ملخص المقدمة

Transcription

1 دراسات علوم الشريعة والقانون المجل د 43 العدد التنظيمات القضاي ية في القرآن الكريم" د ارسة تحليلية" يوسف عبداالله الشريفين* ملخص هدفت الد ارسة إلى توضيح الا طار المفاهيمي للتنظيمات القضاي ية وبيان شواهد التنظيم القضاي ي في الق آرن الكريم ولتحقيق هدف الد ارسة اتبع الباحث المنهج الاستق اري ي والتحليلي وذلك باستق ارء ما يتعلق بالتنظيمات القضاي ية وشواهدها في الق آرن الكريم ومن ثم القيام بتحليلها. ومن أبرز الاستنتاجات التي توصلت إليها الد ارسة تمحور شواهد التنظيمات القضاي ية في الق آرن الكريم بالتثبت من الخبر والحكم بالعدل والشهادة والبعد عن الظن والحاكمية الله عز وجل وهي جميعها تشكل مرتك ازت العمل القضاي ي. الكلمات الدالة: التنظيمات القضاي ية القرآن الكريم د ارسة تحليلية. المقدمة الحمد الله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه با حسان إلى يوم الدين. أما بعد: يعد القرآن الكريم منهاج حياة كاملا يسعى إلى تنظيم كافة مجالات الحياة الا نسانية تبعا لمنهج االله عز وجل قال تعالى: "لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا " [الماي دة: 48 ] فجاء القرآن الكريم بقواعد ومسلمات متمثلة بالعقاي د والعبادات والحقاي ق العلمية وأسس لمنظومة كاملة من الا خلاق والقيم وأساسيات التعامل مع الا شياء سواء أكانت أشخاصا أو أتباع ديانات أخرى أو أجناسا من المخلوقات وغيرها ووضع بالا ضافة إلى ذلك أ طر عامة لمختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقضاي ية بحيث تمثل هذه الا طر سياجا يدور حولها الفكر والممارسة العملية. ومن القضايا التي أطر لها القرآن الكريم القضايا القضاي ية بما تعنيه من حل الن ازعات بين المتخاصمين ونظام الحكم وأقوال ملزمة استنادا للا حكام الشرعية وغيرها حيث إن الناظر إلى الق آرن الكريم وا لى مجريات الواقع يجد أن القضاء من أهم القضايا الملحة وحاجة الناس إليها في كل زمان ومكان بحثا عن أداء الحقوق إلى أصحابها وتحقيق العم ارن في البلدان. وقد جاء في القرآن الكريم بما يمكن أن نسميه منظومة التنظيمات القضاي ية والتي تقوم بمهمة التنظيم والاتساق للا جر اءات القضاي ية والتي من شا نها إخ ارج القضاء على الوجه الذي أ ارده االله تعالى كالحكم بالعدل والتثبت من الخبر والحاكمية الله سبحانه وتعالى والشهادة والبعد عن الظن والتي بمجموعها تشكل مرتك ازت ترتكز عليها عملية القضاء وقد جاء البحث الحالي لتسليط الحديث عن التنظيمات القضاي ية في القرآن الكريم بما فيها هذه المرتك ازت. مشكلة الد ارسة وأسي لتها إن الناظر إلى الا نظمة القضاي ية الحالية في الا مة الا سلامية وما تعانيه من البعد عن منهج االله عز وجل في بعض الا حيان وغياب الكثير من المرتك ازت للتنظيم القضاي ي الموجودة في النصوص الشرعية وقلة الد ارسات العلمية المبينة لذلك جاء اختيار الموضوع الحالي. وستحاول الد ارسة الحالية الا جابة عن سؤالها الري يس الا تي: ما التنظيمات القضاي ية في القرآن الكريم ويتفرع منه الا سي لة الفرعية الا تية: 1. ما الا طار المفاهيمي للتنظيمات القضاي ية 2. ما شواهد التنظيم القضاي ي في القرآن الكريم أهداف الد ارسة تهدف هذه الد ارسة إلى: 1. توضيح الا طار المفاهيمي للتنظيمات القضاي ية. 2. بيان شواهد التنظيم القضاي ي في القرآن الكريم. كلية الشريعة جامعة اليرموك إربد الا ردن. 2015/3/4 وتاريخ قبوله 2015/5/19. تاريخ استلام البحث أهمية الد ارسة تتا تى أهمية الد ارسة من خلال إفادتها بالا تي: * 2016 عمادة البحث العلمي/ الجامعة الا ردنية. جميع الحقوق محفوظة

2 التنظيمات القضاي ية في القرآن الكريم... يوسف عبداالله الشريفين 1. تفيد الد ارسة الحالية ببيان المقصود الا لهي الذي جاء في القرآن الكريم حول القضاء وعمليات تنظيمه وتشكيل ركيزة للعمل البحثي المواكب لهذه ال مسيرة. 2. تفيد الد ارسة في جانبها النظري بتزويد الباحثين بشواهد التنظيمات القضاي ية في القرآن الكريم وتشكيل قاعدة أساسية في العمل القضاي ي ووضع المرتكز الذي ينبغي أن يقوم عليه من قواعد أساسية وشواهد تنظيمه كما وتفيد بتزويد المكتبة الا سلامية بتا صيل إسلامي للا عمال القانونية لقيام العمل القضاي ي. 3. تفيد الد ارسة في جانبها العملي با فادة المحاكم بشتى أنواعها والقاي مين على العمل القضاي ي با هم التنظيمات القضاي ية التي جاءت في القرآن الكريم وذلك بتطبيقها في الا عمال التي توجب ذلك كما وتفيد المواقف التي يستدعي الحكم والفصل بين الناس با ساسيات القضاء وأهم ما ينبغي أن يتوافر في الموقف القضاي ي. منهجية الد ارسة اتبع الباحث المنهج الاستق اري ي والتحليلي وذلك باستق ارء ما يتعلق بالتنظيمات القضاي ية وشواهدها في القرآن الكريم ومن ثم القيام بتحليلها. وسلم قضى باليمين مع الشاهد ود ارسته وبيان توهم مخالفة الحديث للسنة الثابتة وتوضيح دفع التعارض بين حديث (القضاء باليمين مع الشاهد والقرآن الكريم). وتوصلت الد ارسة إلى صحة حديث ابن عباس رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم (قضى باليمين على الشاهد) وأن الاعتذار با نه آحاد لا يبدو متجها إذ علمنا أن أكثر الا حكام الشرعية مستقاة من أخبار آحاد فضلا عن أن الحديث مشهور. التعقيب على الد ارسات السابقة تشترك الد ارسة الحالية مع الد ارسات السابقة في جملة الحديث عن القضاء في النظام الا سلامي بكونه نظاما صالحا لكل زمان ومكان والحديث عن أهميته الشرعية والاجتماعية. تفترق الد ارسة الحالية عن الد ارسات السابقة بتميزها بالحديث عن التنظيمات القضاي ية الواردة في القرآن الكريم والتي صنفها ضمن خمسة شواهد مذكورة في البحث حيث تمثل هذه الشواهد مرتك ازت العمل القضاي ي والمنظمات التا سيسية له فحتى يكون نظام القضاء وفق الشرع الا سلامي لا بد له من القيام عليها وبالتالي فا ن ضرورة تواجدها يوجد نظام عادل. الد ارسات السابقة في حدود إطلاع الباحث وم ارجعة الا دب النظري المتعلق بموضوع الد ارسة وجد الباحث بعض الد ارسات المتعلقة بذلك والمتمثلة بالا تي: 1- د ارسة (العبدلاوي 1994) بعنوان: الخصاي ص المميزة لنظام القضاء في الا سلام مجلة الا كاديمية. هدفت الد ارسة إلى التعريف بالقضاء ودليل مشروعيته وشروط تعيين القاضي وتنوع صورة القضاء في الفقه الا سلامي والخصاي ص المميزة لنظام القضاء في الا سلام. ومن أبرز النتاي ج التي توصلت إليها الد ارسة: من الخصاي ص الم ميزة لنظام القضاء أن الشريعة الا سلامية تلاءم كل زمان وكل مكان لا نها تنبذ الظلم وتميز بين جانب قضاي ي وجانب دياني والا ق ارر (الشهادة) في الشريعة الا سلامية يوافق النظريات الحديثة وأن القضاء وظيفة مستقلة يتعدها ولي الا مر بالتوجيه والا رشاد ولا يتولى منصب القضاء في الدولة الا سلامية إلا من بلغ مرتبة القضاء. 2- د ارسة (الشمالي 2001 ) أحاديث القضاء باليمين مع الشاهد-د ارسة نقدية مجلة د ارسات (علوم الشريعة والقانون). هدفت الد ارسة إلى تخريج حديث أن النبي صلى االله عليه خطة الد ارسة المبحث الا ول: الا طار المفاهيمي للتنظيمات القضاي ية. المطلب الا ول: مفهوم التنظيمات القضاي ية. المطلب الثاني: أهداف التنظيمات القضاي ية. المبحث الثاني: شواهد التنظيم القضاي ي في القرآن الكريم. المطلب الا ول: التثبت من الخبر. المطلب الثاني: الحكم بالعدل. المطلب الثالث: الشهادة. المطلب ال اربع: البعد عن الظن. المطلب الخامس: الحاكمية الله. المبحث الا ول الا طار المفاهيمي للتنظيمات القضاي ية. يشتمل هذا المبحث على بيان مفهوم التنظيمات القضاي ية وذلك بتحليل هذا المفهوم ومن ثم توضيح أهميتها. المطلب الا ول: مفهوم التنظيمات القضاي ية. تتمثل المنهجية الصحيحة في تحديد مفاهيم للمصطلحات المركبة ببيان مفهوم كل شق على حدا ومن ثم الجمع بينهما في

3 دراسات علوم الشريعة والقانون المجل د 43 العدد مفهوم ممثل لكل شق من هذا المصطلح. فتشير لفظة التنظيمات والتي بوصفها حالة جمع لمصطلح التنظيم في اللغة إلى نظم الا شياء: نظمها وانتظم الشيء: تا لف واتسق. يقال نظمه فانتظم. ويقال: انتظم أمره: استقام. وتناظمت الا شياء: تضامت وتلاصقت. وتنظم الشيء: انتظم (مصطفى 1985). وعليه فا ن مصطلح التنظيمات تشير في اللغة حول معاني التا ليف والاتساق الاستقامة والاتضام والتلاصق وغيرها من المفاهيم. وبالتالي فا ن التنظيمات تمثل منظومة القواعد والا حكام والمبادئ التي تندرج ضمن سياق معين للوصول إلى الا هداف الما مول لها. أما عن مصطلح القضاء فهو مصدر قضى أي حكم كما في قوله تعالى:" فاقض ما أنت قاض " [طه: 72 ] أي أصنع وأحكم ما أنت قاضيه أي صانعه أو حاكم به. ولذلك سمي القاضي قاضيا لا نه يحكم الا حكام وينفذها. ومنها الا داء كما في قوله تعالى: "فا ذا قضيتم مناسككم فاذكروا االله"[الب قرة: 255 ] أي آويتموها. ومنها عمل القاضي (ابن فارس 1972). ويظهر من السابق أن معاني القضاء في اللغة تدور حول إمضاء الشيء وا حكامه والفروغ منه. أما في الاصطلاح فيشير مصطلح القضاء إلى "الا ل ازم بالحكم الشرعي وفصل الخصومات" (البهوتي 1394) وهو "الدخول بين الخالق والخلق ليؤدي فيهم أوامره وأحكامه بواسطة الكتاب والسنة" (ابن فرحون 1970) وهو أيضا "فصل الخصومات وقطع المنازعات على وجه الخصوص صادرة من ولاية عامة" (العروسي 1984). ومن خلال استق ارء الباحث للعديد من التعريفات للقضاء يرى في جملتها التا كيد على أن القضاء يصدر من الحاكم أو من ينوبه من القضاة وأن القضاء يصدر على وجه الا ل ازم وهنا يظهر التمييز بين القضاء والا فتاء في أن الا ول يكون على وجه الا ل ازم والثاني لا إل ازم فيه. وعليه يعرف الباحث القضاء: با نه الفصل في الخصومات با ظهار الحكم الشرعي على وجه الا ل ازم قال تعالى:"يا داود إنا جعلناك خليفة في الا رض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل االله إن الذين يضلون عن سبيل االله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ص"[ :26]. وقد أشار البعض إلى الغرض من القضاء با نه " أمر لازم لقيام الا مم ولسعادتها وحياتها حياة طيبة ولنصرة المظلوم وقمع الظالم وقطع الخصومات وأداء الحقوق إلى مستحقيها والا مر بالمعروف والنهي عن المنكر وللضرب على أيدي العابثين وأهل الفساد كي يسود النظام في المجتمع فيا من كل فرد فيه على نفسه وماله وعلى عرضه وحريته ومن ثم يزيد الا نتاج فتنهض البلدان ويتحقق العم ارن ويتفرغ الناس لما يصلحهم دنيا ودينا " (المرصفاوي 1981). وبعد الجمع بين الشقين (التنظيمات القضاي ية) لا بد من توضيح هذا المفهوم حيث يشير إلى منظومة القواعد والمبادئ المنظمة للا ج ارءات القضاي ية بحيث تشكل بمجموعها مرتك ازت يقوم عليها العمل القضاي ي بغية تنظيمه وتسهيل تنفيذه. ويظهر من خلال هذا التعريف ما يلي: - تمثل التنظيمات القضاي ية مفردات من القواعد والمبادئ والا صول والمرتك ازت أي أنها ثايتة بتغير الزمان والمكان وظهور المستجدات. - يظهر ملازمة هذه القواعد وغيرها للعمل القضاي ي القاي م على منهج االله عز وجل. - تهدف التنظيمات القضاي ية إلى تنظيم الا ج ارءات القضاي ية وتسهيل تنفيذها والقيام على منهج االله عز وجل. وهذا وا ن الناظر في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة يرى أنهما عملا على وضع قواعد أساسية في بناء النظام القضاي ي وذلك لضمان سيره على منهج االله عز وجل فنجد مثلا التركيز في الحديث عن الحكم بالعدل في العمل القضاي ي وبالتالي فا ن اعتبار الحكم بالعدل ا مرتكز من مرتك ازت التنظيمات القضاي ية أمر ضروري وهام وذلك تبعا للحاجة إليه وعدم اكتمال سياق النظام القضاي ي إلا به. المطلب الثاني: أهداف التنظيمات القضاي ية. تتا تى أهمية التنظيمات القضاي ية من أهمية القضاء نفسه وذلك وفقا لاند ارج الخاص تحت العام والجزء تحت الكل وبالتالي فا ن النظام القضاي ي بعامة والتنظيمات القضاي ية خاصة تسعى إلى تحقيق مجموعة من الا هداف والتي نجملها بالا تي: الالت ازم بما جاء به الشرع عن طريق تنفيذ ما جاء بالنص الشرعي من أحكام وقوانين تنظيمية للعملية القضاي ية من مباحث الحكم والفصل بين المتخاصمين وتطبيق شرع االله والتدرج في حل الن ازعات وغيرها. تسهيل إج ارء العملية القضاي ية وا خ ارجها بالمنهج الما مول بعيدا عن التعقيدات حيث إنه من شا ن التنظيم القضاي ي الوصول إلى الا هداف با فضل وأسرع طريقة وعلى ذلك جاءت التنظيمات القضاي ية في القرآن الكريم والسنة النبوية. كما وتهدف التنظيمات القضاي ية لمعرفة مواطن العلل والانح ارف في الا ج ارءات القضاي ية حيث إنه بصفتها منظومة مرتك ازت فا ن أي خلل بها يكشف في حال الانح ارف

4 التنظيمات القضاي ية في القرآن الكريم... تهدف التنظيمات القضاي ية إلى إج ارء عملية القضاء وفق حقاي ق علمية مدروسة بعيدا عن العشواي ية والتخبط في العمل وا ن المستقرئ لهذه التنظيمات يجد ذلك فمثلا مرتكز البعد عن الظن والتثبت من الخبر يدلان على العلمية في ذلك. تحقيق العدالة الاجتماعية بشتى أنواعها ومجالاتها بحيث يكون مبعث ذلك العدل في القضاء. تحقيق الا من والطما نينة الاجتماعية حيث إن التنظيمات القضاي ية من شا نها المحافظة على استق ارر المجتمع من خلال مجموع التنظيمات المنظمة للعمل القضاي ي والتي تحقق العدالة للمجتمع وا عطاء كل ذي حق حقه. تسعى التنظيمات القضاي ية في تكوين منظومة متكاملة ضمن الا طر المرجعية في الا سلام لجعل القاعدة الا ساسية للعمل القضاي ي ثابتة مقابل التغي ارت التي تط أر نتيجة تغير الزمان والمكان وظهور المستجدات فيه. المبحث الثاني شواهد التنظيم القضاي ي في القرآن الكريم. يشتمل هذا المبحث على بيان شواهد التنظيمات القضاي ية في القرآن الكريم ويقصد الباحث بالتنظيمات القواعد المنظمة للعمل القضاي ي والمتمثلة بالتبت من الخبر والحكم بالعدل والبعد عن الظن والشهادة والحكم بما أنزل االله عز وجل بحيث تقوم بالعمل على اتساق القضاء وحدوثه بالكيفية التي أ اردها االله عز وجل. المطلب الا ول: التثبت من الخبر. جاء النص القرآني بالحث على التثبت من الخبر أيا كان واعتباره من الا داب العامة والمنظمة للحكم على الخبر وفاعله قال تعالى:" يا يها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين" [الحج ارت: 6 ] فجاء في هذه الا ية الكريمة الا مر الا لهي بالتثبت في خبر الفاسق ليحتاط له وذلك لي لا يحكم بقوله فيكون في نفس الا مر كاذبا أو مخطي ا فيكون الحاكم بقوله قد اقتفى و ارءه وقد نهى االله عن إتباع سبيل المفسدين ومن ها هنا امتنع طواي ف من العلماء من قبول رواية مجهول الحال لاحتمال فسقه في نفس الا مر وقبلها آخرون لا نا أمرنا بالتثبت عند خبر الفاسق وهذا ليس بمحقق الفسق لا نه مجهول الحال (ابن كثير 1999) وعلى ذلك فالا ية الكريمة تشير إلى أنه في حال سماع خبر الفاسق وجوب التثبت والتبين فا ن دلت الدلاي ل والق اري ن على صدقه عمل به وصدق وا ن دلت على كذبه كذب ولم يعمل به ففيه دليل على أن خبر الصادق يوسف عبداالله الشريفين وخبر الكاذب مردود وخبر الفاسق متوقف فيه ولهذا كان السلف يقبلون روايات كثير من الخوارج المعروفين بالصدق ولو كانوا فساقا (السعدي 2005). ويظهر من خلال ذلك التنظيم القضاي ي التبيين والتثبت من الخبر أو القول تحريا للا مانة والمصداقية في العمل والحكم على الا مور بناء على دلالات وحقاي ق علمية بعيدا عن الكذب في القول والخبر وفي هذا ضمان للعمل القضاي ي بثبات المصداقية والخروج بنتاي ج مقبولة وتحقيق العدالة القانونية. فالتنظيم القضاي ي المتمثل بالتثبت من الخبر جاء الا مر الا لهي بوجوبه خاصة في إصدار الا حكام الص ادرة من الحاكم وفي حل الن ازعات والخلافات بين المتخاصمين حيث يمكن التثبت من الخبر بط اري ق خاصة بالحاكم والقضاة وعن طريق اليمين والشهادة وسوف يا تي الحديث عنها بمطلب مستقل وغيرها من الط اري ق الا ثباتية. المطلب الثاني: الحكم بالعدل. يشير مصطلح العدل إلى ما تقوم به النفوس أي أنه مستقيم وهو ضد الجور وعدم الميل للهوى والحكم بالحق والعدل من الناس وهو المرضي قوله وحكمه (منظور 1968). وقد عرف الجرجاني العدل با نه" الا مر المتوسط بين طرفي الا ف ارط والتفريط وهو اجتناب الكباي ر وعدم الا ص ارر على الصغاي ر وغلبة الصواب واجتناب الا فعال الخسيسة وهو الاعتدال والميل إلى الحق" (الجرجاني 1995) ومن هنا يظهر الفرق بين العدل والمساواة في أن الا ول إعطاء كل ذي حق حقه من غير المكافي ة في ذلك والا خير المكافي ة في الج ازء والحكم والعطاء. لذلك يقتضي استعمال العدل في الا سلام اقت ارنه بالا مور الا تية (التونجي 2007): - أن تقوم العدالة بين المرء وربه بمعرفة أحكامه. - أن تكون العدالة تابعة لعقل المرء بعيدة عن الهوى إذ أعدل الناس من أنصف عقله من هواه. - أن تقوم العدالة في المعاملة في أداء الحقوق والا نصاف في المعاملات. وقد أشارت الكثير من الا يات القرآنية إلى أن إقامة العدل في جوانب الحياة هو إقامة لحكم االله عز وجل قال تعالى:" يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين الله شهداء بالقسط ولا يحرمنكم شني ان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى"[الماي دة: 8 ] وا ن الحياد عن منهج إقامة العدل فيه ظلم قال تعالى:" ومن لم يحكم بما أنزل االله فا ولي ك هم الظالمون"[الماي دة: 45 ]

5 دراسات علوم الشريعة والقانون المجل د 43 العدد وقد صنف البعض مجالات العدل وصوره وفقا لجوانب الحياة كافة كالعدل في القول حتى ولو كان ضد شخص آخر من ذوي القربى في الكتابة والتوثيق والعدل في الحكم والعدل في الشهادة واختيار العدول من الشهداء والعدل في الحكم بين المتخاصمين والمتنازعين والعدل في الكيل والوزن وكل ما يتعلق بحقوق الناس والعدل بصورته العامة إذ يتناول كل موقف يحتاج إلى العدل (محمود 1992) وا ن المستقرئ للقرآن الكريم يجد أنه قد شمل جميع هذه المجالات وقد خص الحديث عن مجال العدل في القضاء وذلك بكون العدل أحد التنظيمات التي لا غنى عنها في العمل القضاي ي. وقد جاء الا مر القرآني بالحث على العدل والحكم به في بعض الا يات قال تعالى:" إن االله يا مركم أن تؤدوا الا مانات إلى أهلها وا ذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن االله نعما يعظكم به إن االله كان سميعا بصي ار "[النساء: 58 ] فهاتان الا يتان هما أساس الحكومة الا سلامية ولو لم ينزل في القرآن غيرهما لكفتا المسلمين في ذلك إذا هم بنوا جميع الا حكام عليهما (رضا 1990) بناء على ذلك أن بالا مر الا لهي النفع والمصلحة الداي مة وقد خصت الا ية الكريمة على أن يكون الحكم بالعدل وذلك تحقيقا لا مر االله وا عطاء كل ذي حق حقه والوصول إلى الاستق ارر والا من الاجتماعي فا شارة الا ية للعدل يعد عملية تنظيمية يرتكز عليها العمل القضاي ي سواء أكان في حق اللجوء إلى القضاء وفي التعامل المبني على أساس القضاء والعدل في إصدار الحكم. ومن الا يات القرآنية الدالة على ض رورة الحكم بالعدل وخاصة في مجال القضاء قوله تعالى:" وا ن طاي فتان من المؤمنين اقتتلوا فا صلحوا بينهما فا ن فاءت فا صلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن االله يحب المقسطين"[الحج ارت: 9 ] وهذه قاعدة تشريعية عملية لصيانة المجتمع المؤمن من الخصام والتفكك تحت النزوات والاندفاعات تا تي تعقيبا على تبين خبر الفاسق وعدم العجلة والاندفاع و ارء الحمية والحماسة قبل التثبت والاستيقان وسواء كان نزول هذه الا ية بسبب حادث معين كما ذكرت الروايات أم كان تشريعا لتلافي مثل هذه الحالة فهو يمثل قاعدة عامة محكمة لصيانة الجماعة الا سلامية من التفكك والتفرق ثم لا ق ارر الحق والعدل والصلاح والارتكان في هذا كله إلى تقوى االله ورجاء رحمته با ق ارر العدل والصلاح (قطب د.ت). وحثت كثير من الا يات القرآنية على الحكم بالعدل كذلك ومنها قوله تعالى:" إن االله يا مر بالعدل والا حسان وا يتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون"[النحل: 90 ] وقوله تعالى:" ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والمي ازن بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وا ذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد االله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون"[الا نعام: 152 ]. وقد أضاف بعض الباحثين وجود مبدأ المساواة أمام القضاء والذي يندرج تحت العدل والتنظيمات القضاي ية حيث يقصد بهذا المبدأ "المساواة بين جميع الناس في حماية حقوقهم المشروعة وا عطاء كل إنسان الحق في اللجوء إلى القضاء لحماية حقه ودفع ما يقع عليه من اعتداء ويكون هذا الحق م قر ار لجميع المواطنين على السواء وطنيين وأجانب بل ويكون م قر ار لجميع الناس لا فرق في ذلك بين أبيض وأسود ولا بين عربي أو أعجمي فلا تمييز بين الناس في حق اللجوء إلى القضاء بسبب الجنس أو الدين أو اللون أو اللغة فالكل أمام القضاء سواء" (أبو طالب 1982). وأمر النبي صلى االله عليه وسلم بضرورة الت ازم العدل في كافة جوانب الحياة لما له أثر من دوامة نهوض الا مة والت ازمها با مر االله وخ ص النبي الا مام بالعدل نظ ار لامتلاكه السلطة والا مور التنفيذ فعن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه الا م ام ي و م لا ظ ل إ لا ظ ل ه وسلم قال" س ب ع ة ي ظ ل ه م الل ه في ظ ل ه ال ع اد ل و ش ا ب ن ش ا ب ع ب اد ة الل ه و ر ج ل ق ل ب ه م ع ل ق في ال م س اج د و ر ج لا ن ت ح ا با في الل ه اج ت م ع ا ع ل ي ه و ت ف رق ا ع ل ي ه و ر ج ل د ع ت ه ام ر أ ة ذ ات م ن ص ب و ج م ال ف ق ال إني أ خ اف الل ه. و ر ج ل ت ص دق ب ص د ق ة ف ا خ ف اه ا ح ت ى لا ت ع ل م ي م ين ه م ا ت ن ف ق ش م ال ه و ر ج ل ذ ك ر (*) الل ه خ ال ي ا ف ف اض ت ع ي ن اه. ويلحظ من خلال ما سبق أن الحكم بالعدل وتحريه أمر في غاية الا همية والخطورة بكونه أساس لقيام القضاء وديمومته وباعتباره تنظيم أساسي في تكوين العمل القضاي ي ومطابقته للشرع الا سلامي والا نصاف في الحكم وعدم الا ف ارط والتفريط في إصدار الا حكام وتطبيقها. المطلب الثالث: البعد عن الظن. ويقصد بالظن هنا ما يناقض اليقين والحق أي الشك المبني على الا هواء والا تباع الضال وقد جاء النص القرآني آم ار بالبعد عن الظن وخاصة الا مور التي تستوجب ذلك كالقضاء والحكم بين الناس والعقاي د والا داب قال تعالى:" وا ن تطع أكثر من في الا رض يضلوك عن سبيل االله إن يتبعون إلا الظن وا ن هم إلا يخرصون"[الا نعام: 116 ] أي ما يتبعون في عقاي دهم وآدابهم وأعمالهم إلا الظن الذي ترجحه لهم أهواي هم (*) مسلم مسلم بن حجاج صحيح مسلم بيروت دار الجبل 1988 م حديث رقم

6 التنظيمات القضاي ية في القرآن الكريم... وما هم فيها إلا يخرصون خرصا في ترجيح بعضها على بعض كما يخرص أهل الحرث ثم ارت النخيل والا عناب وغيرها ويقدرون ما تا تي به من التمر والزبيب فلا شيء منها مبني على علم صحيح ولا ثابت بدلاي ل تنتهي إلى اليقين حيث جاء الحكم قطعي بضلال أكثر أهل الا رض ظاهر بما بينه به من إتباع الظن والخرص ولا سيما في ذلك العصر الذي تؤيده تواريخ الا مم كلها فقد اتفقت على أن أهل الكتاب كانوا قد تركوا هداية أنبياي هم وضلوا ضلالا بعيدا وكذلك أمم الوثنية التي كانت أبعد عهدا من هداية رسلهم وهو من أعلام نبوته صلى االله عليه وسلم وهو أمي لم يكن يعلم من أحوال الا مم إلا شيي ا يسي ار من شؤون المجاورين لبلاد العرب خاصة (رضا 1990). وقد جاءت الا ية الكريم لا خبار االله سبحانه وتعالى للنبي صلى االله عليه وسلم با نه إذا ارم طاعة أكثر من في الا رض أضلوه لا ن الحق لا يكون إلا بيد الا قلين وهم الطاي فة التي لا ت ازل على الحق ولا يضرها خلاف من يخالفها كما ثبت ذلك عن رسول االله صلى االله عليه وسلم وقيل الم ارد بالا كثر: الكفار وقيل الم ارد بالا رض: مكة أي أكثر أهل مكة ثم علل ذلك سبحانه بقوله:" إن يتبعون إلا الظن" أي ما يتبعون إلا الظن الذي لا أصل له وهو ظنهم أن معبوداتهم تستحق العبادة وأنها تقربهم إلى االله وا ن هم إلا يخرصون" أي وما هم إلا يخرصون أي يحدسون ويقدرون وأصل الخرص القطع (الشوكاني د.ت). وجاء الحديث أيضا عن البعد عن إتباع الظن في قوله تعالى:" وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغنى من الحق شيي ا إن االله عليم بما يفعلون"[يونس: 36 ] والمقصود بما " وما يتبعه أكثرهم إلا ظنا " أي الرؤساء منهم أي ما يتبعون إلا حدسا وتخريصا في أنها آلهة وأنها تشفع ولا حجة معهم وأما أتباعهم فيتبعونهم تقليدا (إن الظن لا يغني من الحق) أي من عذاب االله فالحق هو االله وقيل الحق هنا اليقين اي ليس الظن كاليقين وفي هذه الا ية دليل على أنه لا يكتفي بالظن في العقاي د. (إن االله عليم بما يفعلون) من الكفر والتكذيب خرجت مخرج التهديد (القرطبي 1964). ويظهر من خلال النصوص الشرعية السابقة مما يتعلق بالبعد عن إتباع الظن بكونه منهجا تنظيما من التنظيمات القضاي ية الا همية البالغة له عند إج ارء التحقيقات القضاي ية والبت في إصدار الا حكام حيث يستوجب ذلك التماس الحق المبني على العلم الصحيح والا دلة الثابتة بعيدا عن الا وهام والتخمينات التي تت اروح بين الحق والباطل وبذلك يساهم هذا التنظيم في اتساق العمل القضاي ي وتحريه للمنهج الرباني يوسف عبداالله الشريفين واعتماد الا دلة الصحيحة التي فيها م ارعاة للعلم والواقع بدلالاته الصحيحة. المطلب ال اربع: الشهادة. تعرف الشهادة با نها: إخبار الحاكم عن علم ليقضي بمقتضاه أي إخبار الشاهد الحاكم إخبا ار ناشي ا عن علم لا عن ظن وشك (الدسوقي د.ت) وهي أيضا " إخبار صادق لا ثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء" (الزحيلي 1985) ويظهر من ذلك أن الشهادة قاي مة على العلم اليقيني وترتيب الشرع للثواب في حال الصدق فيها والعقاب في حال الكذب فالشهادة لا تبنى على الظن والشك فتعد من أهم وساي ل الا ثبات لا ظهار الحقوق إلى أصحابها وحتى يكون الحكم وفق شرع االله عز وجل. وتكمن أهمية الشهادة في الشريعة الا سلامية في تحقيقها لغاية خلق الا نسان وهي عمارة الكون وبروز المجتمع الا سلامي با بهى صورة بين المجتمعات الا خرى التي قد تضيع فيها الحقوق لتغيب الالت ازم في الا ثبات وافتقارها لقواعد يحكمها وازع داخلي كما في القضاء الا سلامي (البطون 2010) ويضاف إلى ذلك الحاجة إليها بين الناس في حال الخلافات وتعد وسيلة في تحقيق المصالح. وتحمل الشهادة وأداي ها حكم فرض كفاية إذا دعي الشهود إليه إذ لو تركه الجميع لضاع الحق ويعد التحمل فرض عين فيلزم الشهود با داء الشهادة ولا يجوز لهم كتمانها إذا طالبهم المدعي بها (عبيدات 2005) قال تعالى:" ولا يا ب الشهداء إذا ما دعوا"[الب قرة: 282 ] وقوله أيضا :" ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فا نه أثم قلبه"[الب قرة: 283]. وا ن الناظر لنصوص الق آرن الكريم يجد الحظ الوافر لقضية الشهادة بكونه من الا همية المجتمعية وقد تعددت الموضوعات التي طرحت فيها مسا لة الشهادة في القرآن الكريم فجاءت بعض الا يات آمره بوجوب أداي ها كما هي وذلك في قوله تعالى:" يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين الله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شني ان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا االله إن االله خبير بما تعملون"[الماي دة: 8 ] وهنا أشارت الا ية الكريمة الا مر الا لهي بوجوب الشهادة حتى على العدو وا ن كانت لصالحهم " فكما تشهدون لوليكم فاشهدوا عليه وكما تشهدون على عدوكم فاشهدوا له فلو كان كاف ار أو مبتدعا فا نه يجب العدل فيه وقبول ما يا تي به من الحق لا لا نه قاله ولا يرد الحق لا جل قوله فا ن هذا ظلم للحق" (السعدي 2005). وكما أيضا في قوله تعالى:" والذين هم بشهاداتهم قاي مون"[المعارج: 33 ] أي لا يشهدون إلا بما يعلمونه من غير

7 دراسات علوم الشريعة والقانون المجل د 43 العدد زيادة ولا نقص ولا كتمان ولا يحابى فيها قريبا لا صديقا ونحوه ويكون القصد با قامتها وجه االله قال تعالى:" وأقيموا الشهادة الله" (السعدي 2005). وقد أشارت بعض الا يات القرآنية إلى حرمة كتم الشهادة كما في قوله تعالى:" وا ن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فا ن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق االله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فا نه أثم قلبه واالله بما تعملون عليم"[البقرة: 283 ] ومن هذه الا ية تحريم كتم الشهادة وأن كاتمها قد أثم قلبه الذي هو ملك الا عضاء وذلك لا ن كتمها كالشهادة بالباطل والزور فيها ضياع الحقوق وفساد المعاملات والا ثم المتكرر في حقه وحتى من عليه الحق وأما تقييد الرهن بالسفر مع أنه يجوز حض ار وس ف ار فللحاجة إليه لعدم الكاتب والشهيد (السعدي 2005). وعرضت بعض الا يات إلى مسا لة مهمة من الشهادة وهي شهادة الزور وهي "إخبار بغير حق للغير على الغير بلفظ أشهد وقيل: إخبار كذاب لا ثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء" (الربابعة 2007) والتي من شا نها قلب الحقاي ق وتحريف الواقع وتغيير الا مور وغرس العداوة والبغضاء في نفوس الناس وا يقاع القاضي والحاكم الذي يحكم بموجب شهادته بالزلل والخطا والحكم بخلاف الحق (الربابعة 2007). وأشارت الا يات القرآنية إلى ذلك في قوله تعالى:" ذلك ومن يعظم حرمات االله فهو خير له عند ربه وأ حلت لكم الا نعام إلى ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الا وثان واجتنبوا قول الزور"[الحج: 30 ] أي الكذب والبهتان وقال ابن مسعود: شهادة الزور وروي أن النبي صلى االله عليه وسلم قام خطيبا فقال:" يا أيها الناس عدلت شهادة الزور بالشرك باالله" ثم ق أر هذه الا ية (البغوي 1997). وقد وصف االله عز وجل المؤمنين بعدم شهادتهم بالزور قال تعالى: " والذين لا يشهدون الزور وا ذا مروا باللغو مروا ك ارما "[الفرقان: 72 ] أي لا يحضرون الزور أي القول والفعل المحرم فيجتنبون جميع المجالس المشتملة على الا قوال المحرمة أو الا فعال المحرمة كالخوض في آيات االله والجدال الباطل والغيبة والنميمة والسب والقذف والاسته ازء والغناء المحرم وشرب الخمر وفرش الحرير والصور ونحو ذلك وا ذا كانوا لا يشهدون الزور فمن باب أولى وأحرى أن لا يقولوه ويفعلوه وشهادة الزور داخلة في قول الزور تدخل في هذه الا ية بالا ولوية (السعدي 2005). وقد جاءت هذه الا ية الكريمة لوصف التاي بين العاملين للصالحات فقال:" والذين لا يشهدون الزور" أي: لا يشهدون الكاذبة أو لا يحضرون الزور والزور هو الكذب والباطل ولا يشاهدونه وا لى الثاني ذهب جمهور المفسرين (الشوكاني د.ت ص 294). ومن خلال العرض السريع لنصوص القرآن الكريم المتعلقة بالشهادة بكونها من التنظيمات القضاي ية يلحظ با نها إحدى الوساي ل المهمة التي تعين القاضي أو المجلس القضاي ي على إصابة الحق وا صدار الحكم بما أنزل االله حيث إن الحياد عن الصدق في الشهادة يؤدي إلى الانح ارف في إصدار الا حكام والتعسف في إعطاء الحقوق ومن هنا جعل االله عز وجل الشهادة معينا ووسيلة فعالة في إيصال القضاء إلى حكمه والعدل بين الناس منافيا في ذلك قول الزور والبهتان. وقد بينت سنة النبي صلى االله عليه وسلم من خلال الممارسات العملية للشهادة في القضاء فعن الل ي ث ف ق ام ال نب ي صلى االله عليه وسلم ف ا داه إ ل ي و ق ال أ ه ل ال ح ج از ال ح اك م لا ي ق ض ي ب ع ل م ه ش ه د ب ذ ل ك ف ي و لا ي ت ه أ و ق ب ل ه ا و ل و أ ق ر خ ص م ع ن د ه لا خ ر ب ح ق ف ي م ج ل س ال ق ض اء ف ا نه لا ي ق ض ي ع ل ي ه ف ي ق و ل ب ع ض ه م ح ت ى ي د ع و ب ش اه د ي ن ف ي ح ض ر ه م ا إ ق ر ار ه و ق ال ب ع ض أ و ر آه ف ي م ج ل س ال ق ض اء ق ض ى ب ه و م ا س م ع أ ه ل ال ع ر اق م ا ك ان ف ي غ ي ر ه ل م ي ق ض إ لا ب ش اه د ي ن و ق ال آخ ر ون م ن ه م ب ل ي ق ض ي ب ه لا نه م ؤ ت م ن و ا نم ا ي ر اد م ن ال شه اد ة م ع ر ف ة ال ح ق ف ع ل م ه أ ك ث ر م ن ال ب ع ض ه م شه اد ة و ق ال ي ق ض ي ب ع ل م ه ف ي الا م و ا ل و لا ي ي ق ض ي ف ي غ ي ر ه ا و ق ال ال ق اس م لا ي ن ب غ ي ل ل ح اك م أ ن ي م ض ق ض اء ب ع ل م ه د ون ع ل م غ ي ر ه م ع أ ن ع ل م ه أ ك ث ر م ن ش ه اد ة غ ي ر ه و ل ك ن ف يه ت ع رض ا ل ت ه م ة ن ف س ه ع ن د ال م س ل م ين و ا يق اع ا ل ه م ف ي الظ ن ون و ق د ك ر ه ال نب ي صلى االله عليه وسلم الظ ن ف ق ال إ نم ا ه ذ ه ( * ) ص ف ية ومن خلال هذا الا مر نجد حرص النبي صلى االله عليه وسلم على إقامة الشهادة باعتبارها قاعدة للعمل القضاي ي. المطلب الخامس: الحاكمية الله. إن ما يختص ويمتاز به الدين والتشريع الا سلامي جعل حكم االله عز وجل هو المهيمن في المرجعية لكافة الا مور قال تعالى:" قل هل من شركاي كم من ي هدى إلى الحق قل االله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن ي هدى فما لكم كيف تحكمون"[يونس: 10 ] وعلى ذلك كان مدار التشريع الا سلامي فا قامة حكم االله عز وجل هو الحد الفاصل بالقول با ن هذا المجتمع مجتمع إيمان وهذا مجتمع كفر. وبتلك الا قامة لحكم االله في الا رض "يتحرر الا نسان من حكم الطبقة التي تشرع ومن حكم الفرد ومن تحكم الم ازج والغوغاي ية (*) البخاري محمد بن إسماعيل صحيح البخاري القاهرة دار الشعب 1987 م ط 1 حديث رقم

8 ] التنظيمات القضاي ية في القرآن الكريم... والافت ارض كالمحكوم. لا ن القواعد منزلة من عند االله وتنفيذها تنفيذ لا مر االله والحاكم مكلف كالمحكوم وواضع القواعد الشرعية أعلم بمصلحة الناس لا ن االله يعلم السر وأخفى يعلم الحاضر والمستقبل كما يعلم الماضي يعرف ما يترتب على الا فعال في الحال والمال والرسول يتصرف وفق الوحي الا لهي فمن يطع الرسول يطع االله" (يعقوب 1989) وعلى ذلك فتتميز الحاكمية الله عز وجل (التشريع الا سلامي) عن غيرها بعدة خصاي ص من أهمها خصيصة العلم مناطا وموضوعا للحكم التكليفي بعامة والسياسي بخاصة وخصيصة الشمول با بعاده المختلفة موضوعيا وا نسانيا وفطريا وزمانا ومكانا وما يتفرع عنها من خصيصة التوازن بين المادة والروح وغيرها وخصيصة العالمية (الدريني 2008). وقد وضع الا سلام مجموعة من المبادئ المنظمة لهذه الحاكمية بما يساند العمل القضاي ي والمتمثلة بمبدأ الشورى والعدالة والحرية ومبدأ المساواة والمسؤولية (متولى 2008). ولا بد من الا ش ارة إلى الدعاي م النظرية للحكم في الا سلام والتي في مجملها يدور حول مفاهيم الا لوهية والتوحيد والرسالة والخلافة (النبهان 1988) كما لا ينسى اعتبار السلطة القضاي ية جزء لا يتج أز من نظام الحكم في الا سلام بحيث يستند إلى مص ادره وينطلق من غاياته ويطبق أوامره وبذلك فا ن اعتبار الحكم بما أنزل االله إحدى التنظيمات القضاي ية يسهل للعمل القضاي ي المرجعية العامة والخاصة له بحيث يرتكز على قواعد وقوانين إلهية واضحة. وقد جاءت الا يات الق آرنية مبينة لذلك كما في قوله تعالى:" قل اللهم فاطر السموات والا رض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك في ما كانوا فيه يختلفون" [الزمر: 46 ] ففي هذه الا ية عموم خلقه تعالى وعموم علمه وعموم حكمه بين عباده فقدرته التي نشا ت عنها المخلوقات وعلمه المحيط بكل شيء دال على حكمه بين عباده وبعثهم وعلمه با عمالهم خيرها وشرها وبمقادير ج ازي ها وخلقه دال على علمه (السعدي 2005). وبينت بين الا يات طريقة الحكم في القضاء على بعض الج اري م قال تعالى:" ال ازنية وال ازني فاجلدوا كل واحد منهما ماي ة جلدة ولا تا خذكم بهما أرفة في دين االله إن كنتم تؤمنون باالله واليوم الا خر وليشهد عذابهما طاي فة من المؤمنين"[النور: 2 ]. فهذا الحكم في ال ازني وال ازنية البكرين أنهما يجلد كل منهما ماي ة جلدة وأما الثيب فقد دل ت السنة الصحيحة المش هورة أن حده الرجم ونهانا تعالى أن تا خذنا أرفة بهما في دين االله تمنعنا من إقامة الحد عليهما سواء أرفة طبيعية أو لا جل ق اربة أو صداقة أو غير ذلك وأن الا يمان موجب لانتقاء هذه ال أرفة المانعة من إقامة أمر االله فرحمته حقيقية با قامة الحد عليه يوسف عبداالله الشريفين فنحن وا ن رحمناه لجريان القدر عليه فلا نرحمه من هذا الجانب وأمر تعالى أن يحضر عذاب ال ازنيين طاي فة أو جماعة من المؤمنين ليشتهر ويحصل بذلك الخزي والارتداع وليشاهدوا الحد فعلا فا ن مشاهدة أحكام الشرع بالعمل مما يقوى به العلم ويستقر به الفهم ويكون أقرب لا صابة الصواب فلا ي ازد فيه ولا ينقص (السعدي 2005 ص 609). وبينت بعضها كيفية الحكم في القضاء قال تعالى:" سم اعون للكذب أكالون للسحت فا ن جا ء وك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وا ن تعرض عنهم فلن يضروك شيي ا وا ن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن االله يحب المقسطين"[الماي دة: 42 ]. أي" سماعون للكذب" والسمع ههنا سمع استجابة أي من قلة دينهم وعقلهم أن استجابوا لمن دعاهم إلى القول الكذب و"أكالون للسحت" أي: المال الح ارم بما يا خذونه على سلفهم وعوامهم من المعلومات والرواتب التي بغير الحق فجمعوا بين إتباع الكذب وأكل الح ارم " فا ن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم" فا نت مخير في ذلك وليست هذه منسوخة فا نه عند تحاكم هذا الصنف إليه يخي ر بين أن يحكم بينهم أو يعرض عن الحكم بينهم بسبب أنه لا قصد لهم في الحكم الشرعي إلا أن يكون موافقا لا هواي هم وعلى هذا فكل مستفت ومتحاكم إلى عالم يعلم من حاله أنه إن حكم عليه لم يرض لم يجب الحكم ولا الا فتاء لهم فا ن حكم بينهم وجب أن يحكم بالقسط (السعدي 2005). ووضحت بعض الا يات أن البعد عن الحكم بما أنزل االله في القضاء بمنزلة الكفر قال تعالى:"ومن لم يحكم بما أنزل االله فا ولي ك هم الكافرون"[الماي دة: 44 وقوله أيضا :" وأن احكم بينهم بما أنزل االله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل االله إليه"[الماي دة: 49 ]. ويتضح من خلال ما سبق أن الحاكمية الله (الحكم بما أنزل االله) من أهم التنظيمات التي ترتكز عليها العملية القضاي ية وذلك بكون هذا التنظيم المرجعية للعمل القضاي ي والمقوم له وانطلاق الكثير من مبادئ القضاء منه حيث أشارت الا يات الكريمة إلى ضرورة الحكم بما أنزل االله والبعد عن إتباع الهوى والميل في ذلك بحيث يتحقق العدل الاجتماعي وت ارعى الحاجات الا نسانية. هذا وا ن الناظر للسنة النبوية المطهرة يلاحظ فعل النبي صلى االله عليه وسلم الملتزم بحكم االله وجعل الحاكمية في الا مور لا مر االله فكان رسول االله صلى االله عليه وسلم:" إ ذ ا أ مر أ م ير ا ع ل ى ج ي ش أ و س ر ية أ و ص اه ف ى خ ا صت ه ب ت ق و ى الل ه و م ن م ع ه م ن ال م س ل م ين خ ي ر ا ث م ق ال» اغ ز وا ب اس م الل ه ف ى س ب يل الل ه ق ات ل وا م ن ك ف ر ب الل ه اغ ز وا ولا ت غ ل وا و لا ت غ د ر وا و لا ت م ث ل وا و لا ت ق ت ل وا و ل يد ا و ا ذ ا ل ق يت ع د وك م ن ال م ش ر ك ين ف اد ع ه م إ ل ى ث لا ث خ ص ال

9 دراسات علوم الشريعة والقانون المجل د 43 العدد أ و خ لا ل - ف ا يت ه ن م ا أ ج اب وك ف اق ب ل م ن ه م و ك ف ع ن ه م ث م اد ع ه م إ ل ى الا س لا م ف ا ن أ ج اب وك ف اق ب ل م ن ه م و ك ف ع ن ه م ث م اد ع ه م إ ل ى الت ح ول م ن د ار ه م إ ل ى د ار ال م ه اج ر ين و أ خ ب ر ه م أ نه م إ ن ف ع ل وا ذ ل ك ف ل ه م م ا ل ل م ه اج ر ين و ع ل ي ه م م ا ع ل ى ال م ه اج ر ين ف ا ن أ ب و ا أ ن ي ت ح ول وا م ن ه ا ف ا خ ب ر ه م أ نه م ي ك ون ون ك ا ع ر اب ال م س ل م ين ي ج ر ى ع ل ي ه م ح ك م الل ه ال ذ ى ي ج ر ى ع ل ى ال م ؤ م ن ين و لا ي ك ون ل ه م ف ى ال غ ن يم ة و ال ف ى ء ش ى ء إ لا أ ن ي ج اه د وا م ع ال م س ل م ين ف ا ن ه م أ ب و ا ف س ل ه م ال ج ز ي ة ف ا ن ه م أ ج اب وك ف اق ب ل م ن ه م و ك ف ع ن ه م ف ا ن ه م أ ب و ا ف اس ت ع ن ب الل ه و ق ات ل ه م. و ا ذ ا ح اص ر ت أ ه ل ح ص ن ف ا ر اد وك أ ن ت ج ع ل ل ه م ذ مة الل ه و ذ مة ن ب يه ف لا ت ج ع ل ل ه م ذ مة الل ه و لا ذ مة ن ب يه و ل ك ن اج ع ل ل ه م ذ مت ك و ذ مة أ ص ح اب ك ف ا نك م أ ن ت خ ف ر وا وذ مة ذ م م ك م و ذ م م أ ص ح اب ك م أ ه و ن م ن أ ن ت خ ف ر وا ذ مة الل ه ر س ول ه. و ا ذ ا ح اص ر ت أ ه ل ح ص ن ف ا ر اد وك أ ن ت ن ز ل ه م ع ل ى ح ك م الل ه ف لا ت ن ز ل ه م ع ل ى ح ك م الل ه و ل ك ن أ ن ز ل ه م ع ل ى ح ك م ك ف ا نك لا * ت د ر ى أ ت ص يب ح ك م الل ه ف يه م أ م لا ". الخاتمة توصلت الد ارسة الحالية إلى مجموعة من الاستنتاجات والمتمثلة بالا تي: - يعرف القضاء: با نه الفصل في الخصومات با ظهار الحكم الشرعي على وجه الا ل ازم. - يشير مفهوم التنظيمات القضاي ية إلى منظومة القواعد والمبادئ المنظمة للا ج ارءات القضاي ية بحيث تشكل بمجموعها مرتك ازت يقوم عليها العمل القضاي ي. - من أهم أهداف التنظيمات القضاي ية تكوين منظومة متكاملة ضمن الا طر المرجعية في الا سلام لجعل القاعدة الا ساسية للعمل القضاي ي ثابتة مقابل التغي ارت التي تط أر نتيجة تغير الزمان والمكان وظهور المستجدات فيه. - تتمثل شواهد التنظيمات القضاي ية في القرآن الكريم بالتثبت من الخبر والحكم بالعدل والشهادة والبعد عن الظن والحاكمية الله عز وجل وفي جميعها تشكل مرتك ازت العمل القضاي ي. - التنظيم القضاي ي المتمثل بالتثبت من الخبر جاء الا مر الا لهي بوجوبه خاصة في إصدار الا حكام الصادرة من الحاكم وفي حل الن ازعات والخلافات بين المتخاصمين حيث يمكن التثبت من الخبر بط اري ق خاصة بالحاكم والقضاة وعن طريق اليمين والشهادة وسوف يا تي الحديث عنها بمطلب مستقل وغيرها من الط اري ق الا ثباتية. - إن الحكم بالعدل وتحريه أمر في غاية الا همية والخطورة بكونه أساس لقيام القضاء وديمومته وباعتباره تنظيم أساسي في تكوين العمل القضاي ي ومطابقته للشرع الا سلامي والا نصاف في الحكم وعدم الا ف ارط والتفريط في إصدار الا حكام وتطبيقها. - ويظهر من خلال النصوص الشرعية التي تتعلق بالبعد عن إتباع الظن بكونه منهجا تنظيما من التنظيمات القضاي ية الا همية البالغة له عند إج ارء التحقيقات القضاي ية والبت في إصدار الا حكام حيث يستوجب ذلك التماس الحق المبني على العلم الصحيح والا دلة الثابتة بعيدا عن الا وهام والتخمينات التي تت اروح بين الحق والباطل وبذلك يساهم هذا التنظيم في اتساق العمل القضاي ي وتحريه للمنهج الرباني واعتماد الا دلة الصحيحة التي فيها م ارعاة للعلم والواقع بدلالاته الصحيحة. - الشهادة هي إحدى الوساي ل المهمة التي تعين القاضي أو المجلس القضاي ي على إصابة الحق وا صدار الحكم بما أنزل االله حيث إن الحياد عن الصدق في الشهادة يؤدي إلى الانح ارف في إصدار الا حكام والتعسف في إعطاء الحقوق ومن هنا جعل االله عز وجل الشهادة معينا ووسيلة فعالة في إيصال القضاء إلى حكمه والعدل بين الناس منافيا في ذلك قول الزور والبهتان. - إن الحاكمية الله (الحكم بما أنزل االله) من أهم التنظيمات التي ترتكز عليها العملية القضاي ية وذلك بكون هذا التنظيم المرجعية للعمل القضاي ي والمقوم له وانطلاق الكثير من مبادئ القضاء منه حيث أشارت الا يات الكريمة إلى ضرورة الحكم بما أنزل االله والبعد عن إتباع الهوى والميل في ذلك بحيث يتحقق العدل الاجتماعي وت ارعى الحاجات الا نسانية. التوصيات في ضوء الاستنتاجات التي توصلت إليها الد ارسة يوصي الباحث بالا تي: 1. ضرورة د ارسة المساي ل القضاي ية الموجودة في القرآن الكريم ومحاولة إعطاءها تطبيقات على أرض الواقع. 2. المؤسسات القضاي ية وذلك بالاستناد لما جاء في النص الشرعي (الكتاب والسنة) من حيث القواعد العامة والا طر المنهجية ومبادي ها. 3. عمل مؤتم ارت علمية على مستوى الا مة الا سلامية تعنى بمحورها حول العلاقات والا سس القضاي ية في النصوص الشرعية ومدى م ارعاتها في الوقت الحاضر. (*) مسلم مسلم بن حجاج صحيح مسلم بيروت دار الجيل حديث رقم

10 التنظيمات القضاي ية في القرآن الكريم... المصادر والم ارجع البطون ب. (2010) الشهادة في الشريعة الا سلامية (د ارسة مقارنة بالقانون الوصفي) ط 1 عمان دار الثقافة. البخاري م. (1987) صحيح البخاري القاهرة دار الشعب. البغوي الح. (1997) معالم التنزيل تحقيق: محمد النمر وآخرون ط 4 السعودية دار طيبة. البهوتي م. (1394) كشاف القناع عن متن الا قناع مكة المكرمة مطبعة الحكومة. التونجي ع. (2007) مؤسسة العدالة في الشريعة الا سلامية ط اربلس منشو ارت جمعية الدعوة الا سلامية العالمية. الجرجاني ع. (1995) مختصر كتاب التعريفات الرياض دار طويق. الدريني ف. خصاي ص التشريع الا سلامي في السياسة والحكم بيروت مؤسسة الرسالة. الدسوقي م. (د.ت) هاشية الدسوقي على شرع الكبير مصر مطبعة السعادة. الربابعة ح. (2007) أحكام الشهادة وعقوبة شاهد الزور في الا سلام عمان دار يافا. رضا م. (1990) تفسير المنار القاهرة الهيي ة المصرية العامة للكتاب. الزحيلي و. (1985) الفقه الا سلامي في أسلوبه الجديد دمشق مطبعة دار الكتاب. السعدي ع. (2005) تيسير الكريم الرحمن القاهرة دار الحديث. الشوكاني م.(د.ت) فتح القدير بيروت مؤسسة الرسالة. أبو طالب ح. (1982) التنظيم القضاي ي الا سلامي الا ما ارت يوسف عبداالله الشريفين مطبعة السعادة. عبيدات ر. (2005) أحكام البيانات في الشريعة الا سلامية إربد دار الكتاب الثقافي. العمروسى أ. (1984) التشريع والقضاء في الا سلام الا سكندرية مؤسسة شباب الجامعة. ابن فارس أ. (1972) معجم مقاييس اللغة تحقيق: عبد السلام هارون مصر مطبعة مصطفى الحلبي. ابن فرحون إ. (1970) تبصره الحكام في أصول الا قضية ومناهج الا حكام مصر مطبعة الحلبي. القرطبي م. (1964) الجامع لا حكام القرآن تحقيق: أحمد البردوني وا ب ارهيم أطفيش القاهرة دار الكتب المصرية. قطب س. (د.ت) في ظلال القرآن القاهرة دار الشروق. ابن كثير إ. (1999) تفسير القرآن العظيم تحقيق: سامي سلامة السعودية دار طيبه للنشر. متولى ع. (2008) مبادئ نظام الحكم في الا سلام مع المقارنة بالمبادئ الدستورية الحديثة الا سكندرية دار المعارف. مسلم م. (1988) صحيح مسلم بيروت دار الجيل الجديد. محمود ع. (1992) تربية الناشي المسلم المنصورة دار الوفاء. المرصفاوي ج. (1981) نظام القضاء في الا سلام الرياض جامعة الا مام محمد بن سعود الا سلامية. مصطفى إ. (1985) المعجم الوسيط طه ارن المكتبة العلمية. ابن المنظور م. (1986) لسان العرب بيروت دار صادر. النبهان م. (1988) نظام الحكم في الا سلام بيروت مؤسسة الرسالة. يعقوب أ. (1989) النظام السياسي في الا سلام عمان د.ن. Judicial Organizations in the Quran, "an Analytical Study" Yousuf Al-Sharifain * ABSTRACT This study aimed to clarify the conceptual framework for judicial organizations, and the statement is evidence of the judicial organization in the Quran, and to achieve the goal of the study follow researcher inductive and analytical, so extrapolating relation to judicial organizations and knocking in the Quran, and then do the analysis. The main findings of the study Pettmhor evidence of judicial organizations in the Quran validation of news judgment and with justice and witness and away from conjecture and governance to God Almighty, in all of which are the foundations of judicial work. Keywords: Judicial Organizations, The Koran, An Analytical Study. * Faculty of Law, Yarmouk University, Jordan. Received on 4/3/2015 and Accepted for Publication on 19/5/