن في الرحم ولو قبل ارربعين يوما ذ واذا نفخت فيه الروح حرم إجماعا أما قبل نفخ الروح : فقد اختلا في ذلش على النحو التالي : مذهش الحنفية : ارول : ت نفخ فيها الروح للحنفية لاللة اتجاهات في هذه المس لة : يجوز إسقاطه ما لم يبلغ مائة وعشرين يوما من بدم الحمل ذ على اعتبار أنها المدة التي قال ابن عابدين : ( قوله : وقالوا يباح إسقاط الولد قبل أربعة أشهر ولو بال إذن الزوج قال في النهر : هل يباح اإلسقاط بعد الحمل نعم يباح ما لم يتخلق منه شيم ولن يكون ذلش إال بعد مائة وعشرين يوما ذ وهذا يقتضي أنهم أ اردوا بالتخليق نفخ الروح ذ واال فهو ةلط رن التخليق يتحقق بالمشاهدة قبل هذه المدة 30 اللاني : التحريم ذ فيحرم إسقاط الحمل في أية مرحلة من م ارحل التكوين ذ قبل نفخ الروح وبعدها قال أبو يوسا : ( وهذا الحمل محترم رنه ال جناية منه ذ ولهذا ال يجوز إسقاطه 31 ذ ذ وقال ابن عابدين : ( وفي ك ارهة الخانية : وال أقول بالحل ذ إذ المحرم لو كسر بيض الريد ضمنه ذ رنه أرل الريد 32 ذ فلما كان يؤاخذ بالجزم فال أقل من أن يلحقها إلم هنا إذا أسقطت بغير عذر وأضاا : ( ونقل عن الذخيرة : لو أ اردت اإللقام قبل مضي زمن ينفخ فيه الروح هل يباح ذلش أم ال اختلفوا فيه, وكان الفقيه علي بن موسى يقول إنه يكره ذ فإن المام بعد ما وقع في الرحم م له الحياة ذ فيكون له حكم الحياة ذ كما في بيضة ريد الحرم 33 الدردير أبو البركات احمد بن محمد الشرح الكبير على أقرش المسالش إلى مذهش اإلمام مالش مطبوع بهامش حاشية الدسوقي ج 2 ن تحقيق محمد عليش مطبعة دار الفكر - بيروت ابن عابدين محمد أمين حاشية رد المحتار على الدر المختار ج 3 ن 171 دار الفكر بيروت الطبعة اللانية 1311 ه البابرتي ذ العناية شرح الهداية 4 ج ن قاس إخ ارج المني من الرحم بعد التخلق على كسر بيض الريد ذ إذ البيض أرل حياة الطير ووجوده ذ مع أنها تخلو من الروح ذ وترتش الج ازم الضمان دليل الحرمة ذ فكذا النطفة إذا استقرت وتلقحت البويضة فإنه يحرم إخ ارجها ابن عابدين حاشية رد المحتار ج 3 ن 171

12 12 قال السرخسي : ( لم المام في الرحم ما لم يفسد فهو معد للحياة ذ فيجعل كالحي في إيجاش الضمان بإتالفه اللالث : 34 الجواز : أي : جواز إسقاط الجنين ما لم يبدأ بالتخلق قال ابن عابدين ( وفي الخانية قالوا ولو لم يستبن بعض خلقه فال إلم 35 ذ وفي موضع آخر قال : ( وال يخفى أنها ت لم إلم القتل لو استبان خلقه ومات بفعلها ذ وأضاا : ( وقال في الشرنباللية : واال فال شيم عليها ذ وفي حق ةيرها ال يشترط قرد إسقاط الولد كما في الخانية مذهش المالكية : ارول 36 : 39 للمالكية لاللة أقوال في إسقاط الجنين قبل أن تنفخ فيه الروح : التحريم ذ وهو المعتمد عندهم ذ وقال به أكلرهم ذ فال يحل إسقاطه ولو لم يستبن خلقه قال الدردير : ( وال يجوز إخ ارج المني المتكون في الرحم ولو قبل ارربعين يوما ذ واذا نفخت فيه الروح 37 حرم إجماعا 38 قال الدسوقي : ( قوله ولو قبل ارربعين هذا هو المعتمد وقال ابن جزي في القوانين الفقهية : ( واذا قبض الرحم المني لم يجز التعرض له ذ وأشد من ذلش إذا نفخ فيه الروح ذ فإنه قتل نفس إجماعا اللاني : ك ارهة إسقاطه في مرحلة النطفة ذ قال الدسوقي : ( وال يجوز إخ ارج المني من الرحم ولو قبل ارربعين يوما ذ وقيل يكره إخ ارجه قبل ارربعين اللالث : مواهش الجليل : 40 جواز إسقاط النطفة ذ وحرمة ما بعد مرحلتها : وهو ما ذهش إليه اللخمي قال الحطاش في ( وأما التسبش في إسقاط المام قبل ارربعين يوما من الوطم فقال اللخمي جائز 41 ذ وهو بذلش يوافق علمام مذهبه بحرمة اإلسقاط بعد ذلش مذهش الشافعية : للشافعية قوالن رئيسان في هذا الجانش : قلت : ن ار رن الحنفية يرون أن الك ارهة قسمان : ك ارهة تحريم : ( وهي خطاش الشارع المتعلق بطلش ترش فعل طلبا جازما لكن بدليل فيه شبهة لبوت ني كخبر ا حاد ذ وهو إلى الح ارم أقرش منه إلى اإلباحة ولكنه ليس بح ارم ذ وفاعله ي لم ذ وك ارهة تنزيه : ( وهي خطاش الشارع المتعلق بطلش ترش فعل طلبا ةير جازم ذ وال يترتش على فعله عقاش ذ ولكنه خالا ارولى وهذا القسم ال يختلا فيه الحنفية مع الجمهور ذ ولعل ما ن قل عن الفقيه موسى بن علي قوله بالك ارهة إنما يقرد به الك ارهة التحريمية السرخسي المبسوط ج 21 ن 17 ابن عابدين رد المحتار ج 1 ن 571 ج 1 ن 571 المرجع السابق الدردير الشرح الكبير ج 2 ن 211 الدسوقي حاشية الدسوقي ج 2 ن 217 ابن جزي محمد ابن أحمد الكلبي المتوفى سنة 741 ه القوانين الفقهية ن 113 الدسوقي حاشية الدسوقي ج 2 ن 217 الحطاش مواهش الجليل ج 3 ن 477

13 13 األول : التحريم مطلقا في أية مرحلة ذ قال اإلمام الغ ازلي في اإلحيام بعد تفريقه بين العزل واإلجهاض : ( رن ذلش جناية على موجود حارل ذ وله أيضا م ارتش ذ وأول م ارتش الوجود أن تقع النطفة في الرحم ذ وتختلط بمام الم أرة ذ وتستعد لقبول الحياة ذ وافساد ذلش جناية ذ فإن رارت علقة أو مضغة كانت الجناية أفحش ذ وان نفخ فيه الروح واستقرت الخلقة ازدادت الجناية تفاحشا ذ ومنتهى التفاحش في الجناية بعد االنفرال حيا الثااني : 42 جواز إسقاط الجنين ما لم تنفخ فيه الروح فقد أفتى أبو اسحق المروزي بجواز أن يسقي السيد أمته دوام لتسقط ولدها ما دام علقة أو مضغة مذهش الحنبلية : األول : أحكام النسام : 43 للحنبلية لاللة أقوال في إسقاط الجنين التحريم مطلقا : 44 وهو ما أخذ به ابن رجش الحنبلي ذ وابن الجوزي ذ فقد جام في كتابه " ( وليس من كل المام يتكو ن الولد ذ فإذا تكون فقد حرل المقرود من النكاح فتعمد إسقاطه مخالفة لم ارد الحكمة ذ إال أنه إن كان في أول الحمل قبل نفخ الروح كان فيه إلم كبير رنه مترق إلى الكمال وسائر إلى التمام 45 ذ وأخذ ابن تيمية به 46 إسقاط الحمل ح ارم بإجماع المسلمين وهو من الوأد الذي قال اهلل فيه س ئ ل ت ب أ ي ذ نب ق ت ل ت {التكو ر الثااني : جواز إسقاطه قبل نفخ الروح ذ قال في مجموع الفتاو }و إ ذ ا " : ال م ن و و ود ة 48 وهو اهر كالم ابن عقيل ذ وهو المفهوم من كالم ابن قدامة في المغني ذ إذ يقول ( فإن أسقطت ما ليس فيه رورة آدمي فال شيم فيه رنا ال نعلم أنه جنين الثالث : يجوز إسقاطه ما دام في مرحلة النطفة ال بعدها ذ فال يجوز شرش دوام إللقام علقة النعقادها ذ بخالا النطفة فإنها لم تنعقد بعد ذ وقد ال تنعقد الغ ازلي إحيام علوم الدين ج 2 ن 51 الرملي شمس الدين محمد بن أبي العباس ت 1004 ه نهاية المحتاج ج 1 ن 442 دار الفكر للطباعة والنشر, بيروت لبنان 1404 ه ذ 1714 م ابن رجش أبو الفرج الحنبلي ت 711 ه جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديلا من جوامع الكلم ن 41 دار المعرفة بيروت ابن الجوزي كتاش أحكام النسام ن, 374 المكتبة العررية, ريدا لبنان ط 2 ذ 1715 م ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم أحكام الزواج ن 117 دار الكتش العلمية ذ بيروت ط 1 ذ 1715 م ابن تيمية ذ أحمد بن عبد الحليم ت 721 ه ذ مجموع الفتاو ج 34 ن 110 ذ مكتبة ابن تيمية ذ ط 2 ذ والفتاو الكبر ن 217 المرداوي عالم الدين علي أبو الحسن علي بن سليمان ت 115 ه اإلنراا في معرفة ال ارجح من الخالا ج ن 311 ذ تحقيق محمد علي الفقي دار إحيام الت ارث العربي بيروت الطبعة اللانية 1711 م ابن قدامة أبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد المقدسي ت 120 ه المغني ج 7 ن 537 دار الكتش 50 العلمية بيروت الطبعة ارولى 1774 م المرداوي اإلنراا ج 1 ن 311

14 14 مذهش ال اهرية : ذهش ابن حزم إلى حرمة إسقاط الجنين قبل نفخ الروح ذ وأوجش على من شربت دوام ف سقطت ما في بطنها أن تعتق رقبة ذ وتعطي أباه ةرة ملخص األقوال : 51 2 حرمة اإلجهاض منذ لح ة العلوق في الرحم ذ وهو ما ذهش إليه المالكية في المعتمد عندهم ذ والغ ازلي ذ وابن الجوزي ذ وابن رجش ذ وابن تيمية ذ وأهل ال اهر ذ واليه ذهش كلير من المعاررين 0 جمهور الحنفية والشافعية والحنبلية يقولون بإباحته قبل ارربعين يوما ارولى من الحمل ذ أي قبل بدم التخلق 9 فئة قليلة أجازته قبل تمام المائة وعشرين يوما ذ ولعلهم في ما ذهبوا إليه يترورون أن نفخ الروح يكون بعد ارشهر ارربعة ارولى من الحمل ( بعد مائة وعشرين يوما الترجيح : وال ارجح في ن ري هو ارول ( الحرمة منذ لح ة اإلخراش إن شام اهلل تعالى ذ وهو ما أتناوله في المبحث التالي, لما سي تي من اردلة 52 المبحث الثاني : اإلجهاض بسبب الحمل من الزنى اقتضت حكمة اهلل تعالى أن حدوث اإلخراش ال يشترط فيه أن يكون من زواج شرعي ذ بل قد 53 يتم مع عدم رةبة الم أرة في الجماع أرال ذ وقد عد ت النرون القرآنية اللجوم إلى أي سبيل ةير الزواج الشرعي عدوانا 54 حتى وان تم ذلش بتفاهم الطرفين واتفاقهما ولو كان بقرد تحقيق الشهوة ذ أو إنجاش الولد ذ وتكلير عدد المسلمين ذ }و ال ق ر ب وا الز ن ى إ ن ك تن ف تح ش نة و س تء س ب يال {اإلس ارم 90 ذ }و ال ذ ن ه م ل ف نر وج ه م ح نتف و ون إ ال ل ل نى أ ز و اج ه م أ و م ت م ل ك ت أ م تن ه م ف إ ن ه م غ ي ر م ل وم ين } المعارج إن الزنى فيه رمت وتستر وكتمان ذ رنه من أقبح العادات ذ وأرذل ارخالق ذ وأسوأ السبل لقضام اللذات ذ يرل بارمة إلى الهالش وبالنسل إلى االنقطاع ذ وبارمانة إلى البوار ذ وبالجسد إلى المرض والفساد ذ وبالمجتمعات إلى الضعا واالندلار ابن حزم أحمد بن علي ت 451 ه المحلى ج 11 ن 31 دار الفكر بيروت ال ر ضرورة للخوض في وقت نفخ الروح رن ذلش ال يغير الحكم الذي هو المنع من ساعة تحقق العلوق ذ إذ يبدأ عندها التخلق يمكن أن يمل ل لذلش بالحمل الناتج عن االةتراش ذ أو كما لو و طئت وهي نائمة أو ما يقوم مقام النوم كاإلةمام ذ 53 والتخدير ذ وما شابه ذلش فحملت وهو اهر قوله تعالى " والذين هم لفروجهم حاف ون إال على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم ةير ملومين 54 فمن ابتغى و ارم ذلش ف ولئش هم العادون " ا يات ( من سورة المعارج

15 15 وفي معرض البيان للحكم الشرعي من اإلجهاض بسبش الحمل ةير الشرعي ال بد من التوقا للتفريق بين الحمل نتيجة للزنى ذ والحمل الذي هو نتيجة لالةتراش ذ مع أن كليهما حمل ةير شرعي ذ ولكن : الحمال مان الزناى : يغلش عليه أن يكون نتيجة الرتكاش الفاحشة باتفاق الطرفين ذ ويكون فيه طرفا الجريمة آلمين ومستحقين للحد المقرر شرعا وأما في االغتصاااب : فإن الحمل ناشئا بإ اردة من طرا واحد وهو الرجل ذ وقد يكون من الم أرة ذ ولكنها في أةلش ارحيان تكون مكرهة على الفعلة ذ ةير ارضية بها ذ وقد تكون ةير مدركة لما يحل بها ذ ك ن تكون نائمة ذ أو مخد رة ذ أو مجنونة ذ أو ما شابهه وفي الغالش : أن ارنلى إذا أ كرهت على الزنى فإنها تبذل وسعها لدفع العدوان عنها ذ ولكنها قد ال تتمكن من رده وقد ارعت الشريعة اإلسالمية ال روا المحيطة بالجريمة ذ وال بد أن يكون لتلش ال روا آلارها في تخفيا العقوبة وان المتتبع لكتش الفقه اإلسالمي ال يجد موضوع اإلجهاض بسبش الحمل ةير الشرعي مخرورا بالبحث ذ وال تحت عنوان مستقل ذ وانما بحلوه في إسقاط الحمل ذ وقد أشار الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في كتابه " مس لة تحديد النسل " إلى ذلش فقال : ( إن الفقهام لم يفرقوا في عبا ارتهم بين اإلجهاض الناشئ من حمل رحيح وبين ذلش الناشئ عن عالقة زنى وأضاا : ( ولم أعلر في كتش الفقه التي بين يدي على بيان رريح لحكم إسقاط الحمل الناشئ عن زنى إال اإلمام الرملي فقد فرق في كتابه نهاية المحتاج عند الحديث عن اإلجهاض بين حمل نش من نكاح وحمل ناشئ من زنى وان لم يفرل القول في ذلش 55 أما الرملي فقد قال : ( لو كانت النطفة من زنى فقد يتخيل الجواز قبل نفخ الروح 56 ون ار رن الفقهام لم يفردوا اإلجهاض بسبش الحمل ةير الشرعي بالبحث في باش مستقل ذ فإن هذا يفيد أنهم ال يفرقون بين كون الحمل ناشئا من نكاح رحيح ذ أو من طريق ةير شرعي ذ زنى كان أو اةترابا ذ وال شش أن بين الحالتين تباينا في الرورة ذ إال أنه يجمع بينهما كونهما ةير شرعيين ذ وحرل في كليهما حمل ةير معترا به على وجه الكمال 57 البوطي د محمد سعيد رمضان مس لة تحديد النسل ن 127 ذ مكتبة الفا اربي ذ دمشق ذ الطبعة اللانية م الرملي : نهاية المحتاج ج 1 ن 442 قردت من ذلش أن ولد الزنى ال يلبت له من الحقوق ملل ما للولد الشرعي ذ فنسش ولد الزنى لابت من جهة أمه ال من جهة أبيه ذ وهو يرث منها وترث منه ذ وينسش إليها ذ ويرث من أخوته رمه إن لم يكن لمة مانع شرعي ذ بينما ال يلبت له نسش من جهة ارش ذ وال توارث بينهما ذ وال نفقة ذ وال والية بينهما ان ر : ابن حزم ت 451 ه ذ المحلى ج ن ذ ارنراري ذ زكريا بن محمد ت 721 ه ذ أسنى المطالش شرح روض الطالش ج 3 ن 20 ذ وابن قدامة ذ المغني ج 1 ن 221

16 11 فإن كانت الم أرة ارةبة في الفاحشة ةير كارهة لها ذ بل ةلبت عليها شقوتها وكانت من الخاطئين ذ وزي ن لها الشيطان سوم عملها ذ ف تبعت نفسها هواها ذ وسلكت هذا السلوش المشين ذ دون أن تفكر في عاقبة أمرها ذ فهذه وأملالها ينبغي أن ي شد د عليهن في العقوبة ذ فال ت عامل كالمكرهة ذ التي أرةمت على الفعل بالقوة ولم تقدر على دفعه لذلش : نجد النن القرآني الذي نطقت عبارته على إيجاش حد الزنى يبدأ بذكر ال ازنية قبل ال ازني مع أنهما يشتركان في الفعل ذ وهو مشعر بذكر ارهم قبل المهم ذ وبارف ع قبل الف يع ذ إذ العار في حقها وأهلها أقبح منه في حق الرجل وأهله ذ ولقد عهدنا كلي ار من الحاالت التي أقدم فيها بعض اروليام على قتل فتيات ارتكبن هذه الفاحشة ذ وعد وا ذلش ردا لك ارمة خ دشت ذ وشرا د ن س ذ وةسال لعار لحق بهم ذ وتخلرا من منكر جر ته عليهم ذ ولم نر في المقابل أن شابا قتله أهله القت ارفه جريمة الزنى إن هذا ارمر وان كان مخالفا لمبادئ الشرع الحنيا الزنى وتنفر منه ذ ولم ي بح في شريعة من الش ارئع 58 ذ إال أنه يدل على أن الفطرة السليمة ت بى ومن هنا : وبنام على ما قد ال تحمد عاقبته ذ وخوفا من زيادة الفتنة ذ ودرما لمفسدة متوقعة ذ هل يجوز إسقاط الحمل بعد علوقه هذا ما س تناوله بالتفريل في المطلبين التاليين : : المطلب األول : حكم اإلجهاض بسش الزنى أقول وباهلل التوفيق : إنه لم يرد في كتاش اهلل تعالى ذ وال في سنة رسوله ذ وال في أقوال العلمام ما يدل على جواز إسقاط جنين من حملت من السفاح ذ ومما يدلل على هذا : أوال : إن في هذا اعتدام على مخلوق له حق التكو ن ذ وال يترور أن يبيح الشرع الحنيا الذي جام لتحقيق مرالح الناس قتل ارجنة في سبيل تحقيق رةبة بعض أهل ارهوام ثانيا : عمال بمبادئ الشرع اإلسالمي الذي أرسى قواعد الرخن الشرعية ذ لكنه ال يبيح أن يكون ذلش في سبيل تحريل ما هو محرم ذ إذ ال ت ناط الرخن بالمعاري 59 ذ فال يرخن لمن سافر للقتل بغير أوجش اإلسالم عقوبة الزنى وهي جلد البكر مائة جلدة ذ وهي منطوق ا ية " ال ازنية وال ازني فاجلدوا كل واحد منهما 58 مائة جلدة " / سورة النور ا ية 2 ذ ومدلول عبارتها ر ارحة على وجه ال يحتمل ت ويال ذ وأما المحرن فإنه يرجم حتى الموت ذ فقد رجم رسول ماع از رو ذلش البخاري في رحيحه / كتاش الحدود ذ ان ر رحيح البخاري ومعه فتح الباري ج 12 ن ذ وأيما زيادة في هذه العقوبة أو إنقان منها ي عد نسخا للنن القرآني ذ وال ترح الزيادة على القطعي بما هو ني ومن هنا : فإن إقدام بعض اروليام على قتل الفتيات بحجة الدفاع عن شرا العائلة أمر مخالا للشرع ذ وال يرح اإلقدام عليه ذ ويعتبر الفاعل قاتال عامدا يستحق القران ذ وتجري عليه أحكام القاتل وما يقع فليس من باش تطبيق الشرع وانما هو من عرا الجاهلية الممنوعة ذ حتى وان كانت ال ازنية محرنة يجش رجمها لكن إقامة الحدود وتطبيق ارحكام ليس موكوال إلى ارف ارد ذ إنما هو لإلمام المسلم ذ وتقيمه الدولة ذ واال عمت الفوضى وساد االضط ارش

17 17 حق ذ أو شرش خمر ذ أو السرقة ذ أو حضور مجالس اللهو المحرم ذ وما شابهه بقرر الرالة ذ أو جمعها ذ أو سقوط الجمعة ذ أو إباحة اإلفطار في رمضان 60 يقول أبو العباس الق ارفي : ( ف ما المعاري فال تكون أسبابا للرخن ذ ولذلش العاري بسفره ال يقرر وال يفطر رن سبش هذين السفر ذ وهو في هذه الرورة معرية فال يناسش الرخرة رن ترتيش الترخين على المعرية سعي في تكلير تلش المعرية بالتوسعة على المكلا بسببها 61 وبنام على ذلش : ال يرخن لل ازنية الحامل بإسقاط حملها مهما تكن المدة التي مضت ذ فرسول اهلل لم يس ل الغامدية 62 عن المدة التي مضت على الحمل ذ ولم يرد في الشرع ما يفرق بين حمل وحمل ذ وليس هناش ما يدل على جواز إسقاط ما لم تنفخ فيه الروح ذ وأما ما بعد ذلش فال ذ فليت شعري من أين أتى أولئش بما زعموا! ثالثا : اللابت من مبادئ اإلسالم أنه ال يؤاخذ أحد بجريرة ةيره ذ { و ال ك س ب ك ل ن فس إ ال ل ل ي ه نت و ال نز ر و از ر زة و ز ر أ خ نر نم إ ل نى ر ب ك نم م نر ج ع ك م ف ي ن ب ئ ك م ب م ت ك نت م ف ي خ ت ل ف ون 63 {ارنعام 275 وهذا الجنين لم يردر منه فعل ذ ولم يجر منه ما يدعو إلى معاقبته ذ فب ي ذنش يعتد عليه! ولماذا يتحمل هذا المخلوق الضعيا تبعات لم يكن طرفا فيها! بل لم يكن موجودا لح ة الزنى ذ وال ذنش له مطلقا! يقول الخطابي : ( إن حكم ولد الزنى حكم ةيره في م ارعاة الحرمة ذ وأنه ال ذنش له فيما ارتكش والداه ونقل ابن عبد البر في التمهيد عن عائشة رضي اهلل عنها في ولد الزنى : ( ما عليه من ذنش أبويه شيم ذ لم ق أرت " وال تزر وازرة وزر أخر 64 " وفي مرنا ابن أبي شيبة : أن عمر أ ارد أن يرجم الم أرة التي فجرت وهي حامل ذ فقال له معاذ : إذا ت لمها أ أريت الذي في بطنها ما ذنبه عالم تقتل نفسين بنفس واحدة فتركها حتى وضعت حملها لم رجمها 65 الزركشي محمد بن بهادر ذ ت 774 ه المنلور في القواعد ج 2 ن 117 ذ الطبعة اللانية ذ و ازرة اروقاا اإلسالمية الكويت ذ 1405 ه ذ تحقيق د تيسير فايق أحمد محمود السيوطي ذ جالل الدين ذ ت 711 ه ارشباه والن ائر ج 1 ن, 131 دار الكتش العلمية بيروت ذ الطبعة ارولى 1713 م الق ارفي شهاش الدين أحمد بن إدريس ذ ت 141 ه ذ الفروق ج 2 ن/ 32 ذ دار المعرفة ذ بيروت سي تي تفريل خبرها في ن 23 الخطابي النهاية في ةريش الحديث ج 2 ن 115 ( ابن عبد البر يوسا بن عبد اهلل ذ ت 413 ه ذ التمهيد ج 24 ن 231 ذ تحقيق مرطفى بن أحمد العلوي ذ ومحمد عبد الكريم البكري و ازرة عموم اروقاا والشؤون اإلسالمية المغرش 1417 ه

18 11 وورد في رواية عنده أن معاذا قال لعمر : " إن يكن لش عليها سبيل فال سبيل لش على ما في بطنها " ذ فقال عمر : " احبسوها حتى تضع " ذ فوضعت ةالما له لنيتان ذ فلما رآه أبوه قال : " ابني " فبلغ ذلش عمر فقال : " عجزت النسام أن يلدن ملل معاذ ذ لوال معاذ هلش عمر " 66 اربعا : أقرت الشريعة اإلسالمية حقوقا للجنين ذ وأرست له أحكاما : ف لبتت له النسش من أبويه إن كان العقد شرعيا ذ ويلبت نسبه من جهة ارم حتى وان كان من حمل ةير شرعي ذ فال ي نفى نسبه منها مطلقا ذ وانما هو ابنها ذ إذ أمومتها له متيقنة ذ وأما عدم لبوت نسبه من جهة ارش فلعدم إق ارر الشرع لتلش العالقة المحرمة ذ فالولد للف ارش ذ وال يعني هذا أن ال يكون وعدم نسبته له نسش ذ بل ي نسش إلى أمه تعيي ار لها ذ ولعل ذلش أن يكون ازج ار لها ذ و اردعا رملالها إلى أش ال يعني إسقاط حقه في الحياة كما ألبت للجنين حقوقا مالية : ففي المي ارث : ي حف له أوفر النريبين حال كونه ذك ار أو أنلى إلى حين يتبين حاله بعد الوالدة ذ وال فرق بين أن يكون الحمل على وجه مشروع أو ةير مشروع من حيث لبوت التوارث بينه وبين أمه ذ فهو يرث منها وترث منه ذ ويتوارث مع أخوته رمه إن لم يكن لمة ما يحول دون ذلش 67 كما ترح الورية للحمل ذ وكذا الوقا عليه ذ والهبة له ذ إن ولد حيا فله ذمة مالية ذ تلبت الحقوق له ال عليه فهل ي عقل أن ي قر له بحقه في المال وال ي قر له بحقه في الحياة! مع ارخذ بعين االعتبار أن حف النفس أولى من حف المال وكالهما من الضروريات خامسا : إن في اإلذن بإسقاط الجنين في حال الزنى تشجيعا لبعض ضعفام النفوس ذ ممن تغلش عليهم شهواتهم بممارسة هذه الفعلة الشنيعة لم التخلن من الحمل إخفام للجريمة ذ وطمسا لحقيقة ارمر ذ وقد يكون في اإلذن بإسقاط الحمل إعانة لها على المعرية وهذا حدا ببعض ارطبام إلى التخرن في مجال إجهاض البغايا وبائعات الهو ذ سعيا و ارم تحريل المال ذ وكلير منهم يوقنون أن ما يفعلونه جناية على مخلوق بريم ذ ويستوجش ذلش اإللم ذ ويوقع تحت طائلة المساملة في الدنيا وا خرة سادسا : ومن القواعد الشرعية التي ال تبيح ملل هذا : ( باش سد الذ ارئع 68 ابن أبي شيبة أبو بكر عبد اهلل بن محمد الكوفي ذ ت 235 ه ذ مرنا ابن أبي شيبة ج 5 ن 543 رقم ذ تحقيق كمال يوسا الحوت ذ مكتبة الرشد الرياض ذ الطبعة ارولى 1407 ه ابن أبي شيبة : مرنا ابن أبي شيبة ج 5 ن 543 رقم ي حجش ارخوة رم من المي ارث إذا وجد الفرع الوارث ذ أو اررل الوارث المذكر الذريعة لغة : هي السبش ذ أو الوسيلة التي يتورل بها إلى شيم آخر مطلقا ابن من ور ذ لسان العرش ج 1 ن 71 وفي االرطالح الشرعي : المس لة التي اهرها اإلباحة وبتورل بها إلى فعل المح ور الشوكاني ذ محمد بن علي بن محمد ت 1255 ه ذ إرشاد الفحول ج 1 ن 411 ذ تحقيق محمد سعيد البدري أبو مرعش ذ دار الفكر بيروت ذ ط

19 17 يقول الدكتور البوطي : ( إن القول بجواز إسقاط ال ازنية حملها المتكو ن من زنى مناقضة رريحة لما تقضي به قاعدة سد الذ ارئع ذ وذلش أن أهم العقبات المانعة للم أرة من أن يكشا عنها كل ستر وينب ه الناس إلى جنايتها ذ ويترش لها آلا ار مستبقية طيلة حياتها ذ فإن لم تردعها عن الفاحشة مخافة اهلل عز وجل ردتها عنها عاقبة هذه الفضيحة بين الناس طائفة 69 وبنام على ذلش : يمكن لنا فهم سر دعوة القرآن الكريم عند إقامة حد الزنى إلى ضرورة حضور من المؤمنين { و ل ي ش ه د ل ذ اب ه م ت ط تئ ف زة م ن ال م ؤ م ن ين } النور 0 ذ ليكون ذلش أنكى في العقوبة وأكلر زج ار وايقاعا في النفس ذ فيا له من مشهد! ويا لها من فضيحة على رؤوس ارشهاد! ويا لهول الحدث أمام أعين النا رين الذين يجتمعون ليشهدوا إقامة حد اقت ارا فاحشة الزنى! فقد يكون هذا عامال مساعدا في عدم قربان هذه ا فة ذ إذ يشتد حرن اروليام على بناتهم ذ ويزداد اهتمامهم بهن سابعا ذ { : إنه منهج يقوم على االهتمام بالوقاية قبل العالج يترتش على الحمل بعض ارحكام الخارة ذ ومن ذلش : العدة التي أمر اهلل تعالى بها ذ ومن اللواتي تجش عليهن : ذات الحمل ذ فقد أمرت ا يات القرآنية بوجوش التربن حتى وضع الحمل و أ و ال ت ا ل ح م تل أ ج ل ه ن أ ن ض ع ن ح م ل ه ن {الطالق 5 ذ وعموم ا ية لم يفر ق بين حامل وحامل ذ حتى من الزنى ذ ولو أ ذن لمن حملت من الزنى بإسقاط الحمل رمكن تغيير مدة التربن الواجش ذ ومتى شامت ال ازنية الحامل ذ وعندها تضطرش ارحكام وال تنضبط ثامناا : قوله تعالى : { و ال ق ت ل وا الن ف س ال ت ي ح نر هللا إ ال ب نتل ق ق ذ ل ك م و ص تك م ب ل ع ل ك نم ع ق ل نون } ارنعام 202 ذ يدل بعبارته على حرمة قتل النفس إال بالحق ذ ولم يستلن نفسا ذ وفي ذلش داللة على أن اررل في القتل التحريم ذ فال يباح إال بحق يقره الشرع الحكيم ذ ولم يرد في الشرع ما يدل على جواز إسقاط الجنين إال لضرورة بالغة هي كون حياة ارم الحامل به معرضة للهالش ذ فقدمت حياتها عليه كونها أرله ذ وك نه عضو منها ما دام في بطنها ذ ويرح استئرال العضو الذي في استم ارر وجوده تهديد للنفس كلها فاررل في الجنين حرمة اإلض ارر به ذ واسقاطه إيقاع رشد الضرر به ذ وهو مما ال يرح وال ي ذن به الشرع ذ وعلى من يزعم جواز إسقاط الجنين ولو كان من زنى أن ي تي بالدليل المبيح قد يقول قائل : اررل في ارشيام اإلباحة ذ لحديث : " ال ضرر وال ض ارر " : ولكن هذا رد عليه ذ إذ اررل تحريم إيقاع الضرر ذ وال يعقل أن يرد الشرع بإباحة العدوان / 1 ه / 1772 م ذ وقال د شلبي : هي ما تكون وسيلة وطريقا إلى الشيم الممنوع شرعا شلبي د محمد مرطفى أرول الفقه اإلسالمي ن 300 دار النهضة العربية ذ بيروتذ 1401 ه ذ 1711 م البوطي مس لة تحديد النسل ن 131 هذه إحد القواعد التي يقوم عليها الفقه اإلسالمي ذ ان ر : السيوطي ذ عبد الرحمن بن أبي بكر ت 711 ه ذ ارشباه والن ائر ج 1 ن 10 ذ دار الكتش العلمية بيروت 1403 ه ذ وابن نجيم ذ ارشباه والن ائر ج 1 ن 11 مالش ذ الموط ذ باش القضام في المرفق 1071 / 4 ذ والشافعي في المسند ج 1 ن 244 قال ارلباني: رحيح ذ إروام الغليل ج 3 ن 401 ذ وهذا الحديث هو أرل لقاعدة ( الضرر ي ازل

20 20 لم يقال لمن يد عي ملل هذا : هل إسقاط الجنين عدوان أم ال نفسه وان قال ليس عدوانا : أو على أمه مما أد إلى موته 72 فإن قال : هو عدوان : فقد كفانا فيرد عليه : فلماذا أوجش اإلسالم دية للجنين الغر ة إذا اعت دي عليه أليست الدية عقوبة ومعلوم أنه ال عقاش إال على ترش واجش أو فعل ح ارم ذ وال ي ترو ر أن يكون إسقاط الجنين واجبا لعلة الزنى ذ فلبت أن علة فرض الغر ة هي العدوان الذي أد إلى خروج الجنين ميتا ولما لم يكن لمة ضرورة ملجئة تجيز إسقاطه ذ كان ذلش االعتدام هو العلة قد يقال : ال ب س بإسقاطه قبل تمام ارربعين يوما ارولى للحمل ذ أو قبل نفخ الروح : وردا عليه يمكن القول : من أين أتيتم بهذا وعلى ماذا استندتم في زعمكم هل يؤيدكم شرع أم لكم سلطان بهذا وما حجتكم في حكمكم بالتفريق بين ارجنة تبعا للم ارحل المختلفة! إنه ال ي سعا القائلين بهذا شرع وال عقل ذ وانما هو اتباع ال ن وما تهو ارنفس ذ وان ال ن ال يغني من الحق شيئا قال اإلمام مالش : ( إذا ألقته فعلم أنه حمل وان كان مضغة أو علقة أو دما ففيه الغرة وتنقضي به العدة من الطالق وتكون به ارمة أم ولد 73 و اهر كالم اإلمام مالش أنه لم يفرق بين كون الجنين علقة أو مضغة 74 وقد نقل القرطبي في تفسيره عن اإلمام مالش رحمه اهلل قوله : ( ما طرحته الم أرة من مضغة أو علقة أو ما يعلم أنه ولد إذا ضرش بطنها ففيه الغر ة وقال اإلمام الغ ازلي : ( في موجش الغر ة ذ وهي جناية توجش انفرال الجنين ميتا ذ وأضاا في بيان الموجش فيه ( : وهو الجنين ذ ونعني به ما بدأ فيه التخطيط والتخليق ولو في طرا من ارط ارا على وجه تدركه القوابل ذ وان لم يدركه ةيرهن دية الجنين تسمى الغر ة ذ وهي عبد أو وليدة واختلا في قيمتها : فقال مالش تقدر بخمسين دينا ار أو ستمائة درهم ذ وتعادل ع شر دية االم أرة أو نرا عشر دية الحر المزني : مخترر كتاش ارم للشافعي / ن 335 ذ الجامع رحكام القرآن ج 5 ن عنه فتجش الغر ة فقط ابن حزم / المحل ى ذ الحطاش مواهش الجليل بشرح مخترر خليل ج 1 ن/ القرطبي : وذهش ابن حزم ال اهري إلى وجوش القران في قتل الجنين إال أن ي عفى ج 11 ن 31 ذ وهو ما ذهش إليه أيضا ابن القاسم من المالكية ان ر : 257 ذ وما ذهش إليه ابن الجوزي من الحنبلية أحكام النسام " البن الجوزي ذ 577 ت ه ن 374 وذهش جمهور الفقهام من الحنفية والمالكية والحنبلية إلى عدم وجوش القران في حال قتل الجنين عمدا ذ إذ العمد في حقه كالخط ذ رن موته تم بضرش ةيره ان ر : السرخسي ذ المبسوط ج 21 ن وال ارفعي ذ المحرر في الفقه الشافعي ن 415 اإلمام مالش ذ المدونة الكبر القرطبي الجامع رحكام القرآن ج 12 ن 10 ذ والنووي ذ روضة الطالبين ج 7 ن 377 ذ وابن قدامة ذ المغني ج 7 ن ج 11 ن 377 ذ وعليش ذ منح الجليل ج 7 ن 77 الغ ازلي محمد بن محمد ذ أبو حامد ت 505 ه ذ الوسيط في المذهش ج 1 ن تحقيق محمد محمد تامر ذ دار السالم للطباعة والنشر ط 1 ذ 1417 ه / 1777 م

21 ن تاسعا : حادلة االم أرة الجهينية : ( أن ام أرة من جهينة أتت النبي وهي حبلى من الزنى فقالت : علي يا نبي اهلل أربت حدا ف قمه ذ ففعل ف مر بها نبي اهلل فش ك ت 76 فدعا نبي اهلل ولي ها فقال " أحسن إليها ذ فإذا وضعت ف تني بها " عليها ليابها لم أمر بها فر جمت ذ لم رل ى عليها 77 وحادلة الغامدية التي جامت النبي ترجوه أن يطهرها من الزنى بإقامة الحد عليها : ( قالت إنها حبلى من الزنى ذ فقال : " آنت " قالت : نعم قال : " حتى تضعي ما في بطنش " قال : فكفلها رجل من ارنرار حتى وضعت قال ف تى النبي فقال : قد وضعت الغامدية فقال " إذا ال نرجمها وندع وليدها رغي ار ليس له من يرضعه " ذ فقام رجل من ارنرار فقال : إلي رضاعته يا نبي اهلل فرجمها 78 وفي رواية لمسلم : ( فلما ولدت أتته بالربي في خرقة ذ قالت : هذا قد ولدته قال : " اذهبي ف رضعيه حتى تفطميه " ذ فلما فطمته أتته بالربي في يده كسرة خبز قالت : يا نبي اهلل قد فطمته وقد أكل الطعام " ذ فدفع الربي إلى رجل من المسلمين ذ لم أمر بها فحفر لها إلى ردرها ذ وأمر الناس فرجموها 79 من هاتين الحادلتين يالح ما يلي : 2 أبى رسول اهلل إقامة حد الرجم على االم أرتين ذ وأمهل كال منهما حتى تضع حملها بعد أن أقر تا بالزنى ذ ولبت ذلش على وجه ال يترش مجاال للشش وذلش حررا على حياة الجنين ذ ودفعا لضرر الموت عنه ذ ومعلوم أن إقامة الحد فرض محكم ال يقبل ت ويال وال تخريرا وال نسخا ذ ولوال أن حرمة الجنين أشد وجوبا ما كان رسول اهلل ليؤخر إقامة الحد عليهما لم إن علة الت خير في إقامة الحد لم تكن لذات الم أرة ذ وانما لوجود الحمل ذ لذا أمر بها فرجمت بعد الوالدة قال ابن حجر: ( فلم يؤخر إقامة الحد عليها إال لكونها حبلى ذ فلما وضعت أمر برجمها ونقل ابن حجر عن اإلسماعيلي قوله ( ف ما وهي حبلى فال ترجم حتى تضع وقال النووي : ( وكذا لو كان حدها الجلد ال تجلد حتى تضع ذ وكذا من وجش عليها قران وهي حامل ال يقتن منها حتى تضع أي ش د ت عليها ليابها حتى ال تنكشا عورتها مسلم ذ رحيح مسلم كتاش الحدود ذ باش من اعترا على نفسه بالزنى ذ حديث رقم ( 3207 ذ وأحمد في مسند البرريين ذ حديث رقم ( ذ ذ والنسائي سنن النسائي كتاش الجنائز حديث رقم ( مسلم ذ رحيح مسلم كتاش الحدود باش من اعترا على نفسه بالزنى ذ حديث رقم ( 3207 مسلم ذ رحيح مسلم كتاش الحدود باش من اعترا على نفسه بالزنى ذ حديث رقم ( 3201 العسقالني ابن حجر فتح الباري شرح رحيح البخاري ج 121 العسقالني فتح الباري ج 12 ن 141 العسقالني فتح الباري ج 12 ن 141

22 22 وجام في شرح اإلمام النووي لرحيح اإلمام مسلم : ( ال ترجم الحبلى حتى تضع سوام كان حملها من زنا أو ةيره ذ وهذا مجمع عليه لئال يقتل جنينها ذ وكذا لو حدها الجل د وهي حامل لم تجلد باإلجماع حتى تضع 83 وجام في حاشية العدوي : ( وال تحد حامل حتى تضع ذ ولو كان من زنا 84 وقال الشربيني في مغني المحتاج : ( وأما في قران الطرا أو المعنى أو حد القذا فألن في استيفائه قد يحرل إجهاض الجنين ذ وهو متلا له ةالبا ذ وهو بريم فال يهلش بجريمة ةيره ذ وال فرق بين أن يكون الجنين من حالل أو ح ارم ذ وال بين أن يحدث بعد وجوش العقوبة أو قبلها ذ حتى إن المرتدة لو حملت من الزنى بعد الردة ال تقتل حتى تضع حملها 85 وقال رفي الدين الحنبلي في معرض بيانه شروط استيفام القران: ( أن يؤمن االستيفام أن يتعد الجاني ذ فإذا وجش على حامل أو حائل فحملت لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللب 86 ذ لم إن وجد من يرضعه و إال تركت حتى تفطمه ذ وال ي نقن منها في الطرا حتى تضع ذ والحد في ذلش كالقران 87 وقال المورلي في االختيار : ( والم أرة الحامل ال تحد حتى تضع حملها رنه يخاا من الحد هالش ولدها البريم عن الجناية وروي أن عمر هم برجم حامل فقال له علي إن كان لش عليها سبيل فال سبيل لش على ما في بطنها فخلى عنها 88 وجام في منار السبيل : ( فلو لزم القران حامال أو حملت بعد وجوبه لم تقتل حتى تضع حملها ذ 89 وتسقيه اللب ذ ال نعلم فيه خالفا ومن خالل أقوال هذه الللة المولوقة من العلمام على اختالا مذاهبهم فإننا نر اتفاقهم على حرمة إقامة الحد على الحامل ولو كان حملها من زنى حتى تضع ذ م ارعاة لمرلحة الجنين قبل والدته ذ وأن ت خير إقامته بعد الوالدة إنما هو لمرلحة الرغير 0 ومن جانش آخر فإن تلش الم أرة كانت في ةاية التشو ق إلقامة الحد عليها وهي تعلم أن حكمها الذي ترجو إقامته هو الرجم حتى الموت ذ فلقد أتت رسول اهلل فقالت : ( يا رسول اهلل إني قد 83 ( النووي ذ شرح النووي على رحيح اإلمام مسلم ج 11 ن 201 الحق عون المعبود شرح سنن أبي داود ج 12 العدوي حاشية العدوي ج 2 ن 431 اللب ن 11 ذ الع يم آبادي ذ أبو الطيش محمد شمس دار الكتش العلمية بيروت ذ الشربيني الشيخ محمد الخطيش مغني المحتاج ج 4 ن 43 المكتبة اإلسالمية : اللبن أول الوالدة الزبيدي ذ تاج العروس ذ باش لب ذ ج 1 ن رفي الدين الحنبلي ط 2 ذ 1415 ه عبد المؤمن بن كمال الدين عبد الحق ذ ت 737 ه قواعد اررول ومعاقد الفرول ن 170 ذ تحقيق وم ارجعة أحمد محمد شاكر ذ عالم الكتش بيروت ذ ط ه ذ 1711 م المورلي عبد اهلل بن محمود بن مودود الحنفي االختيار لتعليل المختار ج 4 ن 17 مطبعة مرطفى البابي الحلبي ذ الطبعة اللانية ذ 1751 ابن ضوبان ذ إب ارهيم بن محمد المتوفى سنة 1353 ه ذ منار السبيل في شرح الدليل ج 2 ن 222 ذ دار الكتش 89 العلمية بيروت ذ ط 1 ذ 1417 ه / 1777 م

23 23 زنيت فطهرني ذ وانه رد ها ذ فلما كان الغد قالت يا رسول اهلل لم ترد ني لعلش أن تردني كما رددت ماع از فواهلل إني لحبلى 90 ذ ولو كانت تعلم أن إسقاط حملها ي عج ل إقامة الحد ذ وأن ال حرج عليها إذا أسقطته لفعلت ذ وك ن لسان حالها يقول " وعجلت إليش رش لترضى " ذ أو الست ذنت رسول في إسقاط الحمل الخترار الفترة الزمنية ذ ولكنها لم تفعل ذ فدل ذلش على أنه ال يباح إسقاطه اهلل في دعوته ولي الجهينية باإلحسان إليها دليل على وجوش المحاف ة على الجنين ذ أما هي 9 فإن حكمها الرجم بمجرد لبوت الزنى في حقها ذ فكان الت خير واإلحسان إليها لمرلحة الحمل ذ فهل من اإلحسان إسقاط الجنين! أو ليس في هذا ما يدل على حق الجنين في الحياة! : " " قال اإلمام الشوكاني تعليقا على قوله لوليها أحسن إليها إنما أمره بذلش رن ق اربتها ربما 91 حملتهم الغيرة وحمية الجاهلية على أن يفعلوا بها ما يؤذيها ذ ف مره باإلحسان تحذي ار من ذلش جام في عون المعبود : ( وأقرت أنها حبلى من الزنى أحسن إليها إنما أمره بذلش رن سائر ق اربتها 92 ربما تحملهم الغيرة وحمية الجاهلية على أن يفعلوا بها ما يؤذيها ذ ف مره باإلحسان تحذي ار من ذلش في إتيان الم أرة بالربي بعد والدته ذ ورد رسول اهلل إياها ذ وطلبه منها أن ترضع ولدها 5 " " وت تيه بعد فطامه ذ وقوله ال نرجمها وندع ولدها رغي ار ليس له من يرضعه دليل على وجوش م ارعاة حق الرغير في الحياة ذ وال فرق بين أن يكون الولد لف ارش الزوجي ة ذ أو من وطم ةير شرعي ذ وازداد ارمر وضوحا حين أمرها بإرضاعه حتى الفطام ذ وكذا في دفع الغالم إلى أحد المسلمين للعناية به دليل على وجوش الحفا على حياته ذ فكيا يمكن القول بإباحة إسقاطه رةم هذه اردلة التي ال تشير من قريش أو بعيد إلى جواز ذلش! عاش ار : ن ار للتقدم العلمي الهائل ذ والتمكن من معرفة وجود الحمل خالل أيام قالئل من بدايته ذ واذا تبين أنها تحمل من الزنى فهل ت عام ل تلش الحامل من حيث العدة معاملة ذوات ارحمال أم معاملة 93 ذوات الحيض : فإن قال : هي من ذوات ارحمال فقد التزم اعتبار الحمل ذ وبالتالي عدم حل االعتدام عليه : وان قال : هي من ذوات الحيض فينبني على ذلش جواز العقد عليها ذ والدخول بها ذ مع أنها تحمل في أحشائها مخلوقا من ةير الزوج العاقد ذ وقد نهى النبي 94 أن يسقي الرجل مامه زرع ةيره قال رحيح مسلم كتاش الحدود حديث رقم ( الشوكاني ذ محمد بن علي ذ ت 1255 هت ذ نيل اروطار ج 7 ن الع يم آبادي عون المعبود ج 12 ن لهذا ألره الكبير في مقدار العدة الواجبة ذ سوام في الطالق أو الوفاة ذ فعدة ذات الحمل أن تضع حملها ذ وأما ةير 93 الحامل ففي الوفاة عدتها أربعة أشهر وعش ار ذ بينما في حال الطالق لاللة قروم ورد عن رسول اهلل قوله " ال يحل المرئ يؤمن باهلل واليوم ا خر أن يسقي مامه زرع ةيره ذ يعني إتيان الحامل " 94 رواه أبو داود في سننه ج 154 / 1 ذ برقم 2157 ذ والبيهقي في السنن الكبر 417 / 7 رقم 15311